متى يصدر القرار ؟!

*كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء الدكتور (آدم حريكة) بأن عدد الشركات المدنية التي لا تخضع لسيطرة وزارة المالية اكثر من الشركات العسكرية، من بينها شركات تابعة لوزارة النفط تبلغ ايراداتها حوالى 295 مليار جنيه سنويا، بدون أن يفصح عن عددها واين تذهب مواردها، ولماذا لا تزال حتى الآن خارج سيطرة وزارة المالية والعقبات التي تحول دون ذلك!
*ورغم انه ذكر ان وزارة المالية عازمة على إعادة كل الشركات الحكومية (عسكرية ومدنية) الى وزارة المالية، إلا اننى أخشى أن يكون حديثه عن عدد الشركات المدنية التي لا تخضع لوزارة المالية وانهم سيبدأون بمراجعة الشركات المدنية اولا، مؤشرا لعدم إخضاع الشركات العسكرية لوزارة المالية، خاصة مع قوله ان “مسألة تبعيتها للوزارة تحتاج الى وقت طويل”، بالإضافة الى عدم صدور أي قرار حتى اليوم بأيلولتها لوزارة المالية !
*واعترف الدكتور (حريكة) ان عدد كبيرا من شركات الجيش لا تدفع ضرائب، وحسب الخبير المصرفي (صلاح ابو حجل) في مقال منشور، فإنها لا تخضع لسلطات المراجع العام وقوانين الشراء والتعاقد والإجراءات المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية والضريبية الواسعة التي تتمتع بها !
*يقول (ابو حجل)، ان هذه الشركات تشكل بنية الاقتصاد السوداني ولا يزال يديرها اشخاص موالون للمؤتمر الوطني وكانت مصدر قوته وتمدد سلطاته وسيطرته في العهد البائد”، وأضاف “أن اكثرها ثراء وتمددا، هي شركة قصر اللؤلؤ للمقاولات والتجارة والاستثمار، شركة النصر، شركة سيلاش للاتصالات والالكترونيات، المتحدة للكيماويات، جياد بكل أقسامها، حامكو – مستورد وموزع سيارات لاندكروز- شركة اواب، شركة زادنا، الاتجاهات المتعددة، مجموعة تنمية الصادرات “، مشيراً الى “ان جزءا كبيرا من تردي الوضع الاقتصادي الحالي يعود الى الضغط الذى يمارسه منسوبو النظام البائد على المواطن، من خلال هذه الشركات”.
*وينتقد (ابو حجل) دعوة البعض لطرح اسهم هذه الشركات والمؤسسات وتحويلها الى شركات مساهمة عامة باعتبار ان القصد من ذلك هو إضعاف موارد الدولة وسيطرة وزارة المالية على المال العام، وتجيير ملكية هذه الشركات عبر الاكتتاب لمكتنزي المال وناهبي ثروات البلاد ليطلوا عبر واجهات ولافتات محلية واجنبية جديدة يسيطرون بها على اقتصاد البلاد وإدارته، وضمان عدم تسرب أسرار ومعلومات هذه الشركات والمؤسسات وقوائمها المالية، والاعمال التي قامت بها من وراء ظهر أجهزة الدولة والمراجع العام منذ تأسيسها وحتى اليوم ، بالإضافة الى الهروب من المساءلة القانونية عن أي مخالفات وتجاوزات ارتكبت خلال العهد البائد، والتحايل على القوانين التي صدرت مؤخرا من الكونجرس الأمريكي وقرارات الاتحاد الأوروبي التي تدعم سيطرة المدنيين على المال العام لضمان عملية الانتقال الديمقراطي في السودان، خاصة مع وصول بعثة الأمم المتحدة التي ستعمل على مساعدة السلطة الانتقالية في الانتقال الى الحكم الديمقراطي!
*أقول للدكتور (حريكة) الذى يشغل موقعا اقتصاديا مؤثرا في الدولة، ليس مُهما الوقت الذى ستأخذه العمليات الفنية والمالية لأيلولة الشركات العسكرية الى وزارة المالية، ولكن المهم أن يصدر قرار الأيلولة بأسرع ما يمكن حتى تشرع الأجهزة الفنية في وضعها تحت سيطرة الدولة ممثلة في وزارة المالية، وإلا فما فائدة وجود دولة مدنية ليس لها السيطرة على كل المال العام حتى تستطيع وضع ميزانية وسياسة اقتصادية ومالية مبنية على قاعدة بيانات سليمة، وما فائدة وجود حكومة مدنية ليس لها الكلمة الاولى والاخيرة على كل مؤسساتها المدنية والعسكرية؟!