ربما كانت لديك اعتراضات أو تحفظات، سياسية أو آيديولوجية أو لأي أسباب أخرى، على القرار الأممي بإنشاء “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان”، والتي تُعرف إختصارا بإسم “يونيتامس” بحسب الترجمة الإنكليزية.
وربما تحولت هذه الاعتراضات والتحفظات إلى مخاوف، دون أساس منطقي أو موضوعي، عندما أصبح تواجد هذه البعثة في السودان أمرا واقعا، وبدأت في ممارسة مهامها وفق الصلاحيات التي حددها القرار الأممي. ولكن أعتقد من الصعب أن لا تنظر بإعجاب وتقدير وإحترام لحصيلة المجهود الكبير الذي أنجزته البعثة حتى الآن بعد إنتهاء ما يعرف بالمرحلة الأولى، أو المشاورات الأولية، والذي نشرته في فبراير/شباط المنصرم في تقرير متاح للجميع تحت عنوان “ورقة تلخيصية/ مشاورات حول عملية سياسية للسودان/ عملية شاملة بين السودانيين حول المضي قدما نحو الديمقراطية والسلام”.
صحيح أن السودان منذ فجر إستقلاله شهد العديد من عمليات التشاور السياسي أبرزها مؤتمر جوبا في العام 1947، مؤتمر المائدة المستديرة في 1965، مؤتمرات قوى إنتفاضة أبريل/نيسان في مدينة ودمدني في الثمانينيات، مؤتمرات التجمع الوطني الديمقراطي في أسمرا 1995 وفي مصوّع 2000، المؤتمرات والسمنارات التي ظلت تنظمها جامعة الخرطوم والجامعات والمؤسسات البحثية الأخرى، مؤتمرات الحوار والتفاوض بين القوى المعارضة ونظام الإنقاذ والتي تمخضت عنها عدة إتفاقات، منها: إتفاق الخرطوم للسلام 1997، وإتفاق السلام الشامل 2005، وإتفاقية القاهرة 2005، وإتفاقية أبوجا 2006، وإتفاقية الشرق 2006، وإتفاقية الدوحة 2011، ثم مؤتمر الحوار الوطني 2016.

أضف إلى ذلك، المؤتمرات التخصصية العديدة، كالمؤتمر الاقتصادي القومي، ومؤتمرات الحكم المحلي، وغير ذلك من عمليات التشاور السياسي. لكن، في اعتقادي أن عملية التشاور السياسي التي نظمتها “يونيتامس” خلال خمسة أسابيع ولخصتها في التقرير المشار إليه أعلاه، هي عملية سياسية غير مسبوقة في تاريخ السودان الحديث، وذلك من حيث المنهج العلمي الذي اتبع في عملية التشاور وفي تحليل النتائج، ثم في تلخيص كل ذلك في التقرير الختامي للمرحلة الأولى، والذي سلط الضوء على الإهتمامات الرئيسية لأصحاب المصلحة مثلما وفر أساسا جيدا لمزيد من التفكير حول مستقبل العملية السياسية في البلاد. أيضا العملية غير مسبوقة من حيث الشمول الواسع للمشاورات والتي شارك فيها الأحزاب السياسية، والرسميون في الحكومة، والعسكريون في القوات النظامية، والحركات المسلحة، والمجتمع المدني، والمجموعات النسائية والمجموعات المدافعة عن حقوق المرأة، ولجان المقاومة، والمنظمات الشبابية، وقادة الطرق الصوفية، ورجال الأعمال، ومجموعات الرحل، والمغتربين، وغيرعم. وفي هذا الصدد، يقول التقرير إن “يونيتامس” أجرت عمليات التشاور السياسي من خلال أكثر من 110 اجتماعات حضرها حوالي 800 شخص ثلثهم من النساء، كما أنها قامت بتحليل أكثر من 80 إقتراحا مكتوبا. ونوهت إلى أن العملية التشاورية لم تنحصر في الخرطوم فقط، وإنما شملت كل ولايات السودان الأخرى. وعلى الرغم من أن المجموعات المشاركة في العملية التشاورية، بحسب ما جاء في التقرير، هم السودانيون المنتظمون في منظمات وأحزاب ولجان وكيانات أخرى مختلفة، لكن هذا لا يقلل من الأهمية الكبيرة لما أنجز، ففي النهاية فإن صناع الأحداث ومحركي المسارات المختلفة هم المجموعات المنتظمة في هذه الكيانات. أما القضايا موضوع التشاور، فيلخصها التقرير في: الأولويات الملحة وإجراءات التهدئة، حال ومستقبل الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019، العلاقة بين المدنيين والعسكريين، أجهزة ومؤسسات الفترة الإنتقالية من مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي ومفوضيات قومية مستقلة، مستقبل إتفاق سلام جوبا، إصلاح القطاع الأمني ومستقبله، حقوق المرأة ومشاركتها، العدالة الإنتقالية، صناعة الدستور، الإنتخابات، الجدول الزمني الواقعي لاستكمال الفترة الإنتقالية، دور الجهات الدولية الفاعلة والمتفاعلة مع قضايا السودان، إضافة إلى إقتراح ملامح الخطوات التالية وفق ترتيب محتمل للأولويات يقترح التقرير أن يكون: أولا، معالجة موضوع العلاقة بين المدنيين والعسكريين. ثانيا، العمل على تشكيل حكومة إنتقالية متوافق عليها تتولى توجيه مسار البلاد خلال ما تبقى من الفترة الإنتقالية، وتتصدى للعديد من التحديات وأهمها التحديات الاقتصادية وتداعياتها الخطيرة. ثالثا، الحاجة إلى التوافق حول كيفية تشكيل المجلس التشريعي بحيث يعكس قدرا أكبر من الشمول والتنوع. رابعا، بحث المقترحات الخاصة بوضع خارطة طريق جديدة بشأن التوقيتات والتسلسل والانجازات الأساسية لقضايا الإنتقال، على أن تتضمن خارطة الطريق إنشاء آلية رصد تكون بمثابة ضامن وطني يتولى مسؤولية الرقابة وضمان الشمول وعدم الإقصاء والمساءلة للمكلفين بمسؤوليات مؤسسيه، كما يمكن لخارطة الطريق أن تتضمن دور المجتمع الدولي في دعم العملية الإنتقالية من حيث تعبئة الموارد وتقديم المساعدات الفنية وآليات الرقابة.
من زاوية أخرى، صحيح أن القضايا موضوع المشاورات هذه ركزت على بحث أفضل السبل لمعالجة مفاصل الأزمة الراهنة في البلاد والتي إزدادت تأزما بعد إجراءات 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 الإنقلابية، ولكن نتائج الحوارات والمشاورات توسعت لتشمل قضايا السودان المستقبلية في اتجاه حل ناجع ومستدام للأزمة الوطنية السودانية المزمنة. وأعتقد أن هذه النتائج، وكذلك المنهج المتبع في العملية التشاورية وفي كتابة تقرير حصيلتها، إضافة إلى الشمول والتنوع الواسعين فيما يخص المجموعات التي استنطقتها العملية التشاورية السياسية، كل هذا يدفعنا إلى القول بأن هذا التقرير يمكن أن يشكل أرضية ملائمة لإبتدار النقاش حول عمليات التحضير للمؤتمر القومي الدستوري، أو على الأقل يمكن الإستفادة منه في هذا المنحى أو ذاك، خاصة وأن “يونيتامس” بذلت جهدا مقدرا في تنظيم التقرير من حيث تلخيص القواسم المشتركة وتوضيح نقاط الإختلاف حول القضايا المختلفة.
أكرر القول بأن هذا التقرير هام وقيّم جدا، وأقترح إعتماده كورقة نقاش في المنتديات ومنابر الحوار المختلفة، كما أقترح الكتابة عنه في الصحف والوسائط، وإخضاعه لمزيد من التحليل لاستنباط الاستنتاجات ذات القيمة العملية. من جانبي، سأواصل الكتابة عنه تباعا.