شكلت ثورة ديسمبر المجيدة ملحمًة جديدًة في سفر مالحم شعبنا في صراعه بكّل ما لها وما عليها وضعتنا أمام ملحمًة الطويل ضد األنظمة الشمولية،
محطٍة جديدٍة إلعادة تأسيس الوطن، محطة وصلنا إليها ولم تزل مهام
مشروع وطنيٍّ إلادارة ٍ قائمًة ولم يزل غياب التوافق على التأسيس المؤجلة ،
الدولة ماث ًال؛ حيث كانت وما زالت المعالجات السياسية الفوقية لملف الحـرب الأهليـة الأطـول فـي أفريقيـا تتقاصر عن مخاطبــة الجـذور الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية للصراع، وتحول دون معالجـة قضيـة السالم فـي عمقها وتؤّج عمليـة تمزيق الشـعبي والمجتمعي، وتساهم في إطالة أمد الصراع، النسيج االجتماعي، وتجعل من السـالم حلمـا بعيـد المنـال؛ وألا يزال غياب الرؤية ً التنموية الضامنة للتوزيع العادل للسلطة والثروة، يفتح الطريق النهيار تجارب التحول الديمقراطي في كل حين.
ثم جاء الانقلاب الثاني للقوى المضادة في ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ ليجدد عهود
الأنظمة الشمولية، ويقطع الطريق على تشكيل دولة قانون ومؤسسات
حقيقية ترسم الحد الفاصل بين الدولة والسلطة الحاكمة وتكون نواًة الستقرار
الدولة والمجتمع ككل.
وتأكيدا على التزامنا بوضع حدٍّ للانقلابات العسكرية التي شكلت معظم ملامح مشهدنا السياسي منذ الاستقلال وبعدم تأجيل هذه المعركة، وسعيً
لتأسيس دولة وطنية ديمقراطية، الشراكة فيها مع القوى المضادة للثورة في السودان، والتفاوض فيها على إبعاد المؤسسات العسكرية بالكامل من
الحياة السياسية، والشرعية فيها لألنظمة الشمولية، والمساومة فيها على حق شعبنا في الحياة؛ ندعو أبناء وبنات الشعب السوداني بجميع قواه الثورية
المدنية والسياسية في شتى مدن السودان وقراه وحلاله جنوباً وغربا وشرقاً وشمالاً والعمل على حشد قدرات شعبنا وإمكانياته لدعم المضي قدماً في
هذه الخيارات وتعزيزها والضغط الشعبي المستمر لتحقيقها، عبر جميع
الوسائل السياسية والإعلامية، واستنهاض الحركة الجماهيرية وتوظيف كامل رصيدها وأساليبها السلمية المجربة والمبتكرة للوصول إلى بناء دولة مدنية
حديثة.
أولا: إسقاط الانقلاب:
1 .إسقاط انقالب الخامس والعشرين من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين
فيه من القوى المدنية والعسكرية.
2 .إلغاء الوثيقة الدستورية برمتها ومراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة
والمراسيم الصادرة منذ الحادي عشر من أبريل 2019.
3 .رفض أ ي دعواتٍ إلى التفاوض المباشر أو غير المباشر مع االنقالبيين
واالستمرار في المقاومة السلمية عبر أدواتنا المجربة والمبتكرة.
ثانياً: السلطة االنتقالية وهياكل الحكم:
1 .بناء دستور انتقالي يؤسس لهياكل حكم انتقالي تعمل على تحقيق
أهداف الثورة وإنجاز مهام التغيير في فترة زمنية قدرها عامين.
2 .هياكل الحكم الانتقالي:
تشكيل هياكل الحكم تحت إشراف ورقابة لجان المقاومة وقوى الثورة الحية
المتوافقة مع وجهة هذا الميثاق، على النحو اآلتي:
١.٢ .تسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة المنحازة إلى ثورة
ديسمبر المجيدة وقضايا التغيير الجذري، بالتوافق بين القوى الموقعة على
هذا الميثاق، ليقوم بمهام استالم السلطة وتسيير المهام السيادية
والتنفيذية بعد إسقاط االنقالب إلى حين إجازة الدستور االنتقالي عبر
المجلس التشريعي االنتقالي.
٢.٢ .تكوين مجلس تشريعي انتقالي يمثل كل قوى الثورة الحية في الريف
والحضر، يلتزم بالتعدد الثقافي واالثني والنوعي وفق اآلليات التي يتم
التوافق عليها في خارطة الطريق؛ ليقوم المجلس باعتماد تعيين الحكومة
التنفيذية ومراقبة أدائها، كما يقوم باعتماد المفوضيات المستقلة ومتابعة
أعمالها وإجازة التشريعات والقوانين االنتقالية الالزمة إلرساء أسس دولة
القانون والمؤسسات.
٣.٢ .تكوين مجالس تشريعية انتقالية محلية ووالئية بما تتوافق عليه القوى
الثورية المتوافقة مع وجهة هذا الميثاق؛ وتقوم هذه المجالس باعتماد
األجهزة التنفيذية المحلية والوالئية ومراقبة أدائها وسن التشريعات
والقوانين االنتقالية الالزمة لتنفيذ مهام الثورة على المستويين المحلي
والوالئي.
٤.٢ .المفوضيات المستقلة:
تنشأ مفوضيات مستقلة تتولى ملفات االنتقال الديمقراطي لتعالج القضايا
النوعية التي طرحتها شعارات ثورة ديسمبر وأهدافها، على أن يتم اختيار
أعضاء هذه المفوضيات من العناصر الثورية ذات الخبرة والتأهيل والنزاهة،
ويكون لهذه المفوضيات قوانين ولوائح تنظم عملها ويتم اعتماد قوانينها
بواسطة المجلس التشريعي االنتقالي.
المفوضيات هي:
1 .مفوضية العدالة الانتقالية.
2 .مفوضية السلام.
3 .مفوضية إصلاح القطاع الأمني والعسكري.
4 .مفوضية إصلاح المنظومة الحقوقية والعدلية.
5 .مفوضية إصلاح الخدمة المدنية.
6 .مفوضية التنمية المستدامة.
7 .مفوضية مكافحة الفساد واسترداد األموال المنهوبة.
8 .مفوضية ترسيم الحدود واألراضي.
9 .مفوضية المرأة والعدالة النوعية.
10 .مفوضية صناعة الدستور.
11 .مفوضية الانتخابات.
: قضايا الحكم في الفترة االنتقالية:
ثالثاً
1 .تبني نظام حكم فدرالي إلدارة الفترة االنتقالية بما يعزز خيارات الوحدة
الوطنية ويضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة.
2 .توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في وضع تصورات نظام الحكم وقانون
الحكم المحلي بما يضمن تعزيز توجهات الفدرالية ونقل سلطات الدولة
المركزية إلى مستويات الحكم اإلقليمي والمحلي.
ا بالصورة التي تسمح
3 .تغيير نظم الحوكمة والسياسات في الدولة جذريً
بمشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار وصياغة السياسات العامة
والمشاركة في تنفيذها ومراقبتها بما يضمن ترسيخ قيم المشاركة
والمساءلة والشفافية والتشاركية وكل قيم الحوكمة الرشيدة وبما
يسهم في حل المأزق التاريخي لعالقة جهاز الدولة بالمجتمعات المحلية؛
بحيث تصبح عملية الحوكمة إستراتيجية للتحول المجتمعي بشقيه
السياسي واالقتصادي عمادها التعاون اإليجابي بين الدولة والمجتمع
استنادا إلى واقع الخصوصيات السياسية والثقافية واالجتماعية ً
للمجتمعات السودانية.
عدالة والعدالة االنتقالية:
رابعاً
أ قضية العدالة االنتقالية والجنائية هي الضامن ّن 1 .التأكيد على مبدأ
الوحيد النتقال سياسي مكتمل الجوانب عبر مخاطبة كل رصيد الغبن
والمرارات وقطع الطريق على فظائع وانتهاكات المستقبل وتشكيل
حائط صد وردع حقيقي لكل من يفكر بسفك الدماء وممارسة القهر
والتعذيب والتنكيل واالنتهاكات بحق شعبنا مستقب ًال.
2 .لضمان المحاسبة وعدم اإلفالت من العقاب؛ يتم تكوين محاكم ونيابات
متخصصة تعمل على محاكمة كل المتورطين في انتهاكات حقوق
اإلنسان وجرائم الحرب واإلبادة الجماعية في عهد “اإلنقاذ” وبعد الحادي
عشر من أبريل 2019 وجريمة فض االعتصامات بالخرطوم والواليات وجرائم
ما بعد انقالب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
ا مــع عمليــات الســالم وإصــالح السـلطة
3 .ربــط عمليــة العدالـة عضـويً
القضائيـة والعدليـة وإعــادة هيكلــتها وعمليـة إصـالح القـوات النظامية
حـا مـن ٍل وإعـادة بنـائها بصـورة ال يمكـن فصلهـا عـن هـذه القضايـا بـأ ّي
غائب وسيستمّر رصيـد االنتهاكات في ًة األحـوال وإال فستظل العدالـة
التصاعد وسيظل باب العنف الهيكلــي للدولــة مفتوحــاً علــى مصراعيــه.
ا لمعالجـة ملــف العدالـة
4 .ضـرورة الوصــول إلى صيغــة مجمَــع عليهــا شــعبيً
االنتقاليـة تشمل أســر الشـهداء وضحايـا الحـروب األهليـة واالنتهاكات
طـوال عهـد النظـام البائـد ومـا قبـله وما بعد الحـادي عشــر مــن أبريــل
٢٠١٩ وحتــى اليــوم بحيــث يتــم علــى أساســها إدارة الملــف كامــ ًال بما
يشمل اللجوء إلى المؤسسات العدلية الدولية.
5 .تكوين مفوضية العدالة االنتقالية القومية من الخبراء القانونيين
والمختصين من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة الملمين بكل جوانب
العدالة لكشف الحقيقة واالنتهاكات وتقديم المسؤولين عنها إلى
العدالة وإنصاف الضحايا والتعويض وجبر الضرر والمصالحة الشاملة.
: السالم الشامل والمستدام:
خامساً
1 .إدارة ملـف السـالم عبر مفوضية للسـالم يتـم تشـكيلها على أساس
الكفـاءة والنزاهة والقبـول الشــعبي وتتكّون من خبــراء في التفــاوض
وفض النزاعــات وإدارة التنــوع وقدامــى العســكريين ومختصــي
اقتصاديــات مــا بعــد الحــروب وغيرهــم من ذوي االختصاص مــع ضــرورة
ضمــان الشــفافية والوضــوح الكامــل فــي إدارة العمليــة.
ميثاق تأسيس سلطة الشعب 6
ا في إطار وطني أشمل، لمعالجة القصــور
ً
2 .مراجعـة اتفـاق سـالم جوبـا كليـ
الــذي شــاَبُه نتيجة عــدم إشراك أصحــاب المصلحــة فــي الســالم
بمناطــق النــزاع المختلفــة كجــزٍء مــن العمليــة التفاوضيــة وتجزئــة
القضيــة الوطنيــة الواحــدة إلى مسارات مختلفة بالصــورة التــي قــادت
إلى تفجــر األوضــاع فـي مناطـق مختلفـة مـن البـالد وصو ًال إلى االنسداد
السياسي والدستوري الذي شكل غطاًء للتحركات االنقالبية.
3 .قيام مؤتمر قومي للسالم يؤسس لحوار سوداني-سوداني يشمل كل
القوى السياسية والمهنية والمدنية واالجتماعية واألهلية، ينطلق من
داخل معسكرات النازحين والالجئين ومن الوحدات اإلدارية والمحليات
لمخاطبة قضية الحرب والسالم بصورة جذرية، ويشمل الجميع كشركاء
في مداوالته وتنفيذ ما يتم التوافق عليه.
: إصالح المنظومة األمنية والعسكرية:
سادساً
1 .إعادة بناء جهاز المخابرات الوطني وضبط صالحياته لتقتصر على جمع
المعلومات وتصنيفها وتسليمها إلى جهات االختصاص.
2 .إعادة هيكلة الشرطة وإصالحها لضمان مهنيتها واستقالليتها
واحترافيتها لتقوم بدورها في إنفاذ القانون وضمان األمن واالستقرار.
3 .إصالح شامل وإعادة هيكلة للقوات المسلحة وتكوين جيش مهني
وطني موحد، يقوم بدوره في حماية الشعب والدستور وحدود البالد،
وإلغاء منصب القائد العام على أن يكون القائد األعلى للقوات المسلحة
هو رئيس الوزراء، وتقوم عالقته مع القوات المسلحة عبر وزارة الدفاع
التي تشرف على كامل هياكل القوات المسلحة وتكويناتها، على أن
يكون وزير الدفاع هو المسؤول عن تنفيذ سياسة الدفاع الوطنية
واإلشراف على إدارة ميزانية القوات المسلحة.
4 .حل جميع المليشيات وإعادة تأهيل ودمج وتسريح جميع الحركات
المسلحة والمليشيات والدعم السريع.
5 .تكوين مفوضية إصالح القطاع األمني والعسكري من المعاشـيين
والمفصولـين من الجيـش والشـرطة المشـهود لهـم بالكفـاءة والنزاهة
واالسـتقاللية، ومن مدنيين مختصين بالمهام الموكلة إلى المفوضية.
وتشـرف المفوضيـة علـى عمليـة إصـالح القـوات المسـلحة والشـرطة
ا بما
والمخابـرات وتفكيك التمكين السياسي وإعادة المفصولين تعسفيً
يضمـن قوميـة هـذه القـوات ومهنيتهـا واحترافيتهـا واسـتقالليتها،
وإعـادة صياغـة عقيدتهـا القتاليــة علــى أســس جديــدة تحتــرم المواطــن
الســوداني وتحمــي حياته وتصــون كرامته وحريته.
إخضاع جميع األجهزة األمنية والعسكرية وإجراءات إصالحها للسلطتين
التنفيذية والتشريعية.
: المنظومة الحقوقية والعدلية:
سابعاً
1 .إصـالح السـلطة القضائيـة والمنظومـة العدليـة وحشـد الكفـاءات
الوطنيـة لتكويــن مجلــس القضــاء العالــي والمحكمة الدستورية
والمجلــس األعلــى للنيابــة العامــة، على أن يقوم المجلس التشريعي
االنتقالي باإلشراف والرقابة على تكوين مجلس القضاء العالي
والمجلس األعلى للنيابة اللذان سيقومان بدورهما بعقد جمعيتيهما
العموميتين النتخاب رئيس القضاء والنائب العام.
2 .تكوين مفوضية إصــالح المنظومة الحقوقية والعدلية من قانونيين من
ذوي الخبرة والنزاهة المنحازين إلى قضايا ثورة ديسمبر وأهدافها مــع
تطويــر قــدرات المفوضيــة القوميــة للخدمــة القضائيــة ومهــامها وإعـادة
تأهيلهـا لتؤدي أدوارها في إصالح الممارسة القضائية وتفكيك التمكين
السياسي في الجهاز العدلي والقضائي وضمان إرجاع مفصولي السـلطة
القضائيـة وحشد كل اإلمكانات والكفاءات الوطنيــة لصالــح مشــروع
اإلصــالح.
: الخدمة المدنية:
ثامناً
1 .إصالح منظومة الخدمة المدنيــة عبــر تشكيل مفوضية إصـالح الخدمـة
المدنيـة وتغييـر اللوائح والقوانين المتعلقـة بهـا نحـو تصـورات جديـدة
أكثـر ديمقراطية، وتفكيك التمكين السياسي في الخدمة المدنية في
جميع مستوياتها وإعـادة هيكلة المؤسسـات ولجـان االختيـار ودواويـن
الخدمـة المرتبطـة بهـا وتشكيلها بما يضمن حياديتها ومهنيتها
واستقالليتها وربطها بقضايا التنميـة والتقنيـة والحوكمة الرشيدة
لتشكل رأس الرمـح فـي مشـروع تأسيس الدولـة الوطنيـة الديمقراطيـة
الحديثـة.
2 .سن قانون نقابات ديموقراطي ومرن يشارك الجميع في صياغة تصوراته
بصورة تسمح لجموع العاملين بتنظيم أنفسهم وقيادة عمليات اإلصالح
المؤسسي والدفاع عن حقوقهم والمشاركة في صنع السياسات العامة
وصياغتها في قطاعاتهم المختلفة لضمان تحول النقابات إلى فاعل
معّب عن المشاركة الشعبية األوسع في صنع السياسات وكسر أساسي ر
البنية الحوكمية لدولة ما بعد االستعمار.
ميثاق تأسيس سلطة الشعب 8
: االقتصاد والرؤية التنموية:
تاسعاً
1 .رفع المعاناة عن المواطنين ومعالجة الضائقة المعيشية والتعامل مع
الملف االقتصادي بأسس دولة الرعاية االجتماعية التي تكفل حقوق
التعليم والصحة.
2 .بناء برنامج اقتصادي وطني يوازن بين إدارة الدَّْين العام )مراجعة ومراقبة
الدين العام ومرجعيات التفاوض مع المؤسسات المالية الدولية( وبين
برامج التنمية االقتصادية المبنية على حشد الموارد الداخلية، وترجمته إلى
سياسات ورؤى وخطط اقتصادية وتنموية إستراتيجية متكاملة تراعي
التوزيع العادل للثروة والسلطة وإدارة الموارد وحماية البيئة والعمالة
المحلية لتمهيد الطريق نحو تأسيس الدولة الوطنية الديمقراطية
الحديثة.
3 .فرض والية وزارة المالية على جميع مناحي المال العام بما يشمل
الشركات والمؤسسات التابعة للقوات النظامية والشركات الرمادية
وحصر أنشطتها في الصناعات العسكرية الدفاعية، وإلغاء جميع أشكال
تجنيب المال العام بما يعزز من عمليات بناء دولة القانون والمؤسسات
وقيم الحوكمة الرشيدة.
4 .مراجعة جميع االتفاقيات االقتصادية بما يشمل قوانين االستثمار
والمشاريع االستثمارية منذ العام 1989 وحتى إسقاط انقالب 25 أكتوبر
.2021
5 .محاربة جميع أشكال الفساد واسترداد األموال العامة واألصول المنهوبة
عبر تكوين مفوضية مكافحة الفساد واسترداد المال العام من مختصي
الحوكمة واإلدارة ومكافحــة الفســاد واالقتصاد الرقمــي والمراجعين
القانونيين مـع االلتزام بمبدأ ْي الشفافية والمحاسبية. وتعمل المفوضية
على مكافحة الفساد واسترداد األموال العامة واألصول المنهوبة بأثر
رجعي وتفكيك التمكين السياسي بأوجهه المختلفة في االقتصاد
والقطاعات األمنية والعسكرية والخدمة المدنية والسلطة القضائية
بالتنسيق مع المفوضيات المختصة بالعمل في هذه الملفات.
ت الخارجية والسيادة الوطنية:
عاشراً
1 .انتهاج سياسات خارجية متوازنة مبنية على الندية والمصالح المشتركة
والبعد عن صراع المحاور.
2 .تفصيل إطار كلي للعالقات الخارجية عبر مؤتمر قومي يناقش قضايا
العالقات الخارجية بما يشمل قضايا الهجرة والحدود والسدود والموانئ
والتطبيع والمحاور والتنمية واالستثمار والمصالح االقتصادية وغيرها.
3 .تحديد وترسيم واضح لجميع حدود البالد وإنهاء كل النزاعات الحدودية
ا عن الحرب عبر مفوضية ترسيم
مع الدول المجاورة بالطرق السلمية بعيدً
الحدود واألراضي.
4 .سحب جميع القوات السودانية المشاركة في حرب اليمن وضمان عدم
مشاركة القوات المسلحة السودانية في أ ّي عمليات قتالية خارج الحدود
دون موافقة المجلس التشريعي االنتقالي.
أحد عشر: الحقوق والحريات:
1 .التأكيد التام على أن الســودان دولــة وطنية ديمقراطية تقــوم فيهــا
الحقـوق والواجبات علـى أسـاس المواطنـة دون تمييز بسبب العرق أو
الدين أو الثقافة أو الجنـس أو اللـون أو النـوع أو الوضع االجتماعي أو
االقتصادي أو الـرأي السياسـي أو اإلعاقة أو االنتمـاء الجهـوي أو غيرهـا
مـن األسـباب، مـع وضـع تصـور للمبـادئ فـوق الدستورية الضامنة لبقاء
الدولة وتماسكها وتالحم نسيجها االجتماعي قبـل تنظيم المؤتمـر
الدستوري القومـي وااللتزام باحتـرام الكرامـة اإلنسـانية والتنوع وترسيخ
العدالة والمساواة وكفالـة حقـوق اإلنسـان وحرياته األساسية والعمـل
علـى حمايتها وتعزيزها وترقيتها وإنفاذ حكـم القانـون وتطبيـق مبدأ
المساءلة والمحاسبة ورد المظالم والحقوق المسلوبة سـواء كانـت مـن
أفـراد أو جهـات نظامية أو غيـر ذلـك.
2 .صيانة حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع المجاالت خاصًة
السياسية، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيع دورها في وضع
السياسات وتنفيذها في جميع المستويات التنفيذية والتشريعية
والقضائية، وتكوين مفوضية المرأة والعدالة النوعية لتعزيز سياسات
التمييز اإليجابي للمرأة، وصياغة مشاريع داعمة للمرأة ولمشاركتها في
صنع القرار السياسي.
ميثاق تأسيس سلطة الشعب 10
3 .تعزيز مشاركة الشباب من الجنسين في جميع المجاالت مع التمثيل
العادل والحقيقي في جميع هياكل الدولة ومؤسساتها وتوسيع
فرصهم في جميع المجاالت وضمان مشاركتهم الفعالة في صياغة
الخطط والبرامج وتنفيذها.
4 .سن التشريعات والقوانين الداعمة للحقوق االقتصادية واالجتماعية
لذوي اإلعاقة بما يضمن مكافحة التمييز السلبي ضدهم وتعزيز فرصهم
في العمل والتوظيف، وضمان تمتعهم بالوصول العادل إلى الخدمات
والمرافق العامة ومشاركتهم الفعالة في صياغة البرامج التي تخاطب
قضاياهم وتنفيذها.
اثنا عشر: صناعة الدستور واالنتخابات:
1 .العمل على تنظيم مناقشات ومؤتمرات قاعدية تتيح أكبر مشاركة شعبية
ممكنة للسودانيين والسودانيات في وضع دستور يعبر عن أطياف
الشعب السوداني كافة ويحفظ حقوقها األساسية وصو ًال إلى المؤتمر
الدستوري الجامع لصناعة دستور يوضح طبيعة الدولة وهياكلها وطريقة
إدارتها وممارسة الحكم فيها وإجازته عبر استفتاء شعبي، وذلك عبر
تكوين المفوضية القومية لصناعة الدستور وفروعها المحلية التي تشرف
على إدارة هذه المناقشات والمؤتمرات وتنظيمها.
2 .العمل على إعادة بناء الجهاز المركزي لإلحصاء والمعلومات وتأهيله بما
يضمن انطالق العمل على التعداد السكاني فور بدء الفترة االنتقالية.
3 .العمل على صياغة قانون االنتخابات العامة وإجازته عبر المجلس
التشريعي االنتقالي وتكوين مفوضية االنتخابات للعمل على تنفيذ
القانون ومراقبة االنتخابات.
4 .إقامة االنتخابات في نهاية الفترة االنتقالية برقابة شعبية ودولية بعد
تحقيق السالم وعودة النازحين والالجئين إلى مواطنهم وقراهم
واكتمال التعداد السكاني وإجازة قانون االنتخابات.
بهذا نتطلع إلى العمل مع رفاقنا في لجان المقاومة في شتى ربوع البالد وكل
القوى النقابية والمهنية واألجسام المطلبية واألحزاب السياسية وجميع قوى
الثورة الحية في السودان لتأسيس الديمقراطية وترسيخها واستكمال مهام
الثورة.
أحكام عامة:
1 .القوى المطروح عليها هذا الميثاق للتداول والتطوير )اإلضافة والتعديل(
والتوقيع:
1.1 .هذا الميثاق مطروح من تنسيقيات لجان المقاومة بوالية الخرطوم
للتداول والتطوير والتوقيع عليه من تنسيقيات لجان المقاومة
بواليات السودان المختلفة وكل التنظيمات المهنية والنقابية
والمطلبية والنسوية وتنظيمات النازحين والالجئين واالتحادات
العمالية والطالبية والفئوية والتنظيمات السياسية والثورية الرافضة
لعسكرة الحياة السياسية والساعية إلسقاط االنقالب.
2 .الاستثناءات والاشتراطات:
تستثنى من التوقيع على هذا الميثاق كل القوى التي شاركت نظام ُ
الإنقاذ حتى لحظة سقوطه والقوى التي أيدت انقالب 25 أكتوبر
والقوى التي شاركت في سلطة انقالب 25 أكتوبر حتى لحظة
سقوطه.
2.2ُ .يشترط على كل القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في
التفاوض مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ تقديم تقييم موضوعي
للتجربة التي قادت إلى إنتاج الشراكة والإعتذار الجماهيري عن
الأخطاء التي نتجت عنها.
3 .ضوابط التوقيع:
1.3 .يكون التوقيع على الميثاق من تنسيقيات لجان المقاومة بولاية
الخرطوم بصورة منفردة ولا ُيقبل التوقيع عليه باسم المدن.
2.3 .يكون التوقيع على الميثاق من تنسيقيات لجان المقاومة بواليات
السودان المختلفة حسب المستوى التنظيمي للجان المقاومة في
كل والية.
3.3 .يتم التوقيع على الميثاق من تنسيقيات لجان المقاومة وتنظيمات
النازحين والالجئين بواسطة ممثل تقوم بتسميته للتوقيع على
الميثاق مع وجوب تفويضه
كتابيا من كل المستويات التنظيمية ً
داخل التنسيقية أو التنظيم.
التوقيع على الميثاق من التنظيمات المهنية والنقابية
والمطلبية والنسوية واالتحادات العمالية والطالبية والفئوية
بواسطة ممثل تقوم بتسميته للتوقيع على الميثاق مع وجوب
تفويضه
ً
ا،
كتابيا من التنظيم أو االتحاد في حالة توقيعه منفردً
ا من كل المكونات داخل الكتلة المنضوية تحتها في
وتفوضيه كتابيً
حالة التوقيع الجماعي.
5.3 .التنظيمات المهنية والنقابية والمطلبية والنسوية واالتحادات
العمالية والطالبية والفئوية التي توقع على الميثاق ضمن أ ّي تكتل
ال يحق لها التوقيع مرًة أخرى منفردًة أو عبر تكتل آخر.
6.3 .يكون التوقيع من التنظيمات السياسية وقوى الكفاح المسلح غير
الموقعة على اتفاق سالم جوبا بصورة منفردة وال ُيقبل التوقيع
باسم تحالف.
7.3 .يتم التوقيع على الميثاق من التنظيمات السياسية وقوى الكفاح
المسلح غير الموقعة على اتفاق سلام جوبا بواسطة ممثل تقوم
بتفويضه الهيئة المعنية باتخاذ القرار السياسي مع كتابة االسم
كام ًال.
4 .موجهات عامة:
فإ أ ّي موقف أو ّن 1.4 .يهدف هذا الميثاق إلى وحدة القوى الثورية، لذا
تصريح من قبل أ ّي من قيادات المكونات الموقعة على هذا الميثاق
يحتوي على مخالفة صريحة لنصوصه يعّرض المكّون الموقع
للمحاسبة.
2.4 .يمثل الميثاق المرجعية السياسية التي يتم الرجوع إليها في حالة
نشوء أ ّي تباين في وجهات النظر والمواقف بين الموقعين على
الميثاق، بينما يمثل الهيكل التنظيمي التنسيقي بين المكونات
الموقعة على الميثاق المرجعية التنظيمية والالئحية التي يتم الرجوع
إليها في حالة حدوث أ ّي تجاوزات أو تضارب تنسيقي بين المكونات
الموقعة على هذا الميثاق.
3.4 .التوقيع على هذا الميثاق يعني الموافقة على ما جاء فيه من بنود
والسعي الجاد إلى تحقيقها وال يعني بالضرورة المشاركة في
السلطة الانتقالية بعد إسقاط الانقلاب