ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ : ﺷﺬﻯ ﺍﻟﺸﻴﺦ
ﺩﻓﻊ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻡ . ﺧﻴﺮﻱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﺎﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﺄﺯﻡ ﻭﺿﻊ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ . ﻭﺃﺭﺟﻊ ﻟﺠﻮﺀ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺠﺪﻭﻟﺔ ﻗﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﺍﻹﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻌﺰﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﻘﺺ ﺃﻟﻒ ﻣﻴﻘﺎﻭﺍﻁ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺗﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﺆﺩﻱ ﻷﻥ ﻳﺨﺴﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ٥٠٪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻒ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻘﺪ ﺩﺧﻞ ﻛﺒﻴﺮ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺫﻟﻚ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﺤﻮﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺒﻴﺮﺍﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻛﺎﻟﻤﻔﺎﺗﻴﺢ ﻭﺍﻟﻤﺤﻮﻻﺕ .
ﻭﻗﺎﻝ ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺧﻄﺎﺏ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﻭﺗﺤﺼﻠﺖ “ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ” ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ‏( ﺃﺗﻘﺪﻡ ﺑﻜﻞ ﺗﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻭﺃﻋﻠﻦ ﻃﻮﻋﺎً ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻜﻠﻴﻔﻲ ﻛﻮﻛﻴﻞ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﻗﺪ ﻇﻠﻠﺖ ﺃﻋﻤﻞ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻓﻴﺔ ﻣﺘﺠﺎﻭﺯﺍً ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﺣﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺿﺔ، ﻭﻣﺴﺘﻔﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺟﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺯﻣﻼﺀ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ‏( ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﺍﻭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ‏) ﺍﻭ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﻭ ﺟﺪﺩ ﺗﻌﻬﺪﺍﺗﻪ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺷﻌﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻈﻴﻤﺔ : ﺣﺮﻳﺔ ﺳﻼﻡ ﻭﻋﺪﺍﻟﺔ، ﻭﻣﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻳﻦ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻻ ﺗﻐﻄﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻔﻬﺎ ﻣﻦ ﺩﺧﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻵﺟﻞ، ﺣﺘﻰ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻮﺻﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺘﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻰ ١١٥ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻭﺃﻛﺪ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩ ‏( ﺑﺎﺧﺮﺗﻴﻦ ﺷﻬﺮﻳﺎً ‏) ﺑﺤﺪ ﺃﻗﺼﻰ ﻳﺒﻠﻎ ١٠١ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳﺪﺑﺮ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺒﻠﻎ ١٤ ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺟﻨﻴﻪ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺗﻢ ﺗﻔﺘﻴﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﺳﺒﻖ ﺍﻹﺻﺮﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﺮﺻﺪ ” ﺇﻟﻰ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻋﻘﺐ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺗﻜﻠﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭﺗﺸﺘﺖ ﺟﻬﻮﺩﻫﺎ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺤﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺠﺰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺠﺪﺩﺍً ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﻳﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﻭﻗﻮﺩ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ، ﻭﺃﺭﺩﻑ : ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺣﺘﻰ ﺃﻣﺲ ﺳﻮﻯ ٤٠ ﺍﻟﻒ ﻃﻦ ﻭﻗﻮﺩ ﻓﻴﺮﻧﺲ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ٢٤٠ ﺍﻟﻒ ﻃﻦ ﻟﺸﻬﻮﺭ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ ﻭﻣﺎﺭﺱ . ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻟﺸﺮﺍﺀ ﻗﻄﻊ ﺍﻟﻐﻴﺎﺭ ﻭﺩﻓﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻄﺎﺭﺋﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻻ ﻣﺎﻫﻮ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ٥ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ٣٠ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻟﺸﻬﻮﺭ ﻣﻤﺎ ﺃﺿﺎﻑ ﻋﺒﺌﺎً ﻛﺒﻴﺮﺍً ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ