الخرطوم :مصعب الشريف
استبعد السفير التونسي لدى السودان شفيق حجي ، النظرة العنصرية من قبل حكومة بلاده اتجاه الوجود الأفريقي في تونس ، على اثر التصريحات الأخيرة من قبل رئيس الدولة قيس سعيد والتي أثارت الرأي العام العالمي .

وقال السفير في تصريحات صحفية بالخرطوم اليوم الإثنين 27 فبراير ، أن تصريحات الرئيس قيس سعيد حول الوجود الأجنبي عبر الهجرة غير الشرعية الغرض منها تطبيق القانون على المتواجدين بالأراضي التونسية بغرض توفير الحماية .

وابان “نحن نسمح بمعالجة الأفارقة المقيمين مجانا عبر مستشفيات الدولة ، وهو ما لا يتمتع به الآخرين من الجنسيات الاخرى”.

مؤكدا رفضهم لبيان الاتحاد الأفريقي الأخير حول تلك التصريحات ، قائلا ” تونس ظلت تدعم القضايا الإفريقية ، ودائما ما تردد بأن افريقيا للأفارقة” .

وأضاف ” هنالك تحريف لتلك التصريحات من قبل جهات تستهدف الدولة ، والخارجية أوضحت ذلك في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الإلكتروني “، ولمح إلى أن هنالك منظمات تتاجر بالبشر تستغل أوضاعهم، وأنهم عملوا على تفعيل القانون لأجل حمايتهم من أي إستغلال.

وأبان السفير بأن هناك مخطط يهدف إلى توطين الأفارقة ببعض الدول بشمال افريقيا في الصحراء ، وغيرها .

مشيرا إلى أنه لا توجد إحصائيات دقيقة حول اعداد المهاجرين في تونس .

وحول الأوضاع المحلية بالجمهورية ، ابان بأن الدولة وضعت عدد من الخطط ، حيث هناك خارطة طريق لتصحيح الأوضاع للجمهورية الثالثة ، والتي اتخذتها الدولة في مواجهة المفسدين من عناصر النظام السابق .
وأشار إلى أن هنالك حريات يتمتع بها جميع، الصحفيين والناشطين والسياسيين، وأوضح بأن من تم توقيفهم من سياسيين ورجال اعمال ، لارتكابهم جرائم ضد الدولة ، وجرائم فساد مالي وإداري مستغلين نفوذهم ، مستبعدا أي تسوية يتم بموجبها إطلاق سراحهم.

وأوضح السفير حجي بأن كل الخطوات التي حدثت ، تمت باستشارة وطنية وأنها جاءت بمشاورة مع الشعب التونسي عن طريق إستفتاء إلكتروني بمشاركة 35% من الشعب ، حيث طالب المواطنين بإقامة نظام رئاسي رافضين النظام البرلماني .

مبينا بأن النظام السابق تسبب في عرقلة الدولة ومعاناتها اقتصاديا بسبب الرشاوي والفساد .

وقال السفير أن المرحلة الثانية شهدت الإنتخابات التشريعية وأن المعارضين رفضوا المشاركة ,، وهناك أحزاب من النظام السابق شاركت ولم تحقق اي كسب لأن الشعب أصبح يعرف المفسدين.

وأوضح بأن 12 مارس المقبل سوف يشهد موعد أول جلسة برلمانية ، وسوف تتبعها تكوين المحكمة الدستورية