الخرطوم : تارا نيوز
التقت الأستاذة آمال صالح سعد الوزيرة المكلفة، بمدراء الإدارات العامة وذلك في إطار ترقية الاداء بوزارة التجارة والتموين. وتداول الاجتماع مناقشة تقرير النصف الثاني من العام 2021م وخطة الادارات للعام 2022م. أكدت الأستاذة آمال صالح سعد الاهتمام بترقية الأداء والنهوض بالوزارة ودفعها إلى الأمام بمعاونة العاملين مبينة أن وزارة التجارة تعتبر من أهم الوزارات لاهتمامها بمعاش الناس وأضافت بضرورة أن يكون الأداء وفقا لتخطيط وترتيب واضح يتوافق مع الخطة الاستراتيجية العامة للدولة.

وأشارت الوزيرة المكلفة إلى أهمية وجود إدارة للشركات تعتبر جهة اشرافية تتبع للمكتب التنفيذي. وأكدت المستشارة القانونية بإمكان وجود الإدارة وهو القانوني وأضافت بأهمية أعداد دراسة متكاملة من الناحية الهيكلية بالإضافة للقانونية وتجهيز ملف متكامل حولها.

وناقش الاجتماع إضافة وحدة خاصة للتقييم والمتابعة باعتبارها إدارة قائمة بذاتها بخلاف إدارة التخطيط والسياسات . وأمنت على ذلك الوزيرة المكلفة مؤكدة على أن مهامها تختلف عن مهام إدارة التخطيط المنوط بها التخطيط ومتابعة التنفيذ و الخروج باداء الوزارة بينما إدارة التقييم والمتابعة منوط بها تقييم الأداء وتعد إدارة حيوية يعول عليها الكثير في دفع وتحفيز العاملين .

من جهتهم أشار المجتمعون إلى التحديات التي تواجه العمل وطالبوا بتذليل كل العقبات حتي تستطيع الوزارة القيام بالدور الفعال .

وقطعت الأمين العام لحكومة إقليم دارفور بأن بسط هيبة الدولة، وسيادة حكم القانون والتعايش السلمي بين جميع المكونات الاجتماعية تمثل أولى الخطوات العملية التي تسعى حكومة الإقليم لتحقيقها بجانب الإهتمام بتوفير خدمات الصحة والتعليم والمياه.

وكشفت يوسف بأن المساعي جارية لإجازة هياكل حكومة الإقليم من مجلس الوزراء الإنتقالي، توطئة لتشكيل حكومة الإقليم التي تضم ست وزارات بجانب المفوضيات والصناديق التي نصت عليها إتفاقية جوبا للسلام في السودان .

وكشفت بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تبرعت بإنشاء ثلاثة عشر من الطرق البينية لربط مدن إقليم دارفور.

وكان الإعلاميون المشاركون في اللقاء قد إستعرضوا قضايا وهموم العمل الإعلامي ، مطالبين حكومة الإقليم بضرورة الإهتمام بالنشاط الإعلامي، وتهيئة المناخ الملائم الذي يمكنهم من تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة لدعم مسيرة الأمن والسلام والإستقرار والتنمية في الإقليم.