متابعة:تارا نيوز
بدعوة من الولايات المتحدة الأمريكية، عقد وزراء خارجية كل من الولايات المتحدة ومصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مشاورات موسعة بشأن النزاع في السودان، مؤكدين أن هذا النزاع قد تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويشكل مخاطر جسيمة على السلم والأمن الإقليميين. وقد التزم الوزراء بمجموعة من المبادئ المشتركة فيما يتعلق بإنهاء النزاع في السودان.

أولاً: إن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار.

ثانياً: لا يوجد حل عسكري قابل للاستمرار لهذا النزاع، والوضع الراهن يسبب معاناة غير مقبولة ويهدد السلم والأمن.

ثالثاً: يجب على جميع أطراف النزاع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق في جميع أنحاء السودان ومن خلال كافة المسارات اللازمة، وحماية المدنيين وفقاً للقانون الدولي الإنساني والتزاماتهم بموجب إعلان جدة، والامتناع عن الهجمات الجوية والبرية العشوائية على البنية التحتية المدنية.

رابعاً: إن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني من خلال عملية انتقالية شاملة وشفافة لا تسيطر عليها أي من الأطراف المتحاربة. وقد دعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية لمدة ثلاثة أشهر لتمكين دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل إلى جميع أنحاء السودان، على أن تقود مباشرة إلى وقف دائم لإطلاق النار، ثم إطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُستكمل خلال تسعة أشهر لتلبية تطلعات الشعب السوداني نحو إقامة حكومة مدنية مستقلة ذات شرعية ومساءلة واسعة، وهو أمر حيوي لاستقرار السودان على المدى الطويل والحفاظ على مؤسسات الدولة. ولا يمكن أن يُملى مستقبل السودان من قبل الجماعات المتطرفة العنيفة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجماعة الإخوان المسلمين، والتي أسهم تأثيرها المزعزع في إشعال العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

واتفق الوزراء على متابعة تنفيذ هذه الجداول الزمنية عن كثب، وأكدوا استعدادهم لبذل مساعيهم الحميدة والقيام بجميع الجهود اللازمة لضمان التنفيذ الكامل من قبل الأطراف، بما في ذلك إعادة الاجتماع لمناقشة الخطوات التالية.

خامساً: إن الدعم العسكري الخارجي للأطراف المتحاربة في السودان يؤدي إلى تأجيج النزاع وإطالة أمده ويسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي، وعليه فإن إنهاء هذا الدعم الخارجي يعد أمراً أساسياً لإنهاء النزاع.

كما التزم الوزراء بما يلي دعماً لحل سلمي:
• بذل كل الجهود لدعم تسوية تفاوضية للنزاع بمشاركة فاعلة من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
• الضغط على جميع الأطراف لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
• تعزيز الظروف التي تكفل أمن منطقة البحر الأحمر الأوسع.
• مواجهة التهديدات الأمنية العابرة للحدود من قبل المنظمات الإرهابية والمتطرفة والظروف التي تسمح لها بالانتشار.
• حرمان الجهات المزعزعة للاستقرار، إقليمياً ومحلياً، من أي مجال للاستفادة من استمرار النزاع في السودان.

وأكد الوزراء التزامهم بإحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب السوداني، واستعدادهم للتعاون مع الدول والمؤسسات الإفريقية والعربية، والأمم المتحدة، والشركاء الدوليين لتحقيق هذه الغايات.

كما ناقش الوزراء المتطلبات الإنسانية العاجلة واحتياجات التعافي المبكر، وأكدوا ضرورة مواصلة حشد المجتمع الدولي لهذا الغرض والبناء على الاجتماعات الإنسانية الأخيرة.

وأكد الوزراء نيتهم مواصلة المناقشات والمشاورات والاجتماعات على المستويين الوزاري وتحت الوزاري لتعزيز جهودهم المنسقة لدعم إنهاء النزاع في السودان، بما في ذلك دعم إقامة وتنفيذ عملية انتقالية شاملة وشفافة. وفي هذا الصدد، أعرب الوزراء عن دعمهم للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية عبر عملية جدة من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في السودان، وكذلك لجهود مصر فيما يتعلق بمنتدى القوى المدنية والسياسية السودانية، الذي عقد جولته الأولى في القاهرة خلال يوليو 2024. واتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم في هذا الشأن خلال الاجتماع الوزاري الرباعي في سبتمبر 2025.