الخرطوم :تارا نيوز
اطلقت الجبهة الثورية اعلان سياسي لحل الازمة السياسية الراهنة ، واقترحت مجلس سيادة مدني يتكون من (9) اعضاء و(3) من اطراف السلام و(6) من المدنيين يمثلون كل اطياف الشعب السوداني علي ان تشكل النساء نسبة (40)% ، مؤكدا اهمية فصل المهام بين مجلس السيادة والوزراء .

واقترحت ان يكون رئيس الوزراء مدني من الكفاءات الوطنية يؤمن بالثورة وتحقيق شعاراتها ، ويتم اختياره من الحرية والتغيير لجان المقاومة وقوي الثورة الحيه وفق المعايير الواردة في الوثيقة الدستورية ، وان يتكون مجلس الوزراء من 26 وزيرا يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع قوي الثورة.

واقترحت فترة انتقالية مدتها 39 شهرا ، وان تُدار بالوثيقة الدستورية 2020م ، وان تكون مهامها مثل المهام الواردة في الوثيقة الدستورية ، وان تكون البداية بالاولويات المتمثلة في الازمة الاقتصادية والوضع المعيشي ومراجعة الاجراءات التي تمت بعد 25اكتوبر ، واعمال العدالة لكل من ارتكب جرم ،وتسليم اركان النظام السابق النتورطين في جرائم الي المحكمة الجنائية الدولية ، وتمسك بتنفيذ اتفاق جوبا كاملا دون تجزئية ، فضلا عن محاربة خطاب الكراهية.

وكانت قد عقدت الجبهة الثورية مؤتمرا” صحفيا” بقياداتها بقاعة الصداقة امس الاثنين .

وقال القيادي بالجبهة الثورية اسامة سعيد ان الرؤية المستحدثة من المبادرة التى قدمت في ولاية النيل الأزرق وعدم مشاركة المكون العسكرية في اي عمل سياسي وأضاف أن المشاورات التى اجرائها الجبهة الثورية مع جميع الاطراف والحرية والتغيير وقال ان هنالك مبادرات كثيرة تم تقديمها تمت تضمينها في رؤية الحركة والبدء في حوار فوري بسبب الاوضاع الراهنة واعلن عن طرح ورقة للقوى السياسية وقال ان الجبهة عكفة على جميع القضايا المشتركة بجانب مسألة اختيار رئيس الوزراء واشار الى اجتماع مشتركة بين الجبهة والمكون العسكري .

وقال رؤيتنا تتمثل في الاتى المبادرة تنطلق من أساس تعريف الدولة التى ترتكز عليها وطبيعتها تقوم على استقلالها وأن تتلتزم الدولة بواجباتها والتريتبات الدستورية وتتمكسك الجبهة الثورية بان تدار البلاد بالوثيقة الموقعة ومهام الفترة تعمل بالوثيقة ومراجعة كل الاجراءات