رمي رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك كرة النار في الساحة السودانيه بعد استقالته التي اخذت الطابع الدراماتيكي حيث تركت انقساما وردود افعال متباينه في المشهد السياسي السوداني فالاستقاله صبت مزيدا من الوقود على اللهيب المتصاعد في سماء المدن السودانية ، خرج الرجل الذي وقع عليه الاختيار ليكون وقود ثورة ديسمبر المجيدة خالي الوفاض من اي تقدم انجزه في المهام التي اوكلت اليه فهو لم يحرز الوفاق الوطني في الحكومه الأولى ولم يستطيع الاستمرار في مهام حكومته الثانية التي شهدت توقيع الاتفاق الثنائي مع قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان.
الآن يتطلب الموقف السوداني بدقته وخطورته رئيس وزراء جديد خلفا للدكتور حمدوك ، ماهي مواصفاته وماهي قدرته على انجاز هذه المهمه العسيره في هذا التوقيت الملتهب ، تتمثل التعقيدات في كيفية امكانية أن تكون يده مطلوقه من جبروت البرهان ودائرة تحكمه في القرار بل ماهي دستورية تعينه من قبل العسكر.. إنها معضله رهيبه سيما بعد أن أعلنت أمريكا والغرب بأنهم لن يعترفوا باي رئيس وزراء لايتوافق عليه المدنيون الذين يرفضون في ذات الوقت التعامل مع البرهان.
وبذلك تبدو امكانية رئيس الوزراء المرتقب معضله واضحه المعالم في ظل الشد والجذب والاختراقات الرهيبه بين الفرقاء السودانيين الذين يمثلون العسكر والحرية والتغيير وجماعة اعتصام القصر وثوار المليونيات والاحزاب السياسية.
إيجاد رجل يتمتع بشروط منصب رئيس الوزراء تحتاج إلى بحث مضني وتمحيص شديد سيما أن عنصر الوقت يكاد يخنق الموقف السوداني الماثل للعيان.
اذا وجد موافقة المدنيين قد يرفضه العسكر وهكذا تستمر دوامة التباعد والعراك المتبادل.
فالواضح أن حمدوك ذهب تاركا وراءه هذا الخضم الهائل من التناقضات والتقاطعات والسودان على الصعيد السياسي والاقتصادي والامني يقف على بعد بوصه واحده أو بوصتين من الانهيار الكامل واحتمالات ضياع الدولة السودانية بتاريخها وملامحها وتجربتها الثرة في دولاب الحياة، يالها من مهمه صعبه وأوضاع قاسيه ورهيبه تنتظر رئيس الوزراء الجديد المرتقب في المشهد السوداني.