الخرطرم : تارا نيوز
قدمت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الامريكي قانونا جديدا حول السودان طلبت فيه من الادارة الامريكية أن ترفع إليه استراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.

ويدعو القانون الذي تبناه وقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية الى دعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب وسكان المناطق المهمشة بالسودان في الماضي.
ويدعم القانون مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد.

وتشير /سونا /الى ان عضو الكونغرس رئيس لجنة الكونغرس الامريكي للشؤون الخارجية، إليوت إل إنجل Eliot L, Engel ، قدم التشريع الجديد الذي يدعو الحكومة الامريكية الى تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الانتقالية في السودان ويدعم المساءلة القانونية والجنائية لمن ارتكبوا جرائم الحرب ويشدد على الشفافية المالية والعدلية.

وقال بيان صادر عن الكونغرس الامريكي السبت ان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الامريكي (إليوت إل إنجل)، مدعوما من مايكل ماكول، عضو لجنة التصنيف، و(كارين باس)، رئيسة اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا والصحة العالمية وحقوق الإنسان العالمية والمنظمات الدولية، و(كريس سميث) عضو التصنيف في اللجنة الفرعية، رفعوا يوم الجمعة 6-3-2020 م تشريعا جديدا لدعم وتعزيز الانتقال الديمقراطي السلس بالسودان.
واشار البيان الى انه من شأن القانون الموسوم ب (قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 (H.R.6094)) ان يدعم الانتقال الديمقراطي الذي تتولاه قيادة مدنية، ويشجع المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويشجع الشفافية المالية في السودان.
واشار البيان بان كل من (جيم ماكغفرن)، (باربرا لي)، (ودان كيلدي) اعضاء الكونغرس كانوا من المبادرين الداعمين لمشروع القانون الجديد.

وقال رئيس اللجنة (انجيل) انه بينما يتقدم شعب السودان إلى الأمام على طريقٍ غير سالكةٍ نحو قدر أكبر من الحرية والديمقراطية، فانه ينبغي على الولايات المتحدة الوقوف إلى جانبه ودعم تطلعاته. واضاف “أنا فخور بتقديم هذا التشريع الذي يدفع الولايات المتحدة لاقامة علاقات إيجابية وبناءة مع السودان”.
وأشار (انجل)، وفقا للبيان، بان قوة هذا التشريع تنبع ايضا من انه صادر عن الحزبين دعماً من الكونغرس لخطة الإصلاح الانتقالية التي يقودها مدنيون في السودان مما يشكل دفعاً لما أنجزه الشعب السوداني من خلال ثورته.

وأشار العضو الجمهوري (ماكول) الى انه وعقب 30 عاما من الحكم الديكتاتوري العسكري الوحشي في السودان، تمكن الثوار السلميون المؤيدون للديمقراطية من اقامة حكومة انتقالية يقودها مدنيون وانه من شأن هذا التشريع ان يدعم الشعب السوداني عبر إعطاء الأولوية لبرامج تعزيز النمو الاقتصادي وايقاف وتخفيف آثار الصراعات في السودان.
وقال إن التشريع يجيز من ناحية اخرى فرض عقوبات محددة على الأفراد الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم حرب في السودان.
وأضاف العضو الجمهوري (ماكول) بانه فخور جدا كونه احد الرعاة الاصليين لهذا التشريع الذي سيساعد في الحفاظ على المكاسب الرئيسة في الحكم الديمقراطي والدخول في حقبة جديدة من السلام والازدهار لشعب السودان.

من ناحيتها أضافت عضو الكونغرس (باسس) بانها قد زارت السودان مؤخرا على رأس وفد من الحزبين الامريكيين حيث شهد الأعضاء بعض التغييرات الإيجابية التي طرأت على البلاد.
وأضافت بان “هذا التشريع يعد خطوة في الاتجاه الصحيح لاظهار التزامنا بدعم الانتقال إلى حكومة ديمقراطية بقيادة مدنية، وأحث زملائي من اعضاء الكونغرس على دعمها”. وتقدمت بالشكر لرئيس لجنة الشؤون الخارجية (إنجل) على تبنيه المستمر لقضية دعم السودان والانتقال الديمقراطي فيه.

واشار العضو (اسمث) الى ان الكونغرس يؤيد انتقال السودان إلى حكومة ديمقراطية الا انه ينبغي وجود محاسبة لكل من ارتكب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وفظائع في البلاد.
وأشار الى أن تشريع الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 يحقق توازناً واقعياً بين دعم السودان ومساعدته في التحول الديمقراطي وفي ذات الوقت يدعم تنفيذ المحاسبة والشفافية والعدالة.

وتشير(سونا) الى أن قانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020 والذي يحمل الرقم (6094) جاء في 39 صفحة و ابرز نقاطه كما وردت في البيان هي انه “يسمح بتقديم المساعدة للحكم الديمقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان، بما في ذلك دعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية في السودان.

ويدعو التشريع الى دعم برامج التنمية، بما في ذلك البرامج التي تركز على توفير الفرص الاقتصادية للشباب والسكان المهمشين في الماضي.
ويدعم القانون تحقيق السلام والاستقرار على المدى الطويل في السودان عبر التصديق بدعم تخفيف حدة النزاعات، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تعزيز رقابة الحكم المدني على الأمن والمخابرات السودانية.
ويعزز القانون من المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية عبر دعم بناء القدرات القضائية والعدلية في السودان ورفع مقدرتها على المتابعة والملاحقات القضائية في المحاكم الدولية أو المحلية المختلطة.

ويدعم القانون مساعي تخفيف عبء الديون والتمويل متعدد الأطراف من المؤسسات المالية الدولية للسودان شريطة استيفاء معايير الإدارة والشفافية المالية بالبلاد.
ويؤكد القانون الجديد على دعم الجهود المبذولة لمساعدة حكومة السودان في استرداد الأصول المنهوبة من البلاد.
ويأذن القانون بفرض عقوبات على أي فرد يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يشارك في الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية أو يقوض الانتقال السياسي السلمي في السودان.
ويطلب التشريع الجديد من الادارة الامريكية-حكومة الولايات المتحدة- أن ترفع إلى الكونغرس استراتيجية جديدة لدعم حكومة السودان الحالية والتي يقودها المدنيون خلال الفترة الانتقالية.