الخرطوم :تارا نيوز
ﻛﺸﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﺒﻴﻞ ﺃﺩﻳﺐ، ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻭﻧﻮﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺧﻀﻌﻮﺍ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ . ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﻔﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻭﻟﻢ ﻳﺤﺪﺩ ﺃﺩﻳﺐ ﺳﻘﻔﺎَ ﺯﻣﻨﻴﺎَ ﻟﻼﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﺑﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﻧﻮﻩ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﻧﺸﺮﺗﻪ ‏( ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ‏) ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻮﺍﺭﺉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺣﻈﺮ ﺍﻟﺘﺠﻮﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﺳﺘﻨﺰﻓﺖ ﻭﻗﺘﺎَ ﻃﻮﻳﻼً ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﻘﺪ ﻭﺷﺎﺋﻚ، ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﺴﻘﻒ ﺯﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪﺩ ﻳﺸﻜﻞ ﺿﻐﻮﻃﺎً ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ، ﻭﻻ ﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﺘﺎﺡ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﻣﻨﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﺩﻳﺐ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻭﺃﺧﻼﻗﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺗﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ .
ﻭﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﺃﺷﺎﺭ ﺃﺩﻳﺐ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺴﻠﻤﺖ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ‏( ﺍﻟﻤﻨﺤﻞ ‏) ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﺛﺎﻧﻴﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﺩﻳﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻌﻜﻒ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﻗﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﺠﻴﺶ . ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﻦ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﺳﺘﺠﺮﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺩ، ﻟﺘﻘﺮﺭ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﺗﻬﺎﻣﺎﺕ ﺃﻗﻞ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﺿﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻟﻠﺠﻨﺔ .
ﻛﻤﺎ ﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻠﻘﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭ، ﻭﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻘﻮﻗﻴﺔ، ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ‏( ﻫﻴﻮﻣﺎﻥ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ‏) .
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺩﻳﺐ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﺳﺘﻤﻌﺖ ﻵﻻﻑ ﺍﻟﺸﻬﻮﺩ ﻓﻲ ﺃﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﺍﺗﺒﻌﺖ ﻧﻬﺞ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻫﻮﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﻳﺮﻳﺪﻭﻥ ﺍﻹﺩﻻﺀ ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﻳﺨﺸﻮﻥ ﺫﻟﻚ . ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺀ ﻳﺠﺮﻭﻥ ﺗﻘﻴﻴﻤﺎً ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻮﺭ ﻷﺣﺪﺍﺙ ﻓﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ