لخرطوم ـ عثمان الطاهر
شدّد مقرر لجنة التفكيك وإزالة التمكين ببنك السودان المركزي المجمدة محمد عصمت على ضرورة أن يتضمن النقاش الدائر الآن داخل ورشة التفكيك نفاذ وسريان قرارات لجنة التفكيك السابقة كافة، فضلاً عن العمل على زيادة صرامة قانون التفكيك وإلزامية تنفيذ القرارات الصادرة بموجبها من الجهات القائمة على تطبيقها والعمل على تمديد النطاق الزمني الخاص بالقانون ليشمل أيضاً الفترة من يونيو 89 وحتى بداية الفترة الإنتقالية الجديدة، وقطع عصمت في تصريح خاص لـ(الجريدة) أن الفساد والتمكين قد مُورس خلال الفترة الماضية خاصة بعد إنقلاب 25 أكتوبر وحتى الآن، ودلل على ذلك بالفساد والتمكين الذي شهده القطاع المصرفي بشقيه الرقابي والتجاري خلال عهد النظام البائد والفترة من أبريل 2019 وحتى فترة ما بعد إنقلاب 25 أكتوبر، ورأى أن ما تناولته الأسافير خير شاهد على ذلك ما يعد فضيحة في حق قطاع ليس من المفترض أن يكون مبرءاً من الفساد والإفساد فحسب بل مطالباً بأن يتميز على أقرانه من قطاعات الدولة الأخرى.