ﺍﻟﺪﻣﺎﺯﻳﻦ : ﻗﺮﺷﻲ ﻋﻮﺽ
ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻋﻤﻼﺋﻪ ﺍﻻﻗﻠﻴﻤﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﺣﺰﺍﺏ ﻗﻮﻯ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .
ﻭﺍﻭﺿﺢ ﺩ / ‏( ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻨﻴﻦ ‏) ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﻭﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻢ ﺗﺪﺷﻴﻨﻪ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻣﺎﺯﻳﻦ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺛﻮﺭﺓ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪﺓ ﻓﻲ 13 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2018 ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻪ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ، ﺍﻥ ﻭﻗﻮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻳﺎﺗﻲ ﺗﻌﻀﻴﺪﺍَ ﻭﺗﺮﺟﻴﺤﺎً ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻠﺔ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪﺍً ﻻﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺮﺍﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﻭﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ . ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺬﻱ ﺭﺳﻢ ﻟﻠﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻻﻭﺳﻂ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ ﺍﻟﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ، ﻟﻴﺪﻭﺭ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﻲ ﻓﻠﻚ ﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﻳﻈﻞ ﻣﻮﺭﺩﺍً ﻟﺨﺎﻣﺎﺗﻪ ﻭﺳﻮﻗﺎً ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻪ ﻭﺗﺎﺑﻌﺎً ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ . ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻫﻮ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ، ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺋﺪ ﻭﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺮﺍﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻄﻔﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻻﻣﻦ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺣﺎﺻﺼﻮﺍ ﻭﺍﻗﺘﺴﻤﻮﺍ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺍﺧﺬﻭﺍ ﻧﺼﻴﺒﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻴﻜﺔ . ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﺗﺤﺖ ﺭﺣﻤﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﺭﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ ﺍﻻﻣﺒﺮﻳﺎﻟﻴﺔ، ﺍﻣﺎ ﺍﻥ ﻳﺪﻋﻤﻪ ﻟﻴﻈﻞ ﺷﺮﻳﻜﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻭ ﻳﻜﺘﻔﻲ ﺑﺸﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻳﻘﺬﻑ ﺑﺎﻻﺧﺮﻳﻦ ﺧﺎﺭﺟﻪ .

ﻭاﺿﺎﻑ ﺍﻟﻜﻨﻴﻦ ﺑﺎﻧﺤﻴﺎﺯ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻻﺟﻤﺎﻉ ﻭﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﻭﻣﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﻭﺑﻮﺻﻮﻟﻬﺎ ﻟﻤﺤﻄﺘﻬﺎ ﺍﻻﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ، ﻭﺑﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﺻﺒﺤﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎً ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺠﺬﺭﻱ ﻣﻤﺎ ﺭﺟﺢ ﻛﻔﺔ ﺍﻟﻬﺒﻮﻁ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ، ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻥ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺟﺰﺀً ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻳﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﺴﺎﺭ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﺑﺠﺬﻭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﻭﺑﻘﻮﺓ ﺷﺒﺎﺑﻬﺎ ﻛﻨﺪﺍﻛﺎﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺍﻓﻘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺑﺮﻏﻢ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻌﻴﺒﺔ، ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﺷﺮﺍﻓﻴﺎً ﻓﺤﺴﺐ ﻭﺍﻥ ﻳﻨﻔﺬ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻀﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .

ﻭﺭﻓﺾ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻻ ﺑﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺍﻟﻤﻜﻤﻞ ﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﺎﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﺳﻼﻡ ﺟﻮﺑﺎ ﺍﻥ ﻳﺠﻌﻠﻮﺍ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻮﻗﻪ ﻭﻓﻮﻕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭ ﺍﻥ ﺗﻜﺘﻤﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺻﻼﺡ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﻭﻳﺴﻠﻢ ﻣﺠﺮﻣﻲ ﺍﻻﻧﻘﺎﺫ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻮﺍ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺿﺪ ﺍﻻﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻻﺑﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻻﻣﻦ ﻭﺍﻻﺳﺘﺨﺒﺎﺭﺍﺕ ﺑﻌﺪ ﺣﻠﻪ .

ﻭﺷﺪﺩ ‏( ﺍﻟﻜﻨﻴﻦ ‏) ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺗﻨﻔﻴﺬ ﺷﻌﺎﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻗﺎﺋﺪﺍً ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺎً ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻧﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻟﺤﻞ ﺍﻟﻀﺎﺋﻘﺔ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺧﺼﺨﺼﺘﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﺗﺆﻭﻝ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ﻭﻋﺎﺋﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﺘﻮﺍﺯﻧﺔ ﻛﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ .
ﻭﺍﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻛﺎﻓﺔ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻦ ﻭﺧﻠﻖ ﺟﻴﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﺗﺎﻫﻴﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ .

الجريدة