تواجه البلاد خلال الفترة الانتقالية اوضاعا سياسية اقتصادية واجتماعية صعبه ومعقده هددت النسيج الاجتماعي والقت بظلالها علي المشهد السوداني المأزوم الأمر الذي أدى إلى حالة من الارتباك وانسداد الأفق وطغت الايدلوجيات الحزبيه كما اتسعت حالات الاستقطاب الحاد بين المكونات السياسيه فضلا عن فشل النخب السياسية في الاتفاق علي القضايا الوطنية الكبرى مما أدى إلى انقسام خطير في المجتمع السودانى جراء هذه التوجهات الأمر الذي قاد الي ظهور أصوات تنادي بالانفصال في بعض اقاليم السودان وتقرير المصير وغيرها من القضايا القوميه كالهوية والعلاقات الخارجية وقضايا الانتقال والعزل السياسي وتوزيع الصكوك الوطنية.
كلما تقدم يحتم علينا الالتقاء على المصالح الوطنية العليا والعمل على انتقال سلس وامن للفترة الانتقالية والتحويل الديمقراطي ولابد من تبني مبادرات تقود الي الخروج من حاله الاستقطاب والصراعات وترمي الي التوافق حول أجندة المشروع الوطني ولابد للسلطة الانتقالية إعادة
قراءة المشهد الكلي حيث بدأت السلطة الإنتقالية خطواتها بغياب الرؤية والبرنامج مما أدى إلى اعتمادها كليا علي الخارج واهمال واضح للداخل رغم المد الثوري الكبير الذى كان يحتاج فقط للقيادة والتوجيه الرشيد لتحويل المواكب والطاقات
نحو الإنتاج والبناء
ان ظروف الانتقال المعقدة
التى تعيشها البلاد تفرض علي الحكومة انتهاج سياسة فاعلة للخروج من حالة الارتباك وضعف الاداء في مواجهة الأزمات وذلك من خلال التفاهم الوطنى القائم علي التسامح والتسامي فوق الجراح والدخول فورا في حوار جاد بشان قضايا الفترة
الانتقالية.
وقد وضح ذلك جليا في العجز التام بتاسيس هياكل الفتره الانتقالية. المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية مجلسي القضاء والنيابة الأمر الذي شكك في اهتمامات القائمين على أمر السلطة الانتقالية التي لم تولي اهتماما الي تطلعات الشعب السوداني مع محاولة فرض
الوصاية على الشعب واستلاب ارادته.

حيث تبنت السلطة الانتقالية أجندة خارج تفويضها ومهامها إذ لم ترسم السلطة الانتقالية برنامج واضحا لمسارها لتجاوز حالة الانتماء الحزبي مما جعلها تعيش حالة انفصام تام بينها وبين شعبها
حيث أن أهم بنود أجندة السلطة الانتقالية:
3تنفيذ خطة محددة للفترة الانتقالية تتضمن البرامج والمشروعات والسياسات والآليات المطلوبة للتعامل مع الأزمات
( الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية ) الراهنة.
تشكيل حكومة كفاءات وطنيه مستقله ، تقوم بتنفيذ خطة ومهام محددة.
تشكيل البرلمان من وطنيين ممن تنطبق عليهم صفات الصدق والتجرد والوطنية
.تنظيم إنتخابات حرة نزيهة لنقل السلطة في نهاية الفترة الانتقالية وما يتطلب قيامها من إعداد قانون الانتخابات وقانونالأحزاب
.إعداد مسودة الدستور الذي يؤسس للمسار الاستراتيجي للدولة ويحمي الرؤية الوطنية المتوافق عليها من الجميع كإطارفكري يعبر عن الفكرة والمصالح الوطنية للدولة
.خطاب سياسي جديد وتوجه سياسي يعبر عن الإرادة الشعبية ويوحد الوجدان والمشاعر ، خطاب يرتكز على الهوية السودانية والمواطنة كأساسللحقوق والواجبات، ويؤسس كذلك لممارسة سياسية تخدم وتصون المصالح الوطنية وكرامة الإنسان السوداني، وممارسة سياسية ترتكز على العدل والاخلاق والمعرفة
. كل ذلك يحتم علينا للانتقال السلس من الفترة الانتقالية إلى الديموقراطية الامنه ان نقدم رؤيا وطنيه بعيده عن كل أجندةالصراع والنزاعات الضيقة الي ساحات الاجماع الوطني
*الرؤيا الوطنيه
إن أزمة السودان هي أزمة رؤية وطنية استراتيجية تعبر عن تطلعات المواطنين بكل تنوعهم، تعبر عن الوجدان، كما تشمل كل الترتيبات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية، للتعامل مع الظروف والتعقيدات الداخليةوالخارجية. ولا يوجد في المشهد السياسي ما يخاطب هذا العمق في قضية بناء الدولة الحديثة
*فترة تأسيس لا إنتقال
الإعلان عن فترة ما قبل الانتخابات كفترة إنتقالية تأسيسية لا تكتفي بنقل السلطة كما جرت العادة في الفترات الانتقاليةالسابقة وإنما تمتد لاستيفاء الترتيبات المطلوبة لنهضة السودان وتحقيق السلام المستدام *منصه وطنيه
إن الظرف التاريخي والمسؤلية الوطنية والأخلاقية تحتم على الجهات السياسية والعسكرية الإنضمام إلى منصة وطنيةمحايدة يتم عبرها إدارة حوار استراتيجي حول قضايا الدولة يتناول جذور المشكلات، حتى نتوصل لرؤية سودانية كخطةللدولة السودانية بكل ما فيها من تنوع وثراء، رؤية تعبر عن الوجدان الوطني وعن تطلعات كل ولايات السودان وتراعي حقوق الأجيال القادمة.