الخرطوم : تارا نيوز
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن قوات الأمن السودانية كثفت من استخدامها للقوة المميتة خلال الأسبوعين الماضيين لقمع الاحتجاجات ضد استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي، ونفذت عشرات من عمليات القتل غير المشروع، وأصابت ما لا يقل عن 50 شخصاً بأعيرة نارية.

ووفقاً للجنة أطباء السودان، وهي جماعة ترصد الوضع، قُتل 40 شخصاً على الأقل، أغلبهم بالرصاص الحي، خلال مظاهرات في العاصمة الخرطوم منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول، عندما أعلن قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان حالة الطوارئ على مستوى البلاد وحل مجلس الوزراء، واعتقل العشرات من السياسيين المدنيين.

وقال ديبروز موتشينا، المدير الإقليمي لبرنامج شرق وجنوب أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن التصعيد في استخدام القوة المميتة من قبل السلطات الأمنية في السودان في الأسبوعين الماضيين كان مدروساً لترهيب وقمع الاحتجاجات في الشوارع ضد استيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي” .

“فقتْل العشرات من المحتجين العزل يدعو إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل ومحايد لضمان المساءلة عن عمليات القتل، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي زُعم أن قوات الأمن قد ارتكبتها. ويجب على السلطات التحقيق في عمليات إطلاق النار المميتة للمحتجين العزل، والسماح بمراقبة هذا التحقيق دولياً، ومحاسبة المسؤولين.

وقال ديبروز موتشينا: “نظراً للسجل السيء السابق للسلطات السودانية فيما يتعلق بالتحقيق في انتهاكات مماثلة في الماضي، يجب أن يراقب مراقبون دوليون أي تحقيق في هذه الانتهاكات ويساعدون فيه، لضمان تحقيق نتائج موثوقة”.

“فتوقيع اتفاق سياسي لا ينبغي أن يسمح لمرتكبي هذه الانتهاكات بالإفلات من العقاب”.

وأكد البحث الذي أجرته منظمة العفو الدولية أن تسعة من المحتجين الذين قتلوا قد لقوا حتفهم جميعاً من طلقات نارية استهدفت رؤوسهم وأعناقهم وصدورهم في 13 و 17 نوفمبر/تشرين الثاني، بما في ذلك أحدهم قُتل بسبب رصاصات القناصة، فضلاً عن 50 حالة، على الأقل، من الإصابات الناجمة عن أعيرة نارية. وأطلقت النار على أحد هؤلاء المصابين، على الأقل، من قبل قناص. ولم يكن استخدام القوة المميتة مبرراً لأنهم كانوا جميعا عُزّل. كما أثبتت منظمة العفو الدولية أيضاً أن عناصر الأمن داهموا المستشفيات.

واختتم ديبروز موشينا قائلاً: “من الواضح أن الجهات الأمنية السودانية تعمل بشعور من الإفلات التام من العقاب”.

“إذا استمرت في مسارها الحالي، فمن الواضح أننا سنفقد المزيد من الأرواح. يجب أن تخضع السلطات للمساءلة، بما في ذلك الأفراد الذين يتحملون أكبر قدر من المسؤولية عن ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة”.