المصدر :اليوم التالي
صدقت وزارة المالية الاتحادية مبلغ (482) مليون و(297) ألف و(750) جنيهاً (بالجديد) لشراء (35) سيارة فخمة لصالح مجلس السيادة الانتقالي، بغرض استخدامها في الضيافة الرئاسية والمتابعة والمأموريات، واختارت الأمانة العامة لمجلس السيادة شركة (بست إنفست منت) للاستيراد والتصدير لشراء السيارات بلا عطاءات، بمخالفة بائنة لنصوص قانون الشراء والتعاقد للعام 2010، بعد أن طلب القصر شراء (70) سيارة، صدقت منها المالية (50‎%‎)، تعللاً بتراجع إيرادات الدولة بسبب ظروف جائحة كورونا، وذكرت مصادر موثوقة أن استشراء ظاهرة الشراء من دون عطاءات في أجهزة الدولة أصبح ظاهرة شائعة في الآونة الأخيرة، وأن ذلك التجاوز شمل معظم واردات الدولة من السلع الاستراتيجية.
يذكر أن وزارة المالية عجزت عن الوفاء بعدة مطالبات قدمها الصندوق القومي للإمدادات الطبية لاستيراد أدوية منقذة للحياة، كما اضطرت لمخاطبة محفظة السلع الاستراتيجية لتوفير مبلغ (79) مليون دولار لاستيراد مشتقات بترولية بسبب عدم وجود رصيد كافٍ من العملات الأجنبية في الحساب الرئيسي للوزارة في البنك المركزي.

كلمات مفتاحية