الخرطوم :مصعب الشريف
قال القيادي ورئيس لجنة السياسات والسلام لحزب الامة القومي أمام الحلو بان عملية التحول الديمقراطي في ظل الوضع السياسي الراهن أصبحت غير واردة

وابان الحلو في حديث ل”تارا نيوز” ان التردي الاقتصادي المريع الحالي سببه الرئيسي انقلاب 25 اكتوبر، وان الانقلابات العسكرية والانظمة الغير ديمقراطية ، حرصها وصرفها على الاجهزة الامنية للحفاظ على النظام يؤثر على خزينة الدولة وينعكس ذلك على النمو الاقتصادي.
مشيرًا بان النظر إلى الميزانية الحالية 2022م والأرقام فيها يوضح ذلك.

مضيفا بان نتيجة ذلك الانقلاب وقف الدعم الخارجي ووقف العملية الإنتاجية ، الزراعية وغيرها، كلها مشاكل ناتجة من ما حدث في 25 اكتوبر.

وذكر الحلو بأن المعلومات تقول بان الحكومة السودانية طبعت العملة لكي تصرف على الفصل الأول من المرتبات، وأن هنالك من لم يصرف الراتب وهذا وضع مخيف يوضح بأن الحكومة غير قادرة على الالتزامات الاولية.

وقال الحلو بان تاثيرات الوضع سوف تجعل البلاد عرضة لتيارات متطرفة من غرب وشرق أفريقيا ، يفتح الباب لوجود تنظيمان متطرفة، وهو سيجعل الاجهزة الامنية غير قادرة على حماية البلاد من التغلغل.

وأشار الحلو إلى عدم الإيفاء باستحقاقات الترتيبات الامنية المرتبطة باتفاق جوبا، ونتيجة قرارات 25 اكتوبر أصبح كل الدعم الخارجي موقوف وكل الالتزامات المتعلق بسلام جوبا موقوفه، لذلك تظهر التفلتات من بعض أفراد الحركات او الاجهزة النظامية، وهو مهدد أمني يؤثر على العملية السياسية والاقتصادية وبلا شك التحول الديمقراطي.

وابان “تداعيات ذلك عدم قدرة الدولة للالتزام على مستوى العلاقات الخارجية، مضيفاً ” الآن نسمع سفاراتنا بالخارج غير قادرة على الالتزام بالاستحقاقات وغيرها”، وهو وضع شاذ وخطير على البلد ومستقبلها ومستقبل الأجيال القادمة في ظل التباينات الإقليمية والأحداث العالمية”.

وحول الحل، أكد الحلو بانه يكمن في تصفية قرارات 25 اكتوبر، واستعادة الحرية والديمقراطية واستعادة المرحلة الانتقالية بتوافق كل أهل السودان بقواها السياسية والمدنية الحية واستبعاد المكون العسكري من السلطة السياسية، والاتفاق على الشرعية الانتخابية التي تقود إلى الحكم الديمقراطي المنشود.