الخرطوم :تارا نيوز
قال الاستاذ كمال عمر القيادي بالمؤتمر الشعبي ان العملية السياسية الجارية حاليا مستمدة من الثورة وليس هنالك ازمة من حركة الشارع ونتمنى ان تزيد حركة الشارع ولاتتوقف والثورة لم تحقق شعارتها حتى الآن مبينا ان الشعب السوداني راضي عن هذه الثورة وليس لديه مشكلة حتى من المتاريس التي توضع في الشوارع.

واوضح في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق أن ان كل دساستير السودان منذ الاستقلال كتبت في ام درمان لكن الدستور المقبل سيكون عبر برلمان يمثل كل اطراف السودان وهدف الاتفاق الإطاري هو وقف الموت في الشوارع وتحقيق الاستقرار وقال نحن نشعر بمعاناة الشعب السوداني والدم الذي يراق كل يوم في دارفور وجنوب كردفان وغيرها وقلنا للعساكر اذا لم يتوقف الموت في الشارع فاننا سـ نوقف و ‘نكنصل’ العملية السياسية ونمشي.

مشيرا إلى ان هنالك مشكلة لدى العساكر مع السلطة ولو تركناهم بعملوا إنتخابات مضروبة ويحكموا البلد والاتفاق الاطاري هو اساس التحول لسلطة مدنية كاملة وقال في تعليقه على حديث البرهان بان الجيش لن يسمح لاحد بان يدخل يده في المؤسسة العسكرية عقال انه لايعنينا وهو وقع معنا في هذا الاتفاق ووقع على مشروع الدستور الانتقالي ونحن الآن لدينا ورش تعمل اولها في 9 يناير ورشة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عبر تصور جديد باسس عالية سنقضي على أي تمكين للمؤتمر الوطني في اجهزة الدولة بالعدالة والمؤسسات ويشملنا ايضا وأنا راضي لو جبت قلم من 89 الشعب السوداني طوالي يشلو مني ولن تكون هنالك مجاملة لامؤتمر شعبي ولاغيره موضحا ان قيادات الشعبي كلها معروضة للواقع السياسي السوداني ومعروفة للجميع ونحن الان الحزب المستهدف من قبل الانقلابيين والنظام السابق ولايوجد انشقاق داخل الشعبي فقط مجموعة من 30 شخص عملت حركة وصوتهم علا وتم فتح المنابر لهم ولايمثلون الحزب وقوة المؤتمر الشعبي في اجهزته وأمينه العام الحالي د. علي الحاج.

مشيرا إلى أن الاخو المسلم الذي ليس لديه اي مشاكل مع الشيوعي والحركة الشعبية وغيرها هو المؤتمر الشعبي وقال ان الشعب السوداني كله مسجون في سجون الانقلاب وليس الأمين العام لحزبنا وحده وقال كمال عمر لن نفوت الموسم السياسي المبارك دا الذي سيوقف القتال والدم والمعاناة مشددا على ان دور المجتمع الدولي هو تسهيل الانتقال فقط ولن نسمح باختطاف القرار السيادي السوداني.

واضاف لن نتصل بالقوى السياسية المؤمنة بانقلاب 25 اكتوبر لانهم موالين للعسكر وسنتواصل مع كل المؤمنين بالتحول المدني واتصالاتنا مع مني وجبريل لانهم يحملون سلاح ولايمكن تركهم في الساحة السياسية بدون ترتيبات وقال كمال عمر ان ملاحظات العسكريين علي وثيقة دستور المحامين تشبه حديث عبود عن تسليم السلطة مقابل اعفاؤه وهي طريقة العساكر منذ العام 56 وقدموا مقترحات تتحدث عن اعفاؤهم وعدم مسوليتهم عن أي فعل ارتكبه عسكري وتجاوز فيه السلطات بدون تعليمات منهم مشيرا الى عدم تنازلهم عن حادثة فض الاعتصام.

مؤكدا ان المؤتمر الشعبي من قوى الثورة وليس قوى الانتقال ولانقبل بأي صفة دونية ونعمل بتماسك تام في التنسيقية وسنختار رئيس الوزراء مع بعض مبينا عدم وجود تمييز بين القوى السياسية ومبارك الفاضل يتحدث عن العسكر الذين اختاروه فليذهب لهم ونحن ما بنختاره.