الخرطوم :تارا نيوز

نفى مصدر مسؤول بمفوضية العون الانساني الاتحادية ما ورد في وسائط التواصل الاجتماعي بأن المفوضية قامت بتوزيع خيام من مخزونها للمعتصمين أمام القصر.
وأبان بأن قانون تنظيم العمل الطوعى والإنساني لسنه ٢٠٠٦م والمواثيق الدولية والاقليمية تمنع ادخال العمل التطوعي والانساني في السياسة ، ومهام واختصاصات المفوضيه تجعلها جهازاً قومياً يقوم بتنظيم العمل الإنسانى بكل شفافية وحيادية دون إعتبار للنوع او الجنس او القبيلة او الاتجاهات السياسيه في تقديم مساعداتها حسب الحاجة.
ثانياً: قامت المفوضية وانفاذاً لتوجيهات معالى دولة رئيس مجلس الوزراء د/عبدالله حمدوك بتقديم كافة المساعدات للمتأثرين بالامطار والسيول والفيضانات الاخيره بكافة الولايات وتقديم المساعدات العاجلة لمعسكرات النازحيين، مما جعل هذا التوجيه نصب أعين السيد/ المفوض العام- أ. نجم الدين موسى حيث تم تشكيل غرفة طوارئ ميدانية من العاملين بالمفوضية الاتحاديه وشركائهم من المنظمات الوطنية والأجنبية والدوليه ووكالات الامم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة والتواجد الميداني حيث قام هذا الفريق بزيارة كل من ولايات الجزيرة- نهر النيل- القضارف- أقليم النيل الأزرق- النيل الأبيض- كسلا – شمال دارفور ، وقد شرف هذا العمل برف /صديق تاور عضو المجلس السيادي الانتقالي وأ.احمد ادم بخيت وزير التنمية الاجتماعية وسفير المملكة العربية السعودية وسفير دولة قطر.
ثالثاً: في الفترة التي تحدثت عنها وسائط التواصل الاجتماعي كان السيد/نجم الدين موسى المفوض العام وغرفة الطوارئ والشركاء في الفترة من ١٢ إلي ١٧/ ١٠/ ٢٠٢١م في ولاية شمال دارفور حيث قام بتفقد معسكرات النازحين الجدد وتقديم المساعدات لها، مما يؤكد عدم التصديق بأي مواد إيواء لأي جهه كانت
رابعاً: نناشد كل الجهات المهتمه بقضايا العمل التطوعي والانساني باخذ اي معلومه تريدها او تود التحقق منها باخذها من مصدرها الرئيسي وهو مفوضيه العون الإنساني الاتحاديه حتي لا تتأثر الجهات المانحة والمستفيدين من تقديم الخدمات الإنسانية والتي تحتاج الي الثقه بين جميع الأطراف العامله بي ايصال كافه المساعدات الإنسانية لمستحقيها وفقا للنظم المتعارف عليها محليا واقيليما ودوليا ، وامعانا للمصداقيه والشفافيه والحياديه ترحب المفوضيه بأي جهه عدليه او اعتباريه لمراجعه اذونات الصرف وكشوفات التوزيع للمساعدات الإنسانية التي تم توزيها لمستحقيها في الفتره الماضيه وبمشاركة جميع شركاء الشأن الانساني.