حتي يتم العبور من المرحلة الانتقالية الي نظام ديمقراطي مدني، ويبدأ الوطن في السير علي سلم الإستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لابد من توفر إرادة وطنية قومية لا تستثني أي أحد إلا من يأبى.
ويجب أن تعمل هذه الإرادة علي توظيف كل الطاقات الوطنية المدنية والأكاديمية والمهنية والسياسية والنظامية (في مؤسسات الجيش والشرطة والأمن) في اطار برنامج وطني قومي واحد يعمل علي المحافظة علي الموارد الوطنية كلها ويضعها داخل النظام المالي الوطني تحت ارادة وادارة وزارة المالية ويمنع ويجرم تهريب واحتكار وتجنيب تلك الموارد تحت اي مبرر، ويوظف العائد من هذه الموارد بالشكل الأمثل في إطار مشروع وطني قومي متفق عليه من كل المكونات الوطنية.
ويجب ان يستهدف هذا البرنامج أهداف محددة وهي تسيير دولاب الدولة، وتلبية الحاجات اليومية الملحة للمواطن، ويجب أن يحدد ما نسبته علي الأقل ٢٥٪ من الدخل القومي لصالح اهداف وطنية إستراتيجية.
وهذا الهدف الكبير لن يتم إنجازه بالأماني والأحلام الطوباوية التي طالما أرهقت الوطن واحرقت طاقات الناس ودمرت جسور الثقة بين المكونات الوطنية، وإنما يتم إنجازه بالتنازلات المتبادلة بين كافة المكونات الوطنية وخاصة فيما بين المكون المدني والنظامي لصالح هذا البرنامج الوطني القومي الذي يجب أن يُتفق عليه