في اكثر من مناسبة اتضح ان ملايين السودانيات والسودانيين من المدنيين وهم الاغلبية الساحقة غير المشاركة في هذه الحرب الضروس، قد اصبحوا اسرى عند طرفي الحرب! وان تصنيفهم يتم على حسب سوء حظهم في منطقة التواجد، فاذا استولى الجيش على منطقة فان المدنيين المتواجدين في تلك المنطقة يصنّفوا تابعين للجيش، واذا خرجت تلك المنطقة في اليوم التالي من سيطرة الجيش ووقعت تحت سيطرة الدعم السريع فان سكانها يعتبروا حاضنة للدعم السريع وهكذا دواليك.
هنالك الآلآف من المحتجزين والاسرى عند طرفي الحرب في حالة بائسة ودون التمتع بأي حقوق إنسانية، وقد لقي عدد كبير من المحتجزين والاسرى حتفهم داخل السجون لسوء المعاملة، ان قضية المحتجزين والاسرى والمفقودين قضية ذات أثر اجتماعي عميق، سوف تنتهي الحرب ولن يزول اثرها.
في مناسبات مهمة دينية واجتماعية ومتعلقة بحقوق المواطنة والإنسان مثل اداء فريضة ومناسك الحج وامتحانات الشهادة السودانية والتنقل بغرض الاستشفاء والعلاج ولم شمل الاسر وأداء الواجبات الاجتماعية المهمة مثل تبادل العزاء لافراد الاسرة الواحدة وحضور مراسم دفن من نحب، نجد ملايين المدنيين لا يستطيعون التحرك من منطقة إلى منطقة أخرى، ان حرية الحركة والتنقل اثناء الحرب يكفلها القانون الإنساني الدولي وهي حق أصيل لملايين المدنيين، وقد آن الآوان بعد مرور عاميين تعيسين من أعوام الحرب وهي في عامها الثالث الآن، وفي غياب وقف إطلاق نار انساني، آن الآوان لننخرط ونطالب بحرية التنقل للمدنيين ورفض التعامل مع انقسام السودان كواقع، وأننا نناشد جميع منابر الوساطة والمنظمات الاقليمية والدولية ووكالات الأمم المتحدة لمطالبة الطرفين بحرية الحركة والتنقل للمدنيين من وإلى منطقتي سيطرة الطرفين والسماح للمدنيين باداء واجباتهم الاجتماعية والدينية وتلقي العلاج ولم شمل الأسر.
ان ملايين السودانيات والسودانيين سيما الاطفال والنساء والشيوخ والأسر قد دفعوا ثمناً باهظاً نتيجة لجنون اطراف الحرب وانتهاكاتهم الفظيعة للقانون الإنساني والوطني والدولي