الخرطوم :تارا نيوز
قال البيان الختامي الصادر عن المؤتمر القومي للعدالة والعدالة الانتقالية في السودان، امس، “إنه لا يجوز منح أي عفو يقع بالمخالفة لمبادئ ومعايير القانون الدولي أو يمس حق الضحايا في جبر الضرر والتماس العدالة”، موصياً بعدم مشاركة المتورطين بانتهاكات وجرائم ضد الإنسانية في أيِّ عملية سياسية ديمقراطية مستقبلية بالبلاد.

وأنهى «المؤتمر القومي: نحو بناء نموذج سوداني للعدالة والعدالة الانتقالية»، أعماله بقاعة الصداقة في الخرطوم، ضمن مؤتمرات وورش القضايا التي جرى ترحيلها للمرحلة النهائية للعملية السياسية الجارية لنقل السلطة للمدنيين.

وأطلق المؤتمر إعلان خاص بمبادئ العدالة الانتقالية، مع إعداد قانون العدالة الانتقالية، يكون بمثابة خارطة طريق للحكومة المدنية المقبلة. وشدد على الالتزام الصارم بتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية، ذات الطبيعة المستقلة، من خلال نأيها عن السلطتين التنفيذية والسيادية.

وطالب البيان الختامي القوى السياسية بتحويل العدالة الانتقالية إلى التزام سياسي يتضمن ملاحقة كافة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة في عموم البلاد. وأضاف: “لا يجوز إصدار أي عفو عن مرتكبي جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية ومرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”، وزاد: “لا يجوز منح العفو في حال مساسه بحق الضحايا في التماس العدالة بالطرق التي يرونها، أو يمس حقهم في طلب جبر الضرر”.