واهم من يعتقد أن الانقلابات العسكرية والمؤامرات والتهديدات ستنقذه من العقاب على ارتكاب جريمة فض الاعتصام، فلن يهدأ للشعب بال أو يستريح إذا لم يُحاكم الذين حرضوا عليها وارتكبوها، ورؤيتهم داخل السجون !
فالجريمة لم تكن موجهة فقط ضد الأبرياء المسالمين الصائمين المعتصمين امام مقر القيادة العامة للجيش في ذلك اليوم الاغبر الموافق الثالث من يونيو، 2019 ، وإنما ضد الشعب السوداني بأكمله، بل ضد الإنسانية جمعاء، لذلك أطلقت عليها القوانين الإنسانية اسم (الجرائم ضد الإنسانية) حتى ولو كان الضحية شخصا واحدا فقط، وهو ما نزلت به قبل قرون طويلة الأديان والكتب السماوية ومنها القرآن الكريم الذي جاء فيه: (من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض، فكأنما قتل الناس جميعاً)، صدق الله العظيم.
ولقد جاء الاعتراف المشهود للناعق الرسمي للمجلس العسكري المحلول في مؤتمر صحفي مسجل وموثق، بانهم خططوا على أعلى المستويات ونفذوا جريمة فض الاعتصام مؤكدا ارتكابهم للجريمة البشعة، كما وثقت لها الصور والتسجيلات الحية التي أظهرت قوات المجلس العسكري وهى تقتحم مقر الاعتصام وتطلق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وتستخدم الهراوات وكل وسائل العنف الشديد، وتقتل المعتصمين وتسفك الدماء وتنتهك الأعراض والكرامة الإنسانية بمختلف وأحط الوسائل الإجرامية، فماذا بقى غير توجيه الاتهام للذين خططوا للجريمة، والذين أمروا بتنفيذها، والذين نفذوها، والذين تستروا عليها، وإلقاء القبض عليهم ورميهم في المعتقلات الى حين تقديمهم للعدالة، لينالوا الجزاء الذي يستحقونه، ويكونوا عبرة لغيرهم من القتلة وسفاكي الدماء ومنتهكي الكرامة الإنسانية، ولقد حان الوقت للجنة التحقيق في الجريمة أن ترفع تقريرها لرئيس الوزراء، فلقد نفذ الصبر ولم يعد الشعب قادراً على المزيد !
اعتقد البعض أن الاتفاق مع القوى المدنية والمشاركة في حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية، سيعفيهم من المسؤولية والمثول أمام العدالة والمساءلة عن الجرائم السابقة والحالية التي ارتكبوها، وعندما ادركوا ان الامر ليس كما اعتقدوا، وان المعادلة الصعبة التي جعلتهم جزءاً من أجهزة الحكم لن تظل في وضعها الراهن ولكنها ستتغير مع حركة الزمن التي اقتربت اليوم لنزعهم من رئاسة مجلس السيادة، وغدا من السلطة بأكملها، حاولوا انتزاع السلطة بأكملها بتدوير الماكينة العسكرية، حتى لو جاءت بغيرهم للجلوس على الكراسي، وعندما فشلت أخذوا في الصراخ وتوجيه الاتهامات لشركائهم واستغلال الضائقة المعيشية للعب على مشاعر المواطنين والتنصل من التزاماتهم وواجباتهم ولكن هيهات، فلقد انكشفت لعبتهم، وقريبا جدا ستبدأ الملاحقة والمطاردة، ليس على جريمة فض الاعتصام فقط، ولكن على ما ارتكبوه من جرائم خلال تاريخهم الاسود الطويل!
ولكى تتضح لهم الصورة أكثر، أحيلهم الى بعض لتجارب في التاريخ الإنساني الحديث مثل تجربة المجرم الشادي (حسين هبرى)، والمجرم الصربي (رادوفان كراديتش) اللذين سقطا من الكرسي الى الزنزانة بعد فترة هروب قصيرة، قبل ان يقضى الاول نحبه قبل بضعة أسابيع، بينما يقبع الآخر في السجن، ومثله (المجرم المخلوع) في انتظار الحساب على ما ارتكبه من جرائم، ولقد ظنَّ أن مليشيات الجنجويد ستؤمن له البقاء على الكرسي وحمايته، فكانت أول من تخلت عنه ساعة الشدة، وتركته وحيداً أسيراً يواجه مصيره المحتوم!
من يظن ان الوظيفة الدستورية الرفيعة والانقلابات والمؤامرات ستوفر له الحماية من الحساب والهروب من العقاب، فهو واهم لا يخدع إلا نفسه.. فما هي إلا لحظات قصيرة من عمر الزمن، ويتحول النُدماء الى أعداء، والابتسامات الى اتهامات، والمكتب الوثير الى زنزانة ضيقة في سجنٍ قصي .. وحتماً سيقف أعضاء المجلس العسكري السابق وبقية الازلام أمام العدالة لتقتص منهم وتعاقبهم على كل جرم ارتكبوه، وقريباً سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون!
الجريدة