مهما كان خلافنا مع المكون العسكري ومطالبتنا التي لن تتوقف لمحاسبتهم على جريمة فض الاعتصام وتحجيم نفوذهم وأيلولة كل شركاتهم ذات الطبيعة المدنية الى وزارة المالية، فإننا لا يمكن إلا أن نقف مع قواتنا المسلحة في حربها المقدسة لتحرير (الفشَقَّة) من المعتدين الاثيوبيين، مليشيات كانوا أو جيشا أو شياطين، وكل بقعة أخرى من ترابنا الطاهر تدنست بأقدام المحتلين في مثلث حلايب الذي احتلته مصر في عام 1995 كرد فعل على محاولة النظام الساقط لاغتيال الرئيس المصري الراحل (حسني مبارك)!
يجب أن نميز بين الواجب الذي يمليه علينا الضمير الوطني والانتماء للوطن والشعب السوداني والوقوف مع جيشنا الباسل ــ بعيدا عن النفاق والمداهنة التي لجأ إليهما أنصار النظام البائد لاحتضان المكون العسكري واكتساب تأييده ــ وبين كل ما ظللنا نطالب به لتحقيق مدنية وديمقراطية الدولة السودانية، وإرساء قيم الحرية والعدالة والسلام التي طالبت بها ثورة ديسمبر المجيدة!
لذلك، فإنني لن ادخر جهداً في مساندة جيشنا ودعمه الى ابعد الحدود لتحرير (الفشقة)، وكل أرض سودانية، ولو استدعى الامر لبس الكاكي وحمل السلاح كأي جندي من جنود الوطن العزيز، وإدانة الاعتداء الإثيوبي ورغباته الإمبريالية التوسعية المفضوحة في منطقة (الفشقة) التي تثبت الاتفاقيات والوقائع انتماءها للسودان، ولا يعنى أنهم وقفوا معنا في ثورتنا أو علاقة حسن الجوار .. أن نتخلى لهم عن أرضنا وحقوقنا وكرامتنا، مهما عوى الناطق الرسمي لوزارة الخارجية الاثيوبية!
للدكتور (فيصل عبد الرحمن علي طه) أستاذ القانون الدولي والمقارن بجامعة الخرطوم سابقاً، والمستشار القانوني لمجلس شؤون الحدود بدولة الامارات حالياً والخبير الدولي في نزاعات الحدود، عدة كتب وعشرات المقالات، من بينها كتاب ومقالات عديدة عن (حلايب وشلاتين والفشقة) جديرة بالاطلاع لفهم قضايا الحدود السودانية والرد على المزاعم والرغبات التوسعية للطامعين في أرضنا، وله مقال نشر مؤخرا عن (الفشقة) يؤكد ملكية السودان لأراضي (الفشقة ) أقتطع منه الآتي:
يوجد في فقه الحدود مصطلحان دقيقان لا ثالث لهما، هما (تحديد الحدود) أو تسميتها على الورق، و (تخطيط الحدود) أو تنفيذها على الأرض، وليس هنالك ما يسمى (ترسيم الحدود) الذي يكثر استخدامه هذه الايام، ويتم تحديد الحدود عبر اتفاقيات ثنائية، أو بقرار تحكيمي أو قضائي، ولقد حددت اتفاقية 15 مايو 1902 بين الحكومة البريطانية والإمبراطور (منليك) الحدود السودانية الاثيوبية، وسلم ممثل بريطانيا في أديس أبابا (هارنجتون بنفسه) تصديق الملك إدوارد إلى (منليك) في 28 اكتوبر 1902، واصبحت الاتفاقية نافذة منذ ذلك التاريخ!
ولم يحدث منذ ذلك الوقت أن طعنت إثيوبيا في صحة أو نفاذ هذه الاتفاقية، بل إنها أكدت التزامها بها في يوليو / أغسطس 1955، وفي يونيو 1957، وفي يوليو 1972 ، وقبلت في عام 2002 ، خلال أعمال لجنة تحديد الحدود بين إثيوبيا وإريتريا المكونة من خمسة من كبار المتخصصين في القانون الدولي، بنقطة (تلاقي خور الرويان مع نهر ستيت) كنقطة نهاية لحدودها في الغرب مع إريتريا، وهى النقطة التي تتلاقى فيها حدود السودان وإثيوبيا وإريتريا، والتي حددها في الأصل (ميجر قوين) في العام 1903 عندما قام بتخطيط الحدود بين السودان وإثيوبيا بموجب اتفاقية 1902 ، ومن ثم قام القائم بالأعمال البريطاني في أديس أبابا (كلارك) بناء على تعليمات وزير الخارجية البريطاني (لورد لانسداون)، بتسليم نسخة من تقرير (قوين) تحتوى على تخطيط الحدود وخريطة للإمبراطور (منليك) في 18 نوفمبر عام 1903 (إنتهى المقال).
كان ذلك ما اورده الدكتور فيصل، وهو حديث واضح لا يحتاج لتوضيح، يدل على ان ما حدث في (الفشقة) من تغول الإثيوبيين عليها وسكوت النظام البائد على ذلك خوفا من التصعيد الإثيوبي، جريمة اخرى من جرائم ذلك النظام الذي دمر البلاد ونهبها وتركها مجرد خرابة ينعق فيها البوم، وتغاضى عن استباحة الأغراب لأراضيها وتشريد أهلها وأصحابها كما فعل الاثيوبيون في (الفشقة)، واستعمارهم كما فعل المصريون في حلايب، ولقد حان الوقت لتحريرها، وكلنا في سبيل ذلك جنود للوطن العزيز الغالي .. نفديه بأعز وأغلى ما نملك !