ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : تارا نيوز

ﺭﻓﻌﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻧﺠﺖ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺮﺩﺓ ﺩﻋﻮﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﺪﺭﺍﻟﻴﺔ ﺃﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺍﻷﺳﺒﻮﻉ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺗﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ .

ﻭﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺮﺗﺪ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻳﺤﺎﻛﻢ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﻡ . ﻛﻤﺎ ﺣُﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ 100 ﺟﻠﺪﺓ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺍﺭﺗﺒﻄﺖ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﺮﺟﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﻢ . ﻭﺟﺎﺩﻟﺖ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻧﺸﺄﺕ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ﻭﺍﻟﺪﺗﻬﺎ ﺍﻷﺭﺛﻮﺫﻛﺴﻴﺔ ﺍﻹﺛﻴﻮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﺨﻠﻰ ﻭﺍﻟﺪﻫﺎ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻋﻦ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ .
ﻭﺃﻟﻐﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﺣﺘﺠﺎﺟﺎً ﻭﺍﺳﻌﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺍﺻﻢ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ . ﻭﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﺮﻳﻢ ﻣﻦ ﻣﻐﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻭﻃﻔﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﻮﻗﻔﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﻓﻲ ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﻴﺚ ﺍﺟﺘﻤﻌﺖ ﻣﻊ ﺑﺎﺑﺎ ﺍﻟﻔﺎﺗﻴﻜﺎﻥ .

ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻓﻲ ﺷﻜﻮﺍﻫﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺪﻭﻟﺔ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺿﺎﺗﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ‏( FSIA ‏)
. ﻭﺗﻢ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺗﺼﻨﻴﻒ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻛﺒﻠﺪ ﺭﺍﻉ ﻟﻺﺭﻫﺎﺏ ﻓﻲ ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﻛﻤﺎ ﺃﻋﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﻧﻐﺮﺱ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻨﻊ ﺃﻱ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺭﻫﺎﺏ ﺿﺪ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻗﻀﺎﻳﺎ 11 ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .
ﻟﻜﻦ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺤﺼﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﻷﻥ ﺩﻋﻮﺍﻫﺎ ﻗُﺪﻣﺖ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺳﺘﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﻣﻨﺬ ﺁﺧﺮ ﻣﺮﺓ ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺃﻥ ” ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺃﺟﻬﺰﺗﻪ ﻭﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻋﻦ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﻛﺮﻫﺎﺋﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ .”
ﻭﺃﺿﺎﻓﺖ ” ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺭﻫﺎﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﺃﺧﺬ ﺍﻟﺮﻫﺎﺋﻦ ﺍﺭﺗﻜﺒﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻮﻥ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻕ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .” ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﻧﻬﺎ ﻭﺃﻭﻻﺩﻫﺎ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﺖ ﺇﻧﻬﺎ ﺑﺼﺪﺩ ﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ ﻋﻨﻪ .
ﻭﺭﻭﺕ ﻣﺮﻳﻢ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻭﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻬﺎ ﻭﺳﻠﻄﺖ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﺪﻳﺔ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺯ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ، ﻭﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻱ، ﻭﺍﻟﺰﻧﺎﺯﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ ﻣﻦ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺴﺠﻦ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ” ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ، ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺮﺍﺱ ﻳﻘﻴﺪﻭﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﺳﻞ، ﺃﺣﻴﺎﻧًﺎ ﻟﻤﺪﺓ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻏﻼﻝ ﺛﻘﻴﻠﺔ ﻭﻣﺆﻟﻤﺔ . ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ .” ﻭﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺣﺮﺍﺱ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺩﺃﺑﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ ﻭﺇﺳﺎﺀﺓ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﻞ، ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﻀﺮﺏ ﺑﺎﻟﻌﺼﻲ ﻭﺍﻟﺮﻛﻞ ﻭﺍﻟﺒﺼﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ .

ﻛﻤﺎ ﺯﻋﻤﺖ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﺭﺳﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﺲ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩﻱ ﺛﻼﺙ ﻣﺮﺍﺕ ﻭﻓﺼﻠﺖ ﻋﻦ ﺍﺑﻨﻬﺎ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ . ﻭﻣﻀﺖ ﻟﺘﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺻﺤﺔ ﺍﺑﻨﻬﺎ ” ﻋﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻇﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻭﻭﺍﻟﺪﺗﻪ ﻭﺣﻘﻴﻘﺔ ﺃﻧﻪ ﺣُﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺍﻷﻡ ﻟﻄﻔﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ .”

ﻭﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺴﺒﺖ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺿﺪ ﺇﺩﺍﻧﺘﻬﺎ، ﻗﺎﻟﺖ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﺇﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ” ﻷﻥ ﻣﻨﺰﻟﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺤﺎﻃًﺎ ﺃﻳﻀًﺎ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ .” ﻭﻗﺎﻟﺖ ” ﻟﺠﺄﺕ ﺃﻭﻻً ﺇﻟﻰ ﻛﺎﺗﺪﺭﺍﺋﻴﺔ ﺳﺎﻧﺖ ﻣﺎﺛﻴﻮ، ﺛﻢ ﺳﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ .” ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻄﺮﻓﻴﻦ ﺍﻟﻌﻨﻴﻔﻴﻦ، ﺍﺿﻄﺮﺕ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻭﻋﺎﺋﻠﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﺗﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺭﺍﺀﻫﻢ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ﻭﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .”

ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺑﺪﻓﻊ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﻋﻘﺎﺑﻴﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻱ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ . ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺃﻥ ” ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻭﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .” ﻭﺣﺴﺐ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺗﻢ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ
الجريدة