موقف تجمع القوى المدنية من الإعلان السياسي لوحدة الحرية والتغيير

تحية لشعبنا وهو يقود الثورة عبر كل مؤسساته وقواه الثورية الحية في كل أنحاء وطننا، نحييهم وهم يتحدون الكوارث الطبيعية التي أدت إلى عمليات نزوح كبيرة للمواطنين ودمرت آلاف المنازل لتضيف معاناة للمعاناة الاقتصادية والصحية والإضطرابات الأمنية.، إننا إذ نحيي قوى الثورة التي تمسك بقضايا التغيير من اجل مدنية الدولة وسلام شامل ودائم ومستدام وتحقيق العدالة لكل الجرائم التي اقترفت في حق شعبنا طيلة سنوات النظام البائد.
علي مدي السنتين الماضيتين ظللنا داخل المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير ، نشدد علي ضرورة إعادة هيكلة الحرية والتغيير بضرورة إنضمام كل القوى التي وقعت علي اعلان الحرية والتغيير منذ الأول من يناير 2019 ، وعملنا بكل جِذ لمعالجة هذا الخلل وفي سبيل ذلك طرحنا ضرورة عقد مؤتمر عام للحرية والتغيير كمدخل صحيح لمعالجة هذا الوضع، فقد أثر هذا الوضع الشائه علي مجمل قضايا الانتقال الديمقراطي وأضعفت الصراعات حول السلطة جميع المكونات المدنية كما حرفت مسارات التغيير و جعلتها مهدد حقيقي للانتقال الديمقراطي والفترة الانتقالية.
انخرط المجلس المركزي طيلة الشهر الماضي في نقاشات مع عدد من مكونات الحرية والتغيير في قضيتين الأولي هي توسعة الهيكل ليضم كل قوى الثورة في المجلس المركزي ، و الثانية الاتفاق علي رؤية للانتقال الديمقراطي . استهدفت هذه النقاشات كتلة نداء السودان وتشمل حزب الامة الذي جمد عضويته منذ السنة الماضية ومشاركته في بعض الاجتماعات واللجان، وكذلك مع طرفي الجبهة الثورية التي انسحبت من الحرية والتغيير إبان بدء عملية السلام والتفاوض مع المجلس العسكري ، وأغفلت تلك النقاشات بقية الاطراف الأخرى الموقعة على الإعلان، فكانت المحصلة النهائية لا تحقق عملية الاصلاح المطلوبة نتيجة الاستعجال لأجندة اخري غير تصحيح الوضع .
وبالسير في إتجاه التوقيع تمت ممارسة منهج إقصائي، مثلا لم يشمل الاتصال بأطراف مبادرة اللجنة الفنية لإصلاح الحرية والتغيير، ليأتي هذا الاستعجال بهيكلة غير مكتملة لا تشمل كل الأطراف الموقعة علي إعلان الحرية والتغيير ولا تراعي الأوزان للقوى الفاعلة، واعطت تمثيل غير حقيقي لقوى عبر التمثيل المزدوج في اكثر من جهة ليحافظ علي الوضع القديم الذي انتج الازمة في الهيكل ، وانتج الاستعجال مسودة اعلان سياسي عام بدلاً عن تقديم رؤية للانتقال الديمقراطي وقفز علي الأزمات والأخطاء التي أُرتكبت في الفترة السابقة ، ولم يكتمل النقاش والتوافق حوله حتي داخل المجلس المركزي القيادي نفسه.
استمرت نفس أطراف الإختطاف وبنفس المنهج في الخلط ما بين إعلان الحرية والتغيير كمشروع للسودانيين/ات حامي للإنتقال الديمقراطي ، وما بين طموحها السياسي الإنتخابي بإضافات في الإعلان السياسي والتي نتحفظ علي تسميته إعلان سياسي بديلا عن كونه إعلان لرؤية عامة لقضايا الإنتقال ومعالجة الأزمات الماثلة أمام الإنتقال، حيث تم الزج بان تخوض الحرية والتغيير الإنتخابات ككتلة موحدة متناسين ان المكونات السياسية والأحزاب ليست هي القوى الوحيدة داخل الإعلان، فتجمع القوى المدنية كمجتمع مدني تستند مبادئه على عدم خوض اي انتخابات وله ادوار مختلفة يختارها وفق مبادئه وسبق أن مارسها في التحضير للثورة ولتأسيس الانتقال الديمقراطي أثناء الفترة الانتقالية ودعم الحكومة الانتقالية. وله دور قادم مختلف في حقبة الانتخابات، وما بعد الانتخابات.
يأتي توقيعنا علي الإعلان مع رفضنا و تحفظنا لمنهجية العملية والنقاط الواردة أعلاه، ونحن نعلم ونعي أنها كخطوة غير كاملة ولن تكون نهائية في مسيرة إصلاح الحرية والتغيير، وسيستمر تجمع القوى المدنية في نشاطه المباشر مع كل قوى الثورة ولجان المقاومة ولقوى النسوية والقوى السياسية، والقوى الداعمة للسلام الشامل والعادل والمستدام من اجل بناء دولة المواطنة وتأسيس مشروع وطني خلال الفترة الانتقالية.
ونؤكد كتجمع قوى مدنية وككتلة مؤسسة لإعلان الحرية والتغيير ، بأننا لازلنا نعمل من أجل عملية حوار مفتوح يشمل الجميع يتوج في خاتمته بمؤتمر عام للحرية والتغيير.

تجمع القوى المدنية
8 سبتمبر 2021م