الخرطوم: تارا نيوز
أعلنت لجان مقاومة مدني عن مقترح لإعلان سياسي لمقابلة الأزمة الدستورية والسياسية في البلاد، وقالت: “الإعلان السياسي وثيقة سياسية مقترحة لبدء عملية سياسية جذرية واسعة، هدفها بلورة رؤية سياسية وطنية موحدة حول طبيعة الدولة والحكم والاقتصاد وتداول السلطة، تشكلها الجماهير عن طريق عمليات المناقشة العامة والمفتوحة التي تنظمها لجان المقاومة والنقابات المنتخبة والقوى الثورية الأخرى المؤمنة بالتغيير الجذري وفقا للرؤية العامة للإعلان السياسي الموحد”.

واعتبرت لجان مقاومة مدني بأن الإعلان السياسي هو تتويج لنضالات المقاومة الشعبية منذ الاستقلال الأسمى في العام 1956 ويمثل حجر الزاوية في ترجمة الفعل الثوري إلى رؤية سياسية واضحة وتماسكة، وكذلك بداية تحويل السلطة إلى قواعد الجماهير بانتزاعها من النادي السياسي النخبوي، التقليدي والحديث.
ويتكون الإعلان السياسي من مقدمة تحلل المشكلة السودانية وبنود للإعلان السياسي الذي يحوي التعريفات والأهداف العامة وشكل الحكم وقضايا الاقتصاد والعدالة الاجتماعية والجنائية، وكذلك الرؤية المفاهيمية لقضايا الانتقال وتحليلها تاريخيا واجتماعيا لتحديد اتجاهات صراعاتها العامة.

واقترحت لجان المقاومة أن تتأسس الفترة الانتقالية على دستور السودان المؤقت 1956 وذلك بتفعيل المجلس التشريعي القومي الانتقالي لمواد الدستور التي تتماشى ولا تتعارض مع الإعلان السياسي الموحد للجان المقاومة في السودان، على أن يقوم نظام الحكم لا مركزيا ويؤسس دستوراً للحكم المحلي، تمهد الفترة الانتقالية لعملية الانتخابات التي تسلم السلطة لحكومة منتخبة في مدة تمتد ما بين ثلاثة إلى أربعة سنوات تتخذ خلالها الحكومة الثورية الانتقالية حزمة إجراءات ضرورية لعملية التحول الديموقراطي.

واقترحت لجام مقاومة مدني إعادة هيكلة الأجهزة النظامية وجهاز الأمن وحل وتسريح الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة ومراجعة قوانين القوات المسلحة من حيث المهام والاختصاص وصولاً لجيش وطني.