(1)
حقاً ما الذي يجري في كواليس المشهد الاقتصادي، وما الذي يحدث لرهانات الحكومة السودانية على الدور الخارجي الذي ما فتئت تعوّل عليه منذ تنصيبها قبل نحو عام ونصف، كرافعة لا غنى عنها لدعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ولماذا ظلت محاولات الحكومة تتعثر في هذا السبيل، بل ويزداد الوضع الاقتصادي سوءأ بوتيرة متصاعدة حتى بلغ أمداً من التردي غير المسبوق، على الرغم من كل الوعود التي بذلت لها من كبريات عواصم القرار الدولي، والمؤتمرات التي حُشدت لها، وحتى إزالة عقبات الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة لعقود بسبب الإدراج في لائحة الدول الراعية للإرهاب بكل تبعاته.
(2)
مناسبة هذا الحديث تعود لما بدا وكأنه ربما بوادر انتباهة حكومية، وإن جاءت متأخرة، لما أوردناه آنفاً عن خذلان المجتمع الدولي للسودان ولشعبه في مرحلة حرجة للغاية من تاريخه، وتركه وحيداً يصارع آلام الإصلاح الاقتصادي القاسية بغير عون جدي، سوى إطلاق التصريحات الرنّانة التي لم تجد فتيلاً في حتى في التخفيف من غلواء هذه الأوضاع البالغة التعقيد. فقد جاء في الأنباء بالأمس أن السيد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك طلب عند لقائه أمس من مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الألمانية يزور البلاد حالياً أن تعمل بلاده على حث المانحين على الوفاء بدفع التعهدات التي أعلنوا عنها في مؤتمر شركاء السودان برلين.
(3)
بالطبع يذكر الناس ذلك الاحتفاء الصاخب، الذي رافق انعقاد مؤتمر برلين حتى ظن البعض أن السودان سيودع إلى غير رجعة خلال فترة وجيزة مصاعبه الاقتصادية كافة بفضل تلك التبرعات “السخية”، وإن كانت ضئيلة للغاية في واقع الأمر، وكتبنا حينها نحذر في سلسلة تحليلات مطوّلة خطورة الركون إلى هذه الوعود الملغومة والدعم الدولي المظهري للسودان، وتكفي نظرة واحدة للوتيرة المتسارعة التي تراجعت بها مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال العام 2020لندرك حجم بوار الرهان على الحلول الخارجية الذي بدأ منذ الاجتماع الرابع لمجموعة أصدقاء السودان في واشنطن في أكتوبر 2019 بعد بضعة أسابيع من تشكيل الحكومة الانتقالية، فقد تلكأت في تقديم أي دعم جدي للحكومة حتى نجحت في الضغط عليها لتبني مسار قسري وحيد للإصلاح الاقتصادي وفق برنامج الإصلاح الهيكلي لصندوق النقد الدولي، ولم يلتئم مؤتمر المانحين إلا في أواخر يونيو بعد يومين من توقيع الحكومة لبرنامج مراقب من الصندوق. والمفارقة أن ذلك بدلاً من أن ينعش محاولات الإصلاح، قاد إلى نتيجة مغايرة فقد شهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي انهياراً غير مسبوق خلال الأشهر الستة الماضية بعد مؤتمر برلين
(4)
وللأسف الشديد فقد تحققت أسوا توقعاتنا، وها هو السيد رئيس الوزراء يجد نفسه، ، مضطراً لتذكير مستضيفي مؤتمر المانحين الألمان بأن أغلب الوعود التي تم التعهد بها لم يتم الوفاء بها بعد، وكأنها قد أضحت في طي النسيان، في انتظار تحقق شروط التنفيذ الكامل للبرنامج المتفق عليه مع الصندوق لتحرير الاقتصاد، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، ومن الواضح أن كل الحسابات التي بُنيت عليها بما في ذلك “الموازنة المعدلة في يوليو 2020″، قد ذهبت أدراج الرياح، ليجد المواطن وحده من يدفع ثمن رهانات حكومته الخاطئة، وخذلان المجتمع الدولي.
(5)
نعيد التأكيد مرة أخرى على أنه هناك حاجة ماسة فعلاً لإصلاح شامل للاقتصاد السوداني، لكن ذلك لن ينجح خارج إطار إصلاح سياسي جذري، فالاقتصاد لا يعمل في فراغ، وقاعدة ذلك توافق لا غنى عنه على مشروع وطني جامع، ونموذج اقتصادي وتنموي أيضاً وطني بامتياز، ولا أحد يدعو لعزلة أو مقاطعة للخارج، فالسودان جزء من المجتمع الدولي، ولا يمكن أن ينفصم عنه، ولكن لا يمكن لأي أمة أن تنهض بغير إرادة وطنية، ومشروع وطني، وقيادة ملهة، ومؤسسات فعالة، يأتي بعدها التعاون مع العالم الخارجي تالياً لتوفر هذه الاشتراطات البديهية.