الخرطوم :تارا نيوز
استقبل رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك أمس الاثنين بمكتبه بمجلس الوزراء وفد الحزب الاتحادي(الموحد) وذلك في إطار المشاورات التي يجريها مع القوى السياسية والمدنية.
وضم وفد الحزب الاتحادي(الموحد) رئيس الحزب الأستاذ محمد عصمت يحيى ونائب رئيس الحزب الأستاذ هشام المفتي ورئيس اللجنة الإعلامية الأستاذ محمد مبروك وعضو اللجنة السياسية الأستاذة تماضر حسين.
وتناول اللقاء عملية السلام والتحديات التي تواجهها وأشار وفد الحزب الاتحادي (الموحد) في هذا الصدد لضرورة عدم الالتفات للابتزاز السياسي الذي تمارسه القوى المعادية للثورة والتغيير وأكد على ضرورة وضع كل القضايا على الطاولة بما في ذلك قضية العلمانية وعلاقة الدين بالدولة كواحدة من القضايا التي طرحتها بعض قوي الكفاح المسلح كقضية ذات أولوية لديها، وقال وفد الحزب أن هذه من المطالب العادلة التي لا يوجد حرجاً في مناقشتها خاصة مع الحركات التي تتبنى هذا الطرح مثل الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور.
واستعرض وفد الحزب الاتحادي (الموحد) رؤيته حول العلاقات الخارجية مثمناً انفتاح الحكومة على المجتمع الدولي وبالاخص الدول الأوربية والولايات المتحدة الأمريكية، كما أثنى وفد الحزب على المجهودات التي تقوم بها الحكومة لطي ملف العقوبات الأمريكية ورفع اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب. وأشار وفد الحزب لضرورة إصلاح الجهاز المصرفي بالبلاد باعتباره أحد أهم عناصر نجاح الإصلاح الاقتصادي في السودان خاصة التشوهات وعمليات الانهاك التي ألحقها به النظام البائد، كما أكد وفد الحزب على ضرورة أن تتجه الدولة للتعامل مع معدن الذهب كسلعة سيادية ذات أثر كبير في الدخل القومي وهو مورد يملكه الشعب السوداني ويجب أن تنعكس عائداته على الجميع.
وتطرق اللقاء لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية ومنها المفوضيات خاصة مفوضية الأراضي التي يعتبرها الحزب مرتبطة بشكل مباشر بحل النزاعات ومنع أي صراعات حول الأراضي والحواكير بين المكونات السكانية.
وفي ذات السياق أمن وفد الحزب الاتحادي (الموحد) على اتجاه الحكومة نحو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد كما أشاد بزيادة المرتبات للقطاع العام خاصة الشرائح الضعيفة التي تجاهلها النظام البائد لوقت طويل مثل فئة المعلمين.
من ناحيته شكر رئيس مجلس الوزراء وفد الحزب الاتحادي (الموحد) على الزيارة وأثنى على وضوح رؤية الحزب للقضايا المختلفة وأكد أن عملية إصلاح الخدمة المدنية من أهم شواغل الحكومة خاصة تكوين مفوضية إصلاح الخدمة المدنية حتى تجري عملية التعيينات في الخدمة المدنية بالطرق المتعارف عليها ووفق منهج ومعايير واضحة لضمان أقصى درجات النزاهة والشفافية في كافة وظائف الخدمة المدنية.