متابعة : تارا نيوز
قال محامو الطوارئ، الإثنين، إن قوات الدعم السريع، قتلت 14 مدنيًا على الأقل في منطقة قرني بولاية شمال دارفور بعد خروجهم من مدينة الفاشر، بالإضافة إلى اعتقال وجرح آخرين.

ويوم الخميس طالب القيادي في تحالف تأسيس وحاكم إقليم دارفور في الحكومة الموازية، الهادي إدريس، سكان الفاشر بضرورة الخروج من المدينة عبر البوابة الغربية الشمالية من خلال منطقة قرني.

وأكد إدريس في مقطع مصور أن قواتهم ستقوم بتأمين خروج سكان الفاشر إلى منطقة كورما أو أي منطقة أخرى أو وجهة آمنة، حسب اختيارهم.

واتهم محامو الطوارئ في بيان قوات الدعم السريع بارتكاب «مجزرة مروعة» يوم السبت في قرية «قرني» الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر أسفرت عن مقتل 14 مدنيًا على الأقل، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، إضافة إلى اعتقال عدد غير معلوم من المدنيين لا يزال مصيرهم مجهولًا.

وبحسب البيان، «فقد وقعت هذه الجريمة عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة».

وأشار إلى أن قرية قرني الواقعة على الطريق الرابط بين الريف الشمالي ومدينة الفاشر تعد نقطة حيوية لتموين المدينة.

ولفت البيان إلى أن قوات الدعم السريع كانت قد فرضت عليها قيودًا مشددة منذ مايو شملت تقييد الحركة، ومنع الإمدادات، وتعطيل وصول المساعدات، مما جعلها من أخطر مناطق العبور للمدنيين الفارين من الفاشر.

وطبقًا للبيان «تأتي هذه الجريمة» في سياق تصاعد الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين في شمال دارفور، وفي ظل حملة دعائية ممنهجة تستهدف شيطنة سكان مدينة الفاشر من خلال تصويرهم كمقاتلين أو حاضنة للقتال بهدف تبرير استهدافهم وشرعنة الانتهاكات المرتكبة بحقهم.

وأضاف «هذه الروايات التحريضية تمهد الطريق لاستخدام المدنيين كأهداف عسكرية وتزيد من فظاعة الجرائم المرتكبة في الإقليم».

وشدد على أن حصار قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر منذ أكثر من عامين، أدى إلى انهيار كامل للخدمات الصحية ونقص حاد في الغذاء والدواء، وانتشار الأمراض وسوء التغذية بين آلاف المدنيين، خاصة الأطفال.

وحمّل البيان قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن استهداف المدنيين والمسؤولية المباشرة عن سياسة الحصار والتجويع التي تنفذها بحق مئات الآلاف من سكان مدينة الفاشر.

وطالب البيان بمحاسبة المسؤولين عن تنفيذ وتجهيز وتبرير هذا الحصار باعتباره جريمة تجويع، مع ضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

كما دعا البيان إلى فتح ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق النزاع بتنسيق دولي وضمان عدم التعرض لهم أو استخدامهم كأداة في الصراع إلى جانب تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية الفورية والمنتظمة واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني في جميع مناطق النزاع.