الخرطوم :بهرام عبد المنعم
رجح المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان (الائتلاف الحاكم سابقا) شهاب إبراهيم تنفيذ “الاتفاق الإطاري” خلال شهر، وبعد توقيع “الاتفاق النهائي” يُعلن اسم رئيس الوزراء لتبدأ الفترة الانتقالية.

والإثنين، وقَّع المكون العسكري “اتفاقا إطاريا” مع قوى مدنية بقيادة تحالف إعلان الحرية والتغيير ينص على إبعاد القوات المسلحة عن السلطة وتشكيل سلطة ديمقراطية مدنية كاملة خلال فترة انتقالية لمدة عامين.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال إبراهيم “خلال 3 أو 4 أسابيع يمكن أن ننتهي من تنفيذ الاتفاق الإطاري، وبعد التوقيع على الاتفاق النهائي سيُعلن رئيس الوزراء وبالتالي بداية الفترة الانتقالية”.

والاتفاق ينص على تشكيل حكومة مدنية لفترة انتقالية تستمر عامين تبدأ من تاريخ تعيين القوى الموقعة عليه لرئيس وزراء، إضافة إلى تشكيل مجلس سيادة شرفي، وبعدها إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

وتابع إبراهيم: “حسب ما ورد في الاتفاق الإطاري تبدأ الفترة الانتقالية باختيار رئيس الوزراء، بالتالي نحن لدينا مدى زمنيا متوقعا حتى الآن ما لم تحدث أي أشياء يمكن أن تؤدي إلى التأجيل”.

وبالنسبة لطبيعة الحكومة أوضح: “سنشكل حكومة كفاءات وطنية من شخصيات لديها القدرة للدفاع عن مكتسبات الثورة وتحقيق أهدافها، وهذا معيار أساسي لشاغلي الوظائف الدستورية بما فيهم رئيس الوزراء”.

واندلعت في ديسمبر/ كانون الأول 2018 احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية دفعت قادة الجيش في 11 أبريل/ نيسان 2019 إلى عزل عمر البشير من الرئاسة (1989-2019).

وفي 21 أغسطس/ آب من العام ذاته بدأت فترة انتقالية كان مقررا أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق جوبا للسلام في 2020.