في ال29 من يونيو 2022، نشر المركز الأمريكي للدراسات العسكرية المتقدمة Centre for Advanced Defence Studies … C4ADS
تقريرا يشرح لماذا يتمسك البرهان وصحبه غير الكرام بالسلطة، وذلك في سياق دراسة توضح لماذا يسطو العسكر على السلطة في مختلف البلدان
(يمكن الاطلاع على نص التقرير على الرابط التالي:
https://c4ads.org/breaking-the-bank

يقول التقرير إن هيمنة كبار العسكر على الاقتصاد السوداني، تعود عليهم بأموال ضخمة، ولهذا يحرصون على منع حدوث تحول ديمقراطي مدني، حتى لا يتم كشف ضلوعهم في التجارة والتهريب وغسل الأموال، ويتناول التقرير بالاسم
408 شركة تجارية أو مؤسسة مصرفية إما مملوكة بالكامل للمكون العسكري، أو بالشراكة مع أفراد خليجيين أو من تركيا، أو ماليزيا، أو الصين، أو اليابان، وكان
رئيس الوزراء السابق الدكتور حمدوك، قد صرح بأن أكثر من 82% من مداخيل الدولة السودانية مملوكة للجيش
ويمضي التقرير ليؤكد أنه وما بين عام 2011 و 2021، تم تصدير 292 طن من الذهب السوداني عبر القنوات الرسمية بإشراف بنك السودان. وخلال نفس هذه الفترة العشرية، نجحت شركات الجنجويد بالتواطؤ مع شركة فاغنر الروسية، في تصدير 591 طن من الذهب السوداني، مباشرة من مناجم التعدين إلى دبي روسيا، بدون المرور عبر الجمارك السودانية، وبدون معرفة بنك السودان وبما ان متوسط سعر الطن في الأسواق العالمية يبلغ 64.3 مليون دولار فإن قيمة ما صدره قائد الجنجويد من ذهب سوداني خلال هذه العشرية 38 مليار دولار،.
ولا يكتفي الجنرالات بال82% من موارد الاقتصاد الوطني بل لهم نصيب ضخم في ال18% المتبقية ل40 مليون نسمة، ففي ميزانية العام الحالي 2022 تبلغ مخصصات الجنجويد 102 مليار (تريليون بالقديم) جنيه، وللقطاع السيادي 163 مليار، ثم يا للعجب 37 مليار للتعليم و29 مليار للصحة، يعني مخصصات الجنجويد نحو أربعة أضعاف مخصصات الصحة
وبات معلوما أن آل دقلو أغني من الحكومة السودانية، بعد أن قفزوا بالزانة من تجارة البعير والحمير الى عوالم الدولار والدنانير، بينما يبقى حجم ثروات الجنرالات الكبار سرا لأن أموالهم من تجارة اللحوم والسمسم والحبوب وغيرها مودعة في الخارج، ويعتزمون الآن بيع جزء من شواطئ البحر الأحمر لروسيا ومستثمرين من أبو ظبي، وهكذا وفي سبيل مكاسب مادية شخصية يتشبثون بالكراسي بمواصلة القتل والسحل