متابعة : تارا نيوز
تستعد لجنة عقوبات السودان التابعة لمجلس الأمن لعقد جلسة مشاورات غير رسمية اليوم الجمعة العاشر من يناير، حيث ستناقش التقرير النهائي لفريق الخبراء وسط دعوات دولية متزايدة لحماية المدنيين وتوسيع التدابير الرامية لاحتواء الصراع المتفاقم في البلاد.

وبحسب صحيفة التغيير فقد تم إنشاء اللجنة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 الصادر في مارس 2005، وتضم في عضويتها جميع أعضاء المجلس. وستستمع اللجنة خلال الجلسة إلى إحاطة بشأن التقرير النهائي لفريق الخبراء التابع لها، والذي وزع على أعضاء مجلس الأمن في 23 ديسمبر 2024.
ويركز القرار 1591 على الحرب في إقليم دارفور، وينص على توسيع حظر الأسلحة ليشمل كافة الأطراف المتحاربة في ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور، وفقًا لاتفاق أنجمينا، نقلا عن راديو دبنقا.

كما دعا القرار إلى إنشاء لجنة لمتابعة الإجراءات وتسمية الأشخاص الخاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر. وأقر مجلس الأمن تشكيل فريق خبراء لمساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها ورصد أنشطتها، إلى جانب التعاون مع بعثة الاتحاد الإفريقي في السودان.

وفي تقريرها الصادر في سبتمبر 2024، دعت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة في السودان إلى نشر قوة مستقلة بتفويض لحماية المدنيين. وبناءً على ذلك، ناقش بعض أعضاء المجلس خيارات متعددة، منها إمكانية نشر قوات تحت مظلة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي بتفويض من الأمم المتحدة، وفقًا للقرار 2719.

يهدف القرار 2719، الصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2023، إلى تأمين تمويل مستدام لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي بموافقة مجلس الأمن. كما يعزز التنسيق بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ ومتابعة ما بعد انتهاء البعثات.

ومن المقرر أن يستمع مجلس الأمن إلى التقرير النهائي لفريق الخبراء في جلسته بتاريخ 13 يناير 2025، ثم يعقد جلسة أخرى يوم 27 يناير 2025 للاستماع إلى الإحاطة نصف السنوية التي سيقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، بشأن أنشطة المحكمة المتعلقة بالسودان.