الخرطوم : تارا نيوز
توقعت وزارة المالية في السودان حدوث انفراج اقتصادي وتدفق المنح والقروض قريباً في أعقاب توقيع الاتفاق السياسي بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك .
وأوقفت العديد من الدول الغربية والولايات المتحدة المساعدات المالية وعملية إعفاء الديون بعد انقلاب قائد الجيش على الحكومة الانتقالية المدنية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

وأعلنت الولايات المتحدة عن تعليق المساعدات الاقتصادية التي كان الكونغرس أقر تقديمها للسودان والبالغة قيمتها 700 مليون دولار، وذلك تعبيراً عن الإدانة الأميركية للانقلاب العسكري في البلاد.
وقال المتحدث باسم وزارة المالية أحمد الشريف في تصريحات صحفية الخميس أن الموازنة الجديدة للدولة للعام 2022م تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحيه وغيرها من الإيرادات الذاتية .

وفي الخامس من الشهر الحالي قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الانقلاب قد يعرقل إلغاء الديون الفرنسية المستحقة على السودان خاصة إنه أثار الشكوك حول إمكانية إقدام باريس على إلغاء ديون بقيمة خمسة مليارات دولار مستحقة على الخرطوم.
وتوقع تدفق المنح والقروض قريباً بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك لاستكمال الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ العام الماضي بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي.
والأيام الفائتة أعلن برنامج دعم الأسر السودانية عن تعليق عمل البرنامج فترة مؤقتة بواسطة البنك الدولي لحين إشعار آخر.

وتابع المسؤول يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة، وتوقع أن يعود العون الخارجي يحدث انفتاح جديد لاستكمال مسيرة الإصلاح الإقتصادى.
وينفذ السودان إصلاحات اقتصادية صعبة مدعومة من البنك الدولي تضمنت تحرير الوقود وإلغاء الدولار الجمركي و زيادة أسعار الكهرباء.

وأضاف الآن يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها الموازنة الجديدة وفقا للاعتماد على الموارد الذاتية.