إذا رفضت إثيوبيا اتفاقية عام 1902 فذلك يعني أن سد النهضة بأراضٍ سودانية
*الموقف الإثيوبي متأرجح حول المفاوضات
*ميزانية تمويل وضع العلامات مصدقة بوزارة المالية بالرغم من الضائقة التي يمر بها السودان
*اتفاقية عام 2015 الإطارية ليست بحجة للحكومة الإثيوبية
حوار ـ إيمان الحسين
تظل قضية الحدود السودانية الإثيوبية محل جدل متواصل، إذ لا يتحدث أي مسؤول إثيوبي عن السودان إلا وأقحم قضية الحدود في حديثه.. الواقع يؤكد سلامة موقف السودان استناداً على مواثيق واتفاقيات عمرها أكثر من قرن من الزمان، بينما يضع ذات الوضع “المستندي” إثيوبيا بين شقي رحى فإن أقرت باتفاقية ترسيم الحدود الموقعة في العام 1902م فهي تقر بأحقية السودان في أراضى الفشقة كاملة، وإن لم تعترف بالاتفاقية فهي تعيد إقيلم بني شنقول والمتمة السودانية إلى السودان، وبالتالي فإن سد النهضة نفسه يكون داخل الأراضي السودانية.. وضع معقد جداً… جلسنا إلى رئيس مفوضية الحدود الدكتور معاذ تنقو لاستجلاء المعلومات حوله فكان هذا الحوار:

*بوصفك خبير في شؤون الحدود.. بداية نريد لمحة تاريخية حول الحدود بين السودان وإثيوبيا قبل اتفاقية 1902؟

قضية الحدود بين الدولتين، بدأت مابين (السودان والحبشة ومجموعات أخرى في العهد التركي المصري)، واستمرت مدة طويلة عبر التاريخ حتى في عهد المهدية، وكانت هنالك تداخلات وأقاليم سودانية هي الآن داخل إثيوبيا وكانت تتبع للسودان مثل مناطق (أقلي بني شنقول ومناطق الحمرة وعبد الرافع والمتمة السودانية)، فكانت مناطق تتبع للسيادة السودانية في العهد التركي المصري، وفي عهد المهدية بما في ذلك منطقة بني شنقول حيث أن محمد علي باشا أعلن غزو السودان لضمه للدولة العثمانية من أجل الرجال والمال.

وذهب لبني شنقول من أجل المال، فبالتالي منطقة بني شنقول هي منطقة سودانية، وأهلها سودانيون بهيئتهم وثقافتهم، ليس في ذلك شك، على مر السنين وحتى اليوم.

*وكيف أصبحت إثيوبلية إذن؟

في عام 1899 أرسل ملك بريطانيا سفيراً ومبعوثاً إلى بلاط الإمبراطور (منليك) للتفاوض حول حدود السودان مع الحبشة، وذلك بعد مشاركة الاثنين في مؤتمر برلين، والكثيرون لايعرفون أن الحبشة عضو في مؤتمر برلين الذي قسم أفريقيا مابين الدول الاستعمارية الأوربية والحبشة التي أضيفت لها أقاليم كثيرة، تحت مسمى ومظلة التآمر على أفريقيا الذي حدث في مؤتمر برلين وأدى إلى توسع الدول الأوربية وتوسع الحبشة في أقاليم كثيرة من بينها مناطق سودانية أصيلة.

*ما هي أهم مخرجات تلك المفاوضات؟

محاضر تلك الاجتماعات بين (هارنتون ومليك) موجودة بدار الوثائق السودانية والبريطانية والإثيوبية، ولاتحتاج مغالطة حتى لايأتينا من يعلمنا بمكان الحدود فنحن نعرفها جيداً، منليك بدأ مع بريطانيا حواره بأن حدوده تنتهي بالنيل الأزرق في منطقة (كركوج)، ولا نعلم عن أي كركوج يقصد التي بسنار أم التي تقع في الجريف شرق الخرطوم، فأجابه اللورد هلنتون بأن بلاده لم تستلم مثل هذه الرسالة فهي لاتعترف لإثيوبيا أو للحبشة بأي حقوق في الأراضي العثمانية التي هي أراضي السودان، فكانت تضم السودان وحتى بحيرة فكتوريا فعاد منليك وتفاوض لأن الحدود السودانية مع الحبشة كانت حدود السهول والهضاب، فكلما هو سهل فهو للسودان وكلما هو هضبة عالية فتلك كانت إثيوبيا ماعدا بعض المناطق التي كانت تحت إدارة الدولة المهدية وسيادتها.

*وهل مضى التفاوض على هذا الأساس؟

نعم تم التفاوض على هذا الأساس وتم عقد اتفاقية عام 1900 ووضعت وأعدت للتوقيع لكن (منليك) أرجأ التوقيع عليها في انتظار أن يجيبه ملك بريطانيا على طلبات قام بإعدادها بعد إعداد هذه المسودة، فقام منليك ببعث رسالة إلى ملك بريطانيا بأنه يريد مناطق سهلية للزراعة لأنه يفتقر إلى المناطق الزراعية. فبحكم أن الدولة الأفريقية الوحيدة التي كانت مستقلة والدولة المسيحية الوحيدة في ذروة الهجوم على العالم الإسلامي من قبل الدول الغربية، وتمت مراعاته لهذه الأسباب، وقام منليك أيضاً بطلب آخر وهو مذكور في خطابه أنه يريد ضم أراضي المتمة ولايدعي السيادة عليها، ولكن بما أنها دولة مسيحية وبما أن المتمة بها قبر الإمبراطور (يوهانس) وكان هو الإمبراطور الذي سبق منليك وهو مهم ومقدس لدى الإثيوبين، ولايريد أن يكون قبره في مناطق تحت سيطرة المسلمين لكنه مقابل ذلك لن يدعي أن هذه المنطقة إثيوبية. وكان (لمنليك) طلباً آخر وهو أن دولة أفريقية فقيرة لا موارد لها فإنه يطلب من بريطانيا دون أن يدعي السيادة أيضاً أن تعطيه بريطانيا منطقة (بني شنقول) ليستثمر بمواردها المرتبطة بالذهب في مناجمها، فأجابه ملك بريطانيا على طلباته الثلاثة أن يعطيه مناطق سهلية صغيرة وهي جزء من (الفشقة الكبرى) وأعطاه مدينة (المتمة) وأعطاه أيضاً إقليم بني شنقول، فقاموا بإعادة صياغة عام 1900 ومسوداتها موجودة في دار الوثائق البريطانية، فقاموا بإعادة رسم الحدود على أن تبدأ من خور أم حجر مع نهر ستيت ويمر منها خط مستقيم إلى القلابات ويمر أيضاً بخور أبو نخرة ويترك إلى الشرق مدينة المتمة إلى إثيوبيا وإلى الغرب مدينة القلابات ويستمر جنوباً إلى نهر الأكوبو وهو الآن خاص بجمهورية جنوب السودان، واقتطع أيضاً إقليم بني شنقول وقام بضمه إلى إثيوبيا.

*حسناً لكن على الرغم من تلك الحقائق لماذ لا تعترف إثيوبيا بالحدود؟

أي حديث يتحدث عن أن إثيوبيا ترفض اتفاقية عام 1902 هو لايكون لها الحق في تبعية إقليم بني شنقول، بريطانيا أعطتهم إقليم بني شنقول مقابل شرطين أن يتم استغلال مناجم الذهب عبر شركات بريطانية، والآخر الذي تم إضافته في المادة ثلاثة من معاهدة عام 1902 وهو أن يلتزم منليك ويلزم خلفاءه من بعده أن لايقيم أي حاجز أو سد على مجرى النيل الأزرق أو بحيرة تانا.

*هذا يعني أن قيام سد النهضة مخالف للاتفاقية؟

إنشاء سد النهضة هو مخالف لاتفاقية عام 1902 لذلك يقول الإثيوبيون إنهم يتهربون من اتفاقية عام 1902 ويقولون إن السودانيين وافقوا على تعديل هذه الاتفاقية، ولكن الاتفاقية تم التصديق عليها في يوم 26 أكتوبر 1902 والاتفاقيات والمعاهدات التي يتم التصديق عليها لايمكن أن يتم تعديلها إلا بمعاهدات أعلى منها درجة، ويتم التصديق من الجهات التشريعية العليا على تعديل هذه الاتفاقية وتعديلها وأي شخص يتحدث عن ذلك هو إما واهم أو لا يعلم كيف يفسر القانون الدولي ويطبق. ومذكرة التفاهم التي وقعها المخلوع عمر البشير لاترقى إلى أداة قانونية يمكن أن تعدل من اتفاقية 1902، الذي سمي بالاتفاق الإطاري الذي وقع بالعام 2015 فهو اتفاق ليس له قوة قانونية أن يعدل من اتفاقية 1902 فيما يخص مياه النيل والسدود.

*إذن ماذا يعني رفض الجانب الإثيوبي لاتفاقية عام 1902؟

إذا قاموا برفض الاتفاقية والتملص منها يعني ذلك أن من حق السودان أن يأخذ المتمة، ومنطقة بني شنقول تتبع للسودان وسد النهضة سيكون سودانياً .

*هنالك تعديل جرى على اتفاقية عام 1902 كان ذلك في العام 1972 .. ماذا بشأنها؟

تم توقيع مذكرات شفهية مابين وزراء الخارجية فكان الرأي القانوني واضحاً أن هذه المذكرات لايمكن أن تعدل اتفاقية أو معاهدة تم التصديق عليها، إلا إذا تم التصديق عليها فقام الرئيس نميري وقتها بالتصديق عليها وتعديل اتفاقية 1902م، فتنازل عن جزء من الأراضي السودانية إلى إثيوبيا التي تقع في منطقة جنوب القضارف في جبل حلاوة وجبل المطان وجبل جيروب وجبل أم قوقة، وكانت الأراضي التي تنازل عنها تقع شرق هذه الجبال فوضعت علامات الحدود فوق قمم هذه الجبال، وهي الآن علامات موجودة وهذه العلامات عدلت علامات الحدود التي كانت موجودة بالعام 1902 وتم إعدادها في عام 1903، وشمل أيضاً التعديل على حيثيات تقدمت بها إثيوبيا بأن هنالك مزارعين إثيوبيين في السودان والعكس وهنالك مستوطنات سودانية في إثيوبيا ومستوطنات إثيوبية في السودان، فوافق وزير الخارجية الأسبق منصور خالد على هذا الطرح وتم عقد مذكرات متبادلة وتم التصديق عليها تشريعياً، وبالتالي هي لاتعدل لكن الحكومة الإثيوبية استغلت بعض النصوص الموجودة التي تتحدث عن احتمال وجود مستوطنات فقامت بإنشاء مستوطنات مابين 1910 و1919 وادعت أن هذه المستوطنات موجودة، ناسية أن هذا الموضوع هو موضوع قيد النظر ولايمكن القبول به لأن الأجهزة السياسية، ولمعلومة الإثيوبيين قد قامت بالإجراءات اللجان المختصة ونفذت المذكرات المتبادلة عام 1972، وتعديل اتفاقيات الحدود هو ليس بلعب والقانون الدولي ليس بالسهل واتفاقيات الحدود والاتفاقيات التي تحكم مجاري الأنهار لايمكن أن يتم تعديلها بإرادة طرف واحد فإثيوبيا لاتستطيع تعديل اتفاقية دولية لمصلحتها الشخصية، أو تحكم مجاري الأنهار فالاثنان انطبقا على سد النهضة، ورفض إثيوبيا إلى اتفاقية عام 1902 ذلك يعني أنها ترفض أيضاً التخطيط الذي تم في عام 1903، يعني أنها ترفض العلامات الموجودة منذ العام 1903 ما يعني أنها ترفض جزءاً كبيراً مع دولة جنوب السودان، وهذا ليس من حقها أن تتلاعب بالقانون الدولي فنحن مع الحل السلمي ومع العودة إلى الاتفاقيات والمواثيق الموقع عليها من الطرفين، ولانريد نكرانها ولايمكن للسودان أن يتنكر لما قام بالتوقيع عليه والتصديق عليه يجب على الطرف الآخر أن لايتنكر لما قام بالتوقيع عليه أو المصادقة عليه ، لأن اتفاقيتي 1902 و1972 لا ينفصلا عن بعضهما البعض والأخيرة هي تعديل جزئي للأولى .

*الآن كيف يبدو الموقف مقارنة بين السوداني والإثيوبي بالنسبة للتفاوض؟

الموقف الإثيوبي هو موقف متأرجح ويتحدث عن استغلال والموقف يتمحور حول موقفين الأول حكومي على مستوى وزراء الخارجية، وهذا يتم الاتفاق فيه على كل المعاهدات والاتفاقيات والأمور الملزمة في القانون الدولي، ومستوى محلي على مستوى اللجان المختصة مثل المفوضية المشتركة لإعادة وضع وتكثيف العلامات بين الحدود واللجنة الخاصة واللجنة القانونية لتكثيف العلامات الموجودة، وموقف محلي لدى الولايات المتعادلة والأقاليم يتسم من الجانب الإثيوبي بنكران كل شئ يتم الاتفاق حوله بين الرؤساء ومابين الوزراء، ويأتون بتفاسير مختلفة لاتوافقهم حولها اللجان المختصة، ومنذ العام 2001 تشرفنا بالعضوية بتلك اللجان، ونحن لا نختلف أبداً حول الأسس القانونية ولا حتى على المرجعية ولكن الاختلاف كان حول المماطلة في التنفيذ، ولكن لجان الحدود لم تختلف أبداً والاختلاف يتم عبر تعطيل العمل من جانب اللجان .

*هل أنتم مستعدون لتكثيف العلامات على الحدود؟

نعم نحن في الجانب السوداني مستعدون اليوم قبل الغد وتمت إجازة ميزانية من وزارة المالية وتم التصديق عليها وعلى كيفية عملها بالرغم من الوضع الاقتصادي والضائقة الماية التي يمر بها السودان، ولكن من العام 2012 وحتى اليوم لم يتم تمويل تلك اللجان المشتركة من الجانب الإثيوبي، وبعد تكثيف العلامات على الحدود بعدها يمكن أن يتم الحديث حول أي شروط أخرى، والسودان صبر كثيراً على الجانب الإثيوبي، إثيوبيا لاتريد أن يشرك الاتحاد الأفريقي ولو بالتمويل لكسر حجة عدم وجود تمويل وهم يعلمون أن الاتحاد الأفريقي لديه خطة من العام 2005 برنامج الاتحاد الأفريقي لترسيم الحدود، فإذا كانت إثيوبيا فقيرة هنالك من هو مستعد لتمويل هذا العمل بدون أن يؤثر على المسار بين البلدين .

وأماكن وضع العلامات محددة تحديداً دقيقاً بالإحداثيات و(الجي بي اس) ولكن لاتوجد جدية من الطرف الآخر، وإذا كانت إثيوبيا حريصة على هذا الموضوع فلتقل اليوم سنبدأ بعد شهر والآن نحن في فصل الصيف والعمل سيكون سهلاً جداً، وحتى إذا قرروا البدء في فصل الخريف لاتوجد لدينا مشكلة فمن الممكن أن ننزل هذه العلامات بطائرات الهلكوبتر، فلن يعطلنا خريف ولن تعطلنا أي ظروف مناخية أخرى إنما سبب التعطيل هو الإرادة السياسية والتمويل من الجانب الإثيوبي .

*ماهو السبب الرئيسي الذي يجعل الإثيوبيين متمسكين بأراضي الفشقة؟

ليس هنالك أي تنازل من السودان عن الفشقة، وإهمال الجانب السوداني أو السياسة السودانية وليس المواطنين الموجودين في الفشقة، الساسة السودانيون والوزراء السودانيون فرطوا في السيادة الوطنية بأراضي الفشقة، ولكن الآن وبحمد الله تمت استعادة السيادة الوطنية على أراضي الفشقة كاملة وبعد هذا الإنجاز سنبدأ ونخطط ونعيد وضع العلامات على الأرض، وبعدها نتأكد لأن الإثيوبيين حجتهم واحدة وهي أنهم ليسوا متأكدين من تبعية أراضي الفشقة للجانب السوداني أو الجانب الإثيوبي، لذلك علينا وضع العلامات حتى نتأكد من تبعيتها إلى أي جهة ونتأكد من ذلك (بالجي بي اس) وعلى الإطار الرسمي، لم أجد في بحثي في الخرائط أي خريطة صادرة عن المساحة الإثيوبية تتبع فيها الفشقة كجزء من إثيوبيا أبداً ولم تكن الفشقة ضمن الدوائر الانتخابية الإثيوبية مطلقاً، وادعاء أن الفشقة تتبع لإثيوبيا ماهو إلا رغو في السياسة ولكن عملياً نحن في اللجان اعتمدنا على الخرائط الإثيوبية في دقة العلامات وأين نضعها، فهيئة المساحة الإثيوبية تستخدم خرائط واحدة على مئتي ألف، والسودان يستخدم خرائط واحدة على مئتي وخمسين ألف وبالتالي فالجانب الإثيوبي هو أدق منا في مسألة القياسات، فهيئة المساحة الإثيوبية لاتجامل السياسة، فخرائطهم التي اعتمدنا عليها راجعناها وقارناها مع خرائطنا ووجدناها صحيحة.

*هنالك أصوات خارجية تتحدث عن تقسيم أراضي الفشقة؟

أغلب الدول لاتفهم كثيراً وأخذت معلوماتٍ مغلوطة من طرف واحد حتى في إثيوبيا فإن الرئاسة الإثيوبية ليست حريصة على أراضي الفشقة، والذين حريصون على الفشقة هم الذين كان لهم نفوذ وكانت لهم صلات ويريدون أن يستغلوا أراضي الفشقة، وبوضوح أكثر هم كانوا قادة في إقليم الأمهرة وكانوا يرسلون عصابات الشفتة الإثيوبية والمليشيات المسلحة من أجل قتل السودانيين وطردهم من أراضيهم حتى يتمكنوا من استغلالها، وكان يتأتى ذلك في السابق لأن الفشقة كانت منطقة محصورة ومقطوعة وفي الخريف تنقطع تماماً كل السبل إليها، فالآن قام الجيش السوداني بتكثيف وجوده بها وأنشأ عدداً من الكباري والطرق الدائمة وبدأ المواطنون بالعودة إلى أراضيهم والبدء في عمليات الزراعة، ولن نسمح للإثيوبيين بالزراعة بأراضينا رغماً عنا وماتم في 1972 كان حصراً على 52 مزارعاً في قطاع الحمرة ستيت، والمحاضر موجودة وأسماء المزارعين موجودة وثبت أنهم مزارعون إثيوبيون داخل السودان وبإقرارهم عملوا بعقود سودانية وكانوا يستأجرون الأراضي من السودانيين وكان هذا الإيجار لهم شخصياً وهم معروفون لدى المزارعين السودانيين في الفشقة الكبرى، ولايوجد أي إثيوبي يمتلك أراضي في الفشقة. هنالك بعض السياسيين يمارسون ضغوطات كبيرة على الحكومة الإثيوبية من أجل قلب الحقيقة لأن الحقائق واضحة جداً والعمل الفني واضح، ولن يفرط الجانب السوداني في اللجان الفنية عن أي شبر في المنطقة، وهنالك كثير من الخلط وكثير من الناس يتحدثون أحياناً بدون علم.

*كيف تنظرون للأطماع الخارجية على الفشقة؟

تتمثل الأطماع الخارجية أن هذه الأراضي هي أخصب الأراضي الزراعية في السودان، تتنافس عليها دول ومحط أطماع دول كثيرة ولن أستطيع أن أسمي أي دول غير إثيوبيا نفسها، فليست هنالك دولة أخرى تطمع بالفشقة إلا إذا أتت عبر إثيوبيا نفسها،وكل دولة تأتي تعرف تماماً مميزات أراضي الفشقة،نحن نمتن كثيراً إلى الضابط الإثيوبي غير المسيس الذي قام بوضع العلامات فلقد كان عمله صحيحاً .

*قبل فترة تناقلت وسائل إعلامية أن هنالك اتجاهاً في القضارف لترسيم أراضي الفشقة؟

هنالك أشخاص يتحدثون بدون علم عن هذه الأشياء،تابعت هذا في الأخبار وهذا خطأ أولاً كلمة ترسيم هي خطأ يجب استخدام كلمة تخطيط، لكن الحدود مع إثيوبيا تم تخطيطها في العام 1903 تم تنفيذ وضع العلامات على الخط، والعلامات وضعت من النقطة صفر إلى نهر الأكوبو بجنوب السودان والعلامات التي وضعت في العام 1972 تم وضع العلامات على الخط المعدل، وبالتالي فإن التخطيط تم ووضعت العلامات ومانسعى لعمله من العام 1972 وحتى الآن هو تكثيف العلامات الحدودية الموجودة. فبدلاً من وجود علامة بعد مسافة 15 أو 20 كيلو نريد أن تكون العلامات بعد كل كيلو متر أو اثنين كيلو متر حتى تكون منظورة من مكان إلى آخر، فبالتالى يخطئ من يقول إن الحدود السودانية الإثيوبية تحتاج إلى تخطيط أو استخدام الكلمة الخطأ وهي ترسيم. ليس هنالك محضر في عمل اللجنة المشتركة ينص على هذا فكل المحاضر تقول إعادة تكثيف العلامات وليس تخطيطاً جديداً، فيجب على السودانيين أنفسهم استخدام المصطلح الصحيح ولا ينغشوا لأن استخدام المصطلح الخطأ يؤدي إلى فهم خطأ واعتقاد خطأ .

*هنالك أحاديث عن إخفاء الإثيوبيين للعلامات الحدودية على الأرض ما صحة ذلك؟

العلامات موجودة وإحداثياتها موجودة وعلى الجانب الميداني وجدنا أحياناً الإثيوبيين أخفوا هذه العلامات وتم بناء (قطاطي) سكنية مكان وجود العلامات وتأكدنا من المكان، وعندما دخلنا إليها وجدنا العلامات التي وضعها الرائد (قوين) التي وضعها في العام 1903 فهي موجودة حتى اليوم، ولايمكن أن تمحى لأنه قام بوصفها ووضع الإحداثيات ولا تخطئ الإحداثيات الجغرافية.

“الحراك”