الخرطوم /هاشم عبد الفتاح
أكدت المتابعات الصحفية أن لجنة الرقابة على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية بوزارة التجارة والصناعة فتحت بلاغات جنائية في مواجهة عدد من الشركات والأفراد بولايتي النيل الأبيض والجزيرة بسبب احتكارها لمحصول القمح وعدم تسليمه للبنك الزراعي بحسب الاتفاق المسبق بين المزارعين والحكومة ممثلة في البنك الزراعي الأمر الذي اعتبرته اللجنة مخالفة صريحة وواضحة لقانون الطواري الاقتصادية ولقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء في الخصوص.. وقالت المصادر أن البلاغات التي فتحتها لجنة الرقابة شملت شركتي (البياحة والرياض الخضراء) بولاية النيل الأبيض إلى جانب بعض البلاغات الأخرى ضد أفراد باعتبار أن الشركات استلمت كميات من محصول القمح من المزارعين وقامت باحتكاره وتخزينه دون تسليمه للبنك الزراعي. وبحسب المصادر ذاتها بوزارة التجارة فإنه من المتوقع صدور مناشدات أو تحذيرات قوية وحاسمة من الحكومة ممثلة في وزارة التجارة والصناعة ضد المحتكرين أو الرافضين تسليم القمح للبنك الزراعي وذلك في غضون اليومين القادمين وتشير تأكيدات اللجنة إلى أنه ربما تصل عقوبة هذه المخالفة حد المصادرة للقمح المحتكر. وعزت لجنة الرقابة حالة التراخي في تسليم القمح للبنك الزراعي إلى عدم صدور قرارات فورية إبان فترة الحصاد علاوة على على عدم وجود آليات مباشرة بالولايات لاستلام القمح من المزارعين. وكانت لجنة الرقابة على السلع الاستراتيجية والاستهلاكية والمشكلة من الأمن الاقتصادي والدعم السريع ومباحث التموين ووزارة التجارة والبنك الزراعي كانت قد قامت بزيارة إلى ولايتي النيل الأبيض والجزيرة للوقوف على حقيقة وحجم القمح المحتكر وأشارت اللجنة كذلك في تقاريرها الرسمية إلى أن القمح الان خرج من يد المزارعين واصبح في يد التجار.
