الخرطوم: تارا نيوز
أعلن مدير إدارة المراقبة والضبط الهجري بولاية الخرطوم، عقيد شرطة عادل محجوب الزبير، عن تنفيذ 156 حملة لضبط الوجود الأجنبي بالولاية، وذلك خلال الفترة من 31 يوليو 2024م وحتى 15 أكتوبر 2025م. وقد بلغ عدد البلاغات المفتوحة 153 بلاغًا، وتم ضبط 7914 مخالفًا، فيما تمت محاكمة 1298 أجنبيًا وفق المادة 29 من قانون الجوازات

كما تم إبعاد 2721 أجنبيًا عبر المعابر الحدودية بالنيل الأبيض (معبر جودة)، ومعبر القلابات بولاية القضارف، إضافة إلى المنافذ في كل من حلفا وبورتسودان، وذلك بالتنسيق مع دائرة شؤون الأجانب. وتم كذلك تنفيذ برنامج العودة الطوعية للأجانب، وترحيل اللاجئين إلى المعسكرات بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين، وبالتنسيق مع النيابة والمحكمة المختصة للأجانب حيث تم تسليم 442 لاجئًا تم ضبطهم خلال تلك الحملات.

وأشار العقيد عادل إلى أنه تم اتخاذ إجراءات لحصر الأجانب بالولاية خلال الفترة الماضية، حيث تم تسجيل 2146 أجنبيًا، كما تم إصدار 1931 تصريح مرور للأجانب المقيمين بطريقة شرعية والمسجلين. وبلغ إجمالي الأجانب الذين تم اتخاذ إجراءات بحقهم 19733 شخصًا.

من جانبه قال المقدم شرطة محمد مصطفى محمد، رئيس قسم الميدان ونائب مدير المراقبة الميدانية للأجانب بمحلية كرري، إن عمل الإدارة يتركز على ضبط مخالفي الضوابط الهجرية من الأجانب، مشيرًا إلى أنهم ينفذون حملات راتبة بمعدل ثلاث إلى أربع حملات أسبوعيًا، تستهدف الأجانب المتواجدين داخل ولاية الخرطوم، خاصة في أماكن تجمعهم مثل البنايات تحت التشييد والمناطق الطرفية، حيث لا يحملون أي مستندات تثبت دخولهم البلاد بصورة شرعية، سواء عبر تأشيرات دخول مثبتة في جوازاتهم أو غيرها، بل إنهم متسللون ووجودهم غير مقنن، ولا يحملون أي إقامات سواء كانت دائمة أو مؤقتة. وبعضهم لا يملك أي مستندات هجرية، ولكن بعد التحري يتم التعرف على دولهم التي قدموا منها.

ولفت محمد مصطفى إلى أن كثيرًا من الأجانب الذين تم ضبطهم مخالفين، مكثوا فترات طويلة في البلاد وظلوا يمارسون أعمالهم ويسكنون في البنايات والعمارات تحت التشييد أو المهجورة. ونوّه إلى أن عمل إدارته ينقسم إلى قسمين: قسم التحري الهجري مع الأجانب المضبوطين لمعرفة مدة إقامتهم، وتصنيف جنسياتهم وأعمارهم، ثم فتح بلاغات ضدهم.