الخرطوم :تارا نيوز
قال وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف بأن تصريحات السيد النائب الأول لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو حول تبعية جهاز الأمن والشرطة للعسكريين، فيها خرق واضح للوثيقة الدستورية التي نصت بوضوح في المادة ٣٦ على خضوع الشرطة للسلطة التنفيذية وفي المادة ٣٧ على خضوع جهاز المخابرات السلطتين السيادية والتنفيذية، ولم تنص قط على أي تبعية حصرية للعسكريين لأي من الجهازين.
وأضاف الوزير في تدوينة له؛ إن مهمة تطوير وإصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية هي مهمة جوهرية في تحديد نجاح الانتقال المدني الديمقراطي.
وأضاف بأن هذا التصريح يشكل تهديداً مباشراً للوفاء بالتزامات ومهام الوثيقة الدستورية وهو ما سنتصدى له بصورة جادة وصارمة.
التعليقات