ترجمة: مؤمن المكي
دفع عضوا اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية بمجلس النواب يونغ كيم ودين فيليبس وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول بقانون الديمقراطية السودانية الذي تمت صياغته من قبل قطبي السياسة الأمريكية الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

ويفرض قانون الديمقراطية بحسب موقع “أورنج كاونتي بريز” عقوبات على أفراد والجهات التي تعطل مسيرة الإنتقال الديمقراطي وحقوق الإنسان في السودان كما يسعى القانون إلى تكثيف الضغط على المسؤولين عن إستيلاء القوات المسلحة على السلطة في السودان منذ الخامس والعشرين من أكتوبر وما أعقبها من وفيات وسط المواطنين.

وقالت عضو اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية يونغ كيم بمجلس النواب إن الشعب السوداني يستمر في دعم التحول المدني الديمقراطي والحكومة المدنية الكاملة. وأضافت “أنا فخورة بإتخاذ خطوات ملموسة نحو مساعدة الشعب السوداني الشجاع الذي يتظاهر سلمياً من أجل الديمقراطية ومحاسبة المسؤولين عن تقويض التحول المدني بقيادة مدنية من خلال تقديم قانون الديمقراطية في السودان”.

وأكدت على أن الولايات المتحدة هي بمثابة منارة الأمل والفرص ويجب علينا دعم حلفائنا في طريقهم نحو الحرية والديمقراطية. وتعهدت بالاستمرار بفعل كل ما يمكنها فعله لترقية حقوق الإنسان والحرية في جميع أنحاء البلاد والعالم.

إلى ذلك أدان دين فيليبس عضو مجلس النواب الأمريكي و اللجنة الفرعية للشؤون الخارجية الإنقلاب العسكري في السودان بشدة وقال إنه عرقل مسيرة التحول الديمقراطي وقوض التقدم المهم الذي أحرزه السودان بتكوين حكومة مدنية. وأضاف ” يجب أن نفعل كل ما يمكننا فعله كشعوب لدعم تطلعات الشعب السوداني نحو الديمقراطية ودعم حقوق الإنسان والحكم الرشيد والدبلوماسية في الداخل والخارج”.

ومن جانبه قال عضو مجلس النواب ماك كول إنه فخور جداً بتضامنه مع الشعب السوداني الذي ظل يطالب بدون كلل ولا ملل بالحرية والديمقراطية والحكم المدني مضيفا أن هذه التشريع -قانون الديمقراطية السودانية- مهم جداً لإدانة القوات المسلحة بإنقلاب 25 أكتوبر.