الخرطوم:تارا نيوز
عقدت لجنة مراجعة الهيكل الراتبي لأساتذة الجامعات والباحثين اليوم اجتماعها الثاني بمباني رئاسة الوزارة.

حيث إطلع الاجتماع على توجيهات دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الإنتقالي بتفعيل إستثناء الأستاذ الجامعي والباحثين من قانون الخدمة المدنية بما يترتب عليه من هيكل راتبي خاص بهم، كما ناقش الإجتماع ايضا الخيارات المتاحه للهيكل الراتبي الخاص.

وكلف الاجتماع بعض اعضاء اللجنة بوضع تصور للهيكل الراتبي الخاص وتحديد تكلفته المالية لمناقشته في الاجتماع القادم، بناء على مخرجات الورشة التي أقامها الاتحاد المهني لأساتذة الجامعات و المذكرات المقدمة لمجلس الوزراء من جهات مختلفة، توطئة لرفعها للجهات المختصة لينفذ وفق توجيه مجلس الوزراء ابتداء من 1-1- 2022م.

تجدر الإشارة إلى أن مخرجات اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية والتخطيط الاقتصادى ووزيرة العمل جاء لتنفيذ حزمة من الإصلاحات في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي شملت تحسين البيئة الجامعية بالتعاون مع إدارات الجامعات والصندوق القومي لرعاية الطلاب.

والجدير بالذكر إن الوزارة شكلت لجنة لوضع تصور لتحسين شروط خدمة جميع العاملين غير الأكاديمين بالجامعات والمراكز البحثية، وستباشر اللجنة أعمالها الاسبوع القادم.