كوستي : مصعب الشريف
بايرادات قدرت ب 620 مليار جنيه ، استعرضت حكومة ولاية النيل الأبيض مقترحات الموازنة للعام المقبل 2026م ، بزيادة قدرها 61% عن العام 2025م ،
واعتبرت الحكومة بالولاية ، موازنة العام 2026م موازنة غير تقليدية ، واصفة اياها بموازنة الطوارئ بفعل النزوح المتكرر للمتأثرين بالحرب من الولايات المجاورة إلى الولاية ، وستعتمد بشكل أساسي على حشد الموارد الذاتية ، حيث ، يتم الإنفاق فيها وفق اولويات صرف محددة ، وتوجيها بشكل اساسي لمتطلبات معركة الكرامة

وبناءا على المعطيات الراهنة ستواصل الولاية إعتمادها على مواردها الذاتية ، مما يتطلب حشد موارد الولاية المتعددة والإمكانات البشرية والمادية تسريعاً لخطى النمو الإقتصادي والتنمية المستدامة الرامية الي تحسين مستويات المعيشة وإعادة توزيع الدخول وتقريب الفوارق الإنمائية والإجتماعية بين محليات الولاية المختلفة وتحقيق التقدم في مجال الرعاية والضمان والتكافل الإجتماعي والسعي الدؤوب لفسح المجال أمام القطاع الخاص والمجتمع المدني لأخذ زمام المبادرة والشراكة الفاعلة لقيادة الإقتصاد بالولاية، وأيضاً فتح الباب أمام المستثمرين وتوفير البيئة الجاذبة للإستفادة من رؤوس الامول المحلية والاجنبية.

المرجعيات ؛
تستند موازنة العام 2026م على عدد من المرجعيات والتي يمكن إجمالها في : الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية تعديل (2025م) ، وفقا الإتفاقيات والمواثيق التي اعتمدها السودان ، وتضم القرارات والتوجيهات السيادية، على رأسها إتفاق جوبا للسلام.- الترتيبات المالية الطارئة.
وشملت بجانب ذلك القوانين واللوائح والنظم المالية والمحاسبية وقوانين الخدمة المدنية، بالاضافة إلى توصيات المؤتمر الإقتصادي الأول لإعمار ما دمرته الحرب ، وبرنامج عمل حكومة الأمل التي يقودها رئيس الوزراء د.كامل إدريس .

ووضعت الولاية مراعاة الإتساق والتناغم بين بنود الإنفاق والموارد الذاتية المتاحة والسياسات الماليةوالنقدية .
وجاء هيكلة الموازنة بما يتوافق مع أهداف وأولويات برامج الولاية بالتركيز علي السياسات والتدابير الرامية للإستقرار الإقتصادي ووقف تدهور مؤشرات الإقتصاد.

وقررت الحكومة دعم وتقديم تسهيلات للقطاع الخاص لقيادة النشاط الإقتصادي وتهيئة المناخ الملائم الأداء دوره وحصر نشاط الحكومة الإقتصادي في تأسيس وتأهيل البنى التحتية وتوفير السلع والخدمات التي يعجز القطاع الخاص عن توفيرها.

إعداد الموازنة :
تم إعداد مقترحات الموازنة وفقا لنظام إحصاءات مالية الحكومة (GFS) وحسب الموجهات العامة للدولة ، وهي أن تكون الموارد المالية المتاحة للموازنة أحد أهم المرتكزات المحددة المستوى وسقوفات الإنفاق العام لكل القطاعات.
ووضع إعداد مقترحات موازنة التنمية وفقاً لأولويات المشروعات وفي شكل مراحل محددة تتضمن برامج عمل بأهداف وتكلفة وخطة تنفيذية.

المرتكزات العامة :
سمت الحكومة عدد من المرتكزات ، تمثلت في تأمين المواطنين ببسط الأمن وفرض هيبة حكومة الولاية ، و التركيز على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإعادة الإعمار بتسهيل عودة المواطنين إلى مناطقهم ، مع منح أولوية لتوفير مطلوبات القطاعات الإنتاجية والعمليات الزراعية للموسمين الشتوى والصيفى.
اضافة إلى ذلك ، شملت الموازنة تأمين مقومات تحسين مستوى المعيشة والعيش الكريم بالتركيز على توفير الإحتياجات والسلع الأساسية والخدمات الضرورية للمساهمة في خفض معدلات الفقر وتفعيل التعاونيات ، حيث اعتمد على الموارد الذاتية وذلك بزيادة الإيرادات العامة من مصادر حقيقية ، مع ترتيب أولويات الإنفاق العام وفق الإحتياجات الضرورية ، بجانب إنفاذ الإصلاحات الإقتصادية بالوصول الي معدل نمو إقتصادي مستقر ومستدام وخفض معدلات التضخم والحفاظ على نهج الإنضباط المالي.

وشملت المرتكزات العامة ؛
-إيلاء الأجهزة الإعلامية إهتماماً أكبر خدمة لمصالح الولاية.
-الإهتمام بالتخطيط الإستراتيجي بالولاية.
-تهيئة البيئة المناسبة لإعداد وتنفيذ الموازنة من خلال إتخاذ الإجراءات والسياسات اللازمة بتوسيع قاعدة مشاركة المجتمع السياسي والأمني حول مبادئ الإصلاح الإقتصادي والتنمية الشاملة.
-إصلاح الخدمة المدنية من خلال التركيز على البرامج المعززة لقدرات العاملين بالولاية في المجال العلمي والتقني بما يتسق ومتطلبات العمل والعصر الرقمي وإنتهاج استراتيجية واضحة المعالم للتأهيل والتدريب.
-الإلتزام بمبادئ وإقتصاديات السوق في حرية النشاط الإقتصادي وإزالة القيود الإدارية التي تعيق حركة التجارة وتنظيم الأسواق وإنفاذ قانون منع الاحتكار والإغراق.
فتح وتطوير مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق المصلحة المشتركة بالتركيز علي إنفاذ المشروعات الإستراتيجية والتنموية لإستكمال البنيات الأساسية الداعمة لتحفيز النمو الإقتصادي بتطوير البنية التحتية لقطاع الخدمات الكهرباء ، والمياه، الطرق ، النقل.

ولاية المال العام :
وضعت حكومة الولاية، ضمن المرتكزات العامة ، وحدة الموازنة وإحكام ولاية وزارة المالية على المال العام والإلتزام بالقوانين واللوائح المالية ، مع إحكام التنسيق الرأسي والأفقي مع الوحدات الحكومية بالولاية خاصة في مجالات الخدمات الأساسية ، وتعزيز أجهزة الرقابة المالية والادارية بالولاية ، و التركيز على التحول الرقمي وتقوية قطاع الإتصالات لتعزيز كفاءة إدارة المال العام وتحقيق الشمول المالي.
مشيرة إلى تطبيق حوكمة وضوابط المؤسسية والشفافية والمساءلة والمحاسبة والرقابة والمراجعة الداخلية والقومية ومناهضة الفساد والمحسوبية والاحتكار والغش والإغراق وغسيل الأموال، والتركيز بشكل خاص على زيادة الشفافية في قطاع المؤسسات المملوكة للولاية.

مقترح موازنة العام المالى للعام 2026م

قدرت مقترحات إيرادات العام 2026م بمبلغ 620 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها %61% عن العام 2025م ، وجاء الإنفاق بمبلغ 630 مليار جنيه منها مصروفات تعويضات العاملين بمبلغ 228 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 53% عن العام السابق .
وقدر مقترح السلع والخدمات بمبلغ 169.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 33% عن العام السابق .
وجاء مقترح الإعانات بمبلغ 800 مليون جنيه بنسبة زيادة 14% عن العام السابق ، وخصصا منح المنظمات مبلغ 11 مليار جنيه بنسبة زيادة 40% ،كما جاءت المنافع الإجتماعية بمبلغ 9.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 18% ، وشملت المصروفات الأخرى 13.8 مليار جنيه بنسبة زيادة 47% ، وقدر إقتناء الأصول غير المالية بمبلغ 197 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت %126 وبلغ صافي الإقتراض 10 مليار جنيه
يتم تمويله عن طريق التمويل المصرفي.
والجدول التالي يوضح ذلك :