الخرطوم :تارا نيوز
دافع الاعلامي السوداني “الطاهر حسن التوم” المدير السابق لقناة سودانية 24 بشأن اتهامه من قبل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، باستلام أموال من شركات تابعة لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
وقال “التوم”: اليوم الاربعاء على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: نبهني أصدقاء من متابعي المسلسل الأسبوعي للجنة “التمكين ” إلى أنني كنت نجماً “جديداً ” من نجوم مؤتمراتهم الصحفية التي تنعقد كلما ضاقت الناس بالأوضاع و رغب الحكام الجدد في تسكينهم، و هو أمر صار معلوماً لكافة المتتبعين لمشاهد هذه المؤتمرات و تواقيتها.
مضيفاً: بعد المراجعة، صرح القيادي في حزب البعث العربي الأشتراكي وجدي صالح بأنني أستلمت دفعتين من الأموال، 100 الف جنيه ، ثم 5 مليون و تسعمائة و خمسة تسعين الف جنيه ، ووجدت لزاماً علي توضيح التالي :٠
أولاً :أذا كانت اللجنة تقصد بأنني أستلمت مبلغاً من حساب الشركات المذكورة، من قبيل الرشوة السياسية نظير موقف وقفته ، أو ثمن حديث سياسة روجت له ، فهم قبل غيرهم يعلمون أن الرشوة من قبيل هذا النوع لا تدون علي الورق و لا تسجل بالأسماء ، و لا تمنح بكسور عشرية ( 995 الف جنيه)، و أنما تسلم في الخفاء و من خلف الحجب كما هو معروف في عوالم الرشوة السياسية .
ثانياً : عثور اللجنة علي مستندات مالية بأرقام محددة و تواريخ مقيدة دليل علي بطلان تهمتهم ، ثم من بعد علي مشروعية المعاملة ، أذ لم يكن هنالك مانعة أو شبهة تحولان دون تدوين المبالغ في السجلات و حفظها بالأسماء والأزمنة حتى بعد عام أو يزيد من تغيير نظام الحكم في البلد.
ثالثاً : عرف عن شخصي، بجانب تقديمي للبرامج التلفزيونية، أنني أعمل في سوق الأعلام السوداني منذ أكثر من عشرين عاماً ، مالكاً لشركة أنتاج أعلامي حيناً، و مستشاراً لشركات أحايين أخر ، و شريكاً مع أفراد و شركات.
وتابع بقوله: وفي ذلك فإن شراكتي السابقة مع شركة سودانية 24 معلومة للجميع، و هي مؤسسة تمتلك قناة فضائية و اذاعة و عدد من أسماء العمل تحتها، و في ظل هذا النشاط الإعلامي المتطاول فقد تعاملت مالياً مع عدد من الشركات النشطة في السوق، و منها الشركات التي ذكرتها هذه اللجنة و غيرها، إما عبر تقديم خدمات إعلامية مباشرة، أو تقديم استشارات إعلامية، أو الدخول مع بعضها في شراكات إعلامية و قد سددت هذه المبالغ المذكورة نظير ذلك، و الناظر للكسر الوارد في المبلغ يعلم أنها نظير فاتورة مستحقة تم سدادها.
رابعاً : العمل التجاري في الخدمات الإعلامية لا يقتضي انتماءاً سياسياً، و لا يبحث في مصادر أموال الشريك، و الشركات التي ذكرت في المؤتمر معلوم نشاطها التجاري لعامة الجمهور و للمشتغلين في قطاع العمل التجاري الخاص في البلد.
خامساً : تتعامل الشركات الموجودة في السوق مع بعضها البعض بغض النظر عن توجهات ملاكها السياسية ، فهل يعتبر كل من قدم خدمة لشركة أو عقد معها شراكة أو صفقة تجارية و نال مقابل ذلك مبلغاً مالياً متهماً أو مداناً ؟ و لو كان الأمر كذلك فلماذا طال الأتهام الطاهر حسن التوم فقط ؟
و السبب عندي واضح أن الطاهر التوم له خط مناهض و واضح لقوى الحرية والتغيير عموماً ، و للجنة “التمكين ” خصوصاً ، إذ كتبت مراراً و تكراراً عن ضرورة العودة لقاعات المحاكم و سوح القضاء بدلاً من منابر التشهير ، و لذلك كان متوقعاً أن يكون أستلال أسمي من أسماء كثيرة تعاملت مع هذه الشركات مما يجلب لسوق الشواء الأعلامي الأسبوعي “ضحية مميزة “.
سادساً : لجأت شركة كبرى أنتاشتها سهام التشهير ، الي تحريك أجراءات قانونية ضد أحد أعضاء اللجنة الذي أتهمها بتورطها في نشاط “غسيل الأموال ” ، وهو عمل يقرأ في سياق دفع اللجنة من منابر المؤتمرات الصحفية الي مرافعات المحاكم حيث توزن الكلمات ببيض النمل ، و تخضع لمعايير الضبط و الوثيقة و الدليل .
سابعاً : لقد ظللت أتعرض لحملات منظمة من التشهير و الأساءة ، مفهوم لدي دوافعها و أهدافها ، و لكنني بعد التوكل علي الله و الأفتقار اليه ، قررت أن أمضي في هذا الطريق المكلف و الشاق غير هياب و لا متردد ، زادي في ذلك قول أبن عطاء السكندري ( معرفتك بنفسك يقين ، و معرفة الناس بك ظن ، و أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس ).
وختم قائلاً : نمتلك الوثائق و المستندات التي تؤكد و تدعم حديثنا، و عندما يخرج الأمر من منابر التشهير لسوح القضاء سنلتقي هناك مع وجدي صالح و لجنته، و ستكون حينها كلماته أما له أو عليه”.