رغم أن كمية المياه التي تم إطلاقها يومياً من السد الإثيوبي تجاوزت 730 مليون متر مكعب فقط، وبلغ مجموع ما تم تصريفه خلال أربعة أيام نحو 2920 مليون متر مكعب، وفقًا لبيانات وزارة الري. .
الا أنها كانت كافية لإغراق المزارع وإتلاف المحاصيل وتدمير المنازل.
السؤال ماذا لو تم تصريف 2.32 مليار متر مكعب يوميًا؟ أي ما يعادل 9.28 مليار متر مكعب خلال أربعة أيام، وهي الكمية القصوى التي يمكن للسد إطلاقها عبر جميع بواباته، بحسب ما نشره اليوم المهندس عبد الكافي الطيب وما حذر منه منذ سنوات المهندس دياب حسين دياب، ممثل السودان في لجنة الخبراء الدولية، ودكتور محمد الأمين النور، مدير الخزانات السابق بوزارة الري ، كذلك بروف يونس عبد الله مدير مركز البحوث بوزارة الري إلى جانب عدد من المختصين.
إن تصريف بهذا الحجم يعادل ثلاثة فيضانات ونصف يوميًا، وإذا إستمر لمدة أربعة أيام، فإن النتيجة ستكون غرقًا ودماراً شاملًا للقرى والمدن الواقعة على ضفاف النيل. إذ تاتي الفيضانات في وقت واحد يغمر الفيضان الأول مجرى النهر والشاطئ، والثاني المناطق المحيطة، والثالث يمتد إلى خارج المجرى، ما يؤدي إلى ارتفاع مدمر في منسوب المياه، وهذا يومياً وكفيل بتدمير السودان النيلي بالكامل.
ماحدث هذا العام ليس خطأ في التشغيل بل هو مخطط ممنهج لأنهم حجزوا المياه في وقت الجفاف عمداً واطلقوها لنا الآن.
القيادات في المؤتمر الوطني أمثال البشير ونافع وعلي عثمان وغندور وغيره ومعتز موسى وأسامة عبد الله وغيرهم يتحملوا المسؤولية في شرعنة السد المدمر.
حميدتي وجماعته دعموا السد لمكاسب سياسية وتحالفات مع الاحباش.
البرهان ومالك عقار وجميع أعضاء السيادي ومجلس الأمن والدفاع لم يهتم بمخاطر السد.
مريم الصادق ذهبت الى مجلس الأمن بدلاً من أن تشتكي من خطر السد أشادت بالسد ومزاعم فوائده رغم أن الخبراء شرحوا لها المخاطر ما يكشف عن موالاتها للإمارات التي تقف خلف السد .
بعض القيادين في الحزب الشيوعي امثال الأستاذ علي سعيد كذلك الإتحادي أمثال هشام الزين دعموا السد المدمر دون تخصص ودون معرفة بمخاطره.
حمدوك وياسر عباس وعناصر قحت دعموا السد المدمر معظم أعضاء لجنة التفاوض خانوا شعب السودان وشرعنوا للأحباش سلاح خطير يمكنهم من تعطيش وتدمير السودان.
كذلك بعض الإعلاميين امثال محمد نوار وابراهيم شقلاوي وخالد وعائشة الماجدي وغيرهم روجوا للسد وضللوا شعب السودان بمزاعم باطلة لا أساس لها من الصحة بل نصبوا انفسهم خبراء واسترسلوا في خيالات تقييم السد ولو كانوا في بلد يحترم القانون لتمت محاكمتهم،كذلك العميل للحبشة سلمان محمد سلمان وهو قانوني ضلل السودانيين بتقييم فني
من خياله رغم أنه قانوني وليس فني كذلك مستشار حكام أديس للتفاوض حول مياه النيل.
الآن وقعت الواقعة واستعرض حكام أديس جانب من قدراتهم في التعطيش والإغراق، فماذا نحن فاعلون ؟ هل ننتظر الدمار أم نقوم بتبني قضية المتضررين وبتصعيد ملف السد على المستوى الدولي ومطالبة حكام اديس بإكمال الدراسات وتخفيض سعة السد الى الحدود التي يمكن لبلادنا استقبالها وتصريفها .
بعض السذج يعتقدون أن الإتفاق حول تبادل المعلومات والتنسيق هو الحل ويجهلون أهمية السيطرة والتحكم الأحادي على تنفيذ مايتم الإتفاق عليه ،وأن التنسيق لايلغي الإمكانية التي توفرت لدى حكام أديس لأن لديهم سد يسع 74 مليار م٣ ويمكنه إطلاق 2.32 مليار م٣ من فتحات السد يومياً وهي اكثر من ثلاثة فيضانات ونصف في اليوم .
هذه الإمكانية يمكن استخدامها في اي وقت يريدون خاصة أنهم إستعرضوا جانب منها في حالة السلم فماذا يفعلوا لو قرروا استعادة الأراضي التي وصفها ملكهم مليك الثاني بأنها اراضي مهملة وطالب مؤتمر برلين بإطلاق يده فيها وحدد حدوده بمقرن النيلين عند الخرطوم، وهذه هي عقيدتهم السياسية حول الحدود والقائمة على التوسع ومدونة في كتاب (كبر انجشت) مجد الملوك) وطبقة منليك باحتلال العديد من الممالك التي ضمها الى الحبشة انذاك ومن بينها إقليم بني شنقول السوداني المحتل.