الخرطوم: سعاد الخضر
قلل القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي المهندس عادل خلف الله من ما أثير حول أن السلطات تتجه لفتح بلاغات جنائية ضد بعض المعتقلين السياسين والذين من بينهم الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين وعضو السيادي محمد الفكي ومقرر اللجنة وجدي صالح بالاضافة الى آخرين، وكشف في الوقت ذاته عن أن أسر معتقلي حزب البعث ومحامو المعتقلين قاموا بمراجعة النيابة العامة والتحقيقات الجنائية، واتضح لهم عدم تسجيل أي بلاغات في النيابة العامة أو ادارة التحقيقات الجنائية، ووصف ذلك بأنه تأكيد للدوافع السياسية بإطالة أمد الاعتقال، وتحويله الى مادة تفاوضية وزعزعة استقرار الأسر والرأي العام.

وقال خلف الله في تصريح لـ(الجريدة) الحديث عن فتح بلاغات استمرار لنهج النظام السابق حتى يطول الاعتقال بدعوى أن السلطات لديها تحقيقات لم تكتمل وفي حقيقة الأمر ليس هناك تحقيقا أو بلاغا تم تدوينه حتى 24 أكتوبر الماضي ضد المعتقلين الذين كانوا يباشرون مهامه كقادة سياسيين أو وزراء وأردف اذا كان لديهم بلاغات فان الاجراءات القانونية الطبيعية التي يفترض أن تتم هي الاستجواب أو التحقيق معهم قبل الاعتقال حتى تباشر النيابة كسلطة قضائية في اجراءتها وبالتالي يتطلب ذلك فتح بلاغ حسب الجريمة ، وهذا مالم يحدث.

وأوضح أن ماتم اعتقالات سياسية نتيجة الاستيلاء بالقوة على السلطة، وذكر بعد ذلك جاء الحديث عن أن هناك بلاغات وأرجع أسباب ذلك بخلاف اقتراب موعد التدوال السلمي للسلطة وانتقاله لمن يختاره الشق المدني حسب المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية فضلا عن العامل الثاني وهو الموقف السلبي لمدبري الانقلاب من لجنة التفكيك.

ودلل على ذلك بالضغوط التي مورست ضد رئيس اللجنة وعضو مجلس السيادة الفريق ياسر العطا لحلها واكتفى بتقديم استقالته بالاضافة الى الحملة المنظمة التي كانت تطالب بحل اللجنة من رأس السلطة رئيس مجلس السيادة ورئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي د جبريل ابراهيم، ورأى أن كل تلك المؤشرات تفسر لماذا وقفت نفس تلك العناصر وآخرين مع الانقلاب وأيدته، وقطع بأن أن اي حديث عن بلاغات جنائية ضد الرئيس المناوب للجنة التفكيك ولجنته العليا واعضاء لجانها الفرعية منطلق من الموقف المسبق من اللجنة ووصفه بأنه عمل سياسي وليس قانوني.

ودلل على ذلك بالغطاء السياسي والاجتماعي الذي وقف مع الانقلاب وأسمته جماهير الشعب وقوى الثورة قوى الردة والفلول ونوه الى أن أحد أهم أهدافه الداخلية حماية المصالح والامتيازات والفساد و الضالعة فيه القوى المساندة لهذا الانقلاب والمتحالفة معه مما يعني أنه ليس هناك قيمة لأي حديث عن بلاغات جنائية باعتبار أنه امتداد لموقف سياسي وتابع وبالتالي يقاوم سياسيا لذلك طالبت القوى السياسية والمهنية والمنظمات الدولية باطلاق سراح كافة المعتقلين دون شرط .