الخرطوم: محمد آدم بركة
استمراراً لفعالياتها اليومية وتناول القضايا المختلفة، ناقشت خيمة الصحفيين التي تنظمها (طيبة للإعلام) أمس السبت 23 أبريل 202م الموافق 22 رمضان 1443هـ، موضوع (قضايا التعليم العالي.. مداخل الأزمة ومخارج الحلول)، بمقر الفعاليات بمعهد جوتة الألماني، وسط حضور أثرى النقاش مع المتحدثين د. خالد محمد الحسن الأستاذ بالجمعة الأهلية، د. أمجد عثمان الأستا بجامعة الخرطوم، المهندس هشام بشير رئيس قسم الحاسوب بالجامعة الأردنية سابقا، بمشاركة الفنان عاطف عبدالحي، ومن بين موضوعات التعليم التي ترمي بأثرها البالغ على الطلاب تعطيل الدراسة بالجامعات السودانية لمدة ٢٨ شهرا خلال الفترة الماضية.
ابتدر الحديث د. خالد محمد الحسن نافيا توقف الجامعات بسبب مطالب أو أجندة سياسية، مبينا أن التوقف تم بسبب انقلاب البرهان على السلطة المدنية الانتقالية في ٢٥ أكتوبر، وذهب في ذات الاتجاه د. أمجد عثمان، موضحا أن التوقف كان مطلبيا ومن بينها الهيكل الوظيفي والراتبي، وألقى أمجد اللوم على عدم تطبيق الهيكل الذي أجيز لأربعة فئآت بينهم أساتذة الجامعات والفئات التشريعية والقضاء والنيابة العامة، مشيرا للقرار ٥٦٦ القاضي بإعداد هيكلاً خاصا لأساتذة الجامعات، ورهن مطالب الهيكل الراتبي مع مجريات المعيشة وتزايد المتطلبات.
الدكتور أمجد أشار إلى أن سستم التعليم العالي في السودان يحتاج لإعادة النظر في جوانب كثيرة غير أجور الأستاذ الجامعي تتمثل في عدم الاستفادة من مصادر الدخل الأخرى من بينها البحوث العلمية، واقترح إيجاد داتا بيز (DataBase)، من جانبه أكد المهندس هشام بشير عن وجود إفراط في تسييس الجامعات، بينما ذهب أمجد عثمان إلى أن مسببات التوقف لم تكن سياسية، ومن بين مسبباتها فترة جائحة كورونا التي أدت لتوقف الجامعات ولم تكن ظروفها طبيعية، إلى جانب مجريات الثورة بعد ٦ أبريل التي أدت لتوقف الدراسة بجامعة الخرطوم لوجودها في محيط الاعتصام.
في جانب حالات تسرب أساتذة الجامعات والاستقالات التي شهدتها الجامعات السودانية بين المتحدثين أن الاستقالات لم تكن من الجامعة بل من المناصب وهي خطوة أخلاقية نهجها الأساتذة والعمداء وهيئات التدريس بعد قرارات البرهان التي أعادت عناصر الإنقاذ بتعيينات لرموز النظام السابق، أما في التسرب وهجرة الأستاذة أشاروا بأنه نسبي ومتعارف عليه من خلال الانتداب بين الجامعات العالمية في الخليج وغيرها، ويعيب د. أمجد السستم والنهج المتبع لدى دول الخليج الذي لا يمكن الأستاذ من تطوير نفسه محددا بقوله: الأستاذ البيمشي السعودية أو دول الخليج لأجل كسب المال وليس للتطور الذاتي، كاشفا عن إحصائية بينت سفر ١٢٥ أستاذ جامعي خلال الفترة الماضية من بين ٢٠٠ أستاذ من كلية واحدة في جامعة الخرطوم، كاشفا عن وجود شح في جانب الاقبال على وظائف التدريس بالجامعة معزيا ذلك إلى راتب مساعد التدريس الذي لم يتجاوز مبلغ ١٢ الف جنيه، ومبينا أن راتب مدير الجامعة لا يتعدى راتب الـ ٧٥ الف.
يرى هشام بشير أن الأستاذ الجامعي السوداني مرغوب فيه والأمر يستدعي التفكير في استجلاب الطلاب الوافدين للجامعات السودانية بدلا من إيفاد واستقطاب الجامعات الخارجية لأساتذة الجامعات السودانية، مبينا أن الجامعات الخارجية فيها الالتزام بالإحساس بالسؤلية تجاه الرسالة التعليمية، ويشخص د. أمجد أزمة التعليم بأنها نتاج واضح لإهمال كل الحكومات أمر التعليم، مبينا أن للتعليم حقوق وواجبات يجب تلتزم بها الدولة، المهندس هشام بشير قال أن المناشط اللاصفية يجب أن تكون دون الاضرار بالتعليم، داعيا الجامعات السودانية إلى التفكير داخل الصندوق بدلا من خارجه ومن بين ذلك التفكير في الاستفادة من البحث العلمي الذي وصفه بالكنز المهمل ، موجها إلى الاستفادة من التفاهمات بين الجامعات السودانية والخارجية مستدلا بجامعة غرب كردفان وتفاهماتها مع بعض الجامعات الأوروبية، إلى جانب استفادة جامعة الاحفاد من استجلاب الطلاب الوافدين فيها من دول متعددة، منوها أن العداء للدولة من منظور سياسي لا يخدم تطور الجامعات.
دعى بعض المتداخلين إلى إزاحة العملية السياسية من الجامعات السودانية وأن ينحصر النشاط اللا صفي في الجوانب الثقافية والاجتماعية والرياضية، بينما خالف البعض ذلك، وقال الأستاذ بشرى الصائم خلال مداخلته أن أول إضراب للطلاب تم في عام ١٩٣٠م، و بين أن الجامعات واحدة من المؤسسات التي أسهمت في استقلال السودان وكذلك تعليم السودانيين السياسة، كاشفاً بقوله: خلال فترة نميري تم تجاوز تعيين مدراء الجامعات من قبل مجلس الأساتذة وتعيينهم بقرار مباشر من الدولة وهو توجه سياسي، وكذلك خلال فترة الإنقاذ، وبرر بشرى أن إضراب الأستاذ فعل مطلبي تقف خلفه النقابات، ولفت إلى أن معالجات الهيكل الراتبي لا تكتمل الا في أجواء يسودها الحرية، وقطع الدكتور خالد بأن السياسة في الجامعات حاضرة وهي حق لا يمكن منعه من جانب أخلاقي وفلسفي، ومنع السياسة أمر غير ممكن ولا مجال لقمع الأفكار داخل الجامعة، مبينا بأنه لولا الحراك والعمل السياسي داخل الجامعات لما حدث التغيير، ورداً على سؤال لأحد المتداخلين حول تراجع الجامعة الأهلية كشف أن مصاريف الطلاب لا تغطي عملية التعليم في الجامعة الأهلية، وهي قائمة على أوقاف وأموال تم تبديدها في الفترات السابقة.
أما د. أمجد شدد على أن توقف الدرسة أو تعطيلها لأسباب منطقية ولا مجال لربطها بالسياسة، وحول دور نقابات أساتذة الجامعات في القضايا والظروف التي تمر بها البلاد هو دور يبرز موقفها دون السكون والصوم عن مجريات الراهن السياسي وغيره، وما يحدث هو تعطيل للدراسة لا أكثر، واتفق المهندس هشام حول عدم فصل السياسة عن النشاط اللاصفي في الجامعات السودانية، وفي جوانب التمويل أشار إلى أن الجامعات يجب أن تنطلق مما لديها من إمكانات وما قدمته بدلا عن الاعتماد على الإنفاق عليها من قبل الدولة، وأدار منصة تقديم الأمسية بحنكة واقتدار الصحفي على فارساب.