متابعة :تارا نيوز
رفض رئيس لجنة التحقيق في حادثة فض اعتصام القيادة العامة في السودان، نبيل أديب، التي وقعت في 3 يونيو (حزيران) 2019 وراح ضحيتها أكثر من 100 قتيل وآلاف الجرحى، تحديد مَنْ تم استجوابهم من القادة العسكريين الأعضاء في مجلس السيادة الحاكم، لكنه قال إن “جميع الذين لهم صلة بعملية فض الاعتصام إما سمعنا أقوالهم أو سنسمعها بحسب الخطة التي رسمناها لسماع الشهود”، مؤكداً أن اللجنة غير مطالَبة برفع حصانة أي مسؤول، إذ إن كل الحصانات جُمِّدت.
ولم يؤكد أديب في حواره مع “اندبندنت عربية” أن ما جرى أثناء فض اعتصام القيادة العامة مطابق لوصف “جريمة ضد الإنسانية” أم غير مطابق، لكنه أوضح أن نتيجة التقرير النهائي ستُظهِر الحقيقة كاملةً. وأشار إلى أن القانون الجنائي السوداني يتضمن هذا النوع من الجرائم على الرغم من أنه لم يسبق أن حُكم على أي شخص بهذه التهمة، مصنفاً ما حدث أثناء فض الاعتصام على أنه “جرائم عنف مثل القتل والجرح، وجرائم جنسية كالاغتصاب والعنف الجنسي”.
وأشار أديب إلى أن “المطالبة بالقصاص حق قانوني ومشروع، واللجنة لن تتوانى في التوصّل إلى كل مَن أسهم في ارتكاب هذه الجريمة مهما كان موقعه، لأن موقعه لن يحميه”، مضيفاً أن شعاره هو “ألا يفلت مجرم من العقاب”، لافتاً إلى أن الخشية على نفسه لا تشغل حيزاً في باله، بقدر ما يشغله ألا يخطأ في تأدية ما تطلبه العدالة.
وفي رده حول ما إذا كانت اللجنة قد استجوبت رئيس وأعضاء مجلس السيادة من العسكريين على اعتبار أن أصابع الاتّهام تشير إلى احتمال تورّط بعضهم، قال “هنا أود أن أقول كلاماً واضحاً، وهو أنه لا يوجد نظام لحماية الشهود في القانون السوداني، بخلاف الجرائم المرتبطة بالعصابات والمنظمات الإجرامية التي يكون فيها تأمين للشهود وإعطاؤهم هوية جديدة، لكن في هذه القضية برز كلام كثير حول اتهامات لبعض النافذين في السلطة، وبالتالي كان هناك خشية من أن حضور بعض الناس لكي يدلوا بشهادتهم قد يضرهم، لذلك قلنا علناً إننا لن نكشف عن أي معلومة عمن يأتي للإدلاء بشهادته، مع استعدادنا للاستماع إلى أي شاهد خارج مقر اللجنة إذا كان حضوره إلينا فيه مخاطرة، وبالفعل استمعنا إلى شهود خارج مقر اللجنة بحسب رغبتهم”.