المصدر : وكالات
تعمل وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل على إدخال قوانين جديدة، خلال الأسابيع المقبلة، بهدف إرسال المهاجرين إلى مركز خارج البلاد، بحسب ما كشف تقرير حديث.

وتجري باتيل مناقشات مع الدنمارك لمشاركة مركز للهجرة في أفريقيا، بعد أن بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة هذا العام 5300. ومن المقرر أيضًا أن تكشف النقاب عن خطط لمكافحة مهربي البشر.

ووفقا لما أوردت صحيفة “ذا تايمز”، أمس الأحد، ستشكل الخطط جزءًا من “مشروع قانون الجنسية والحدود”، إذ تُعالج قضايا طالبي اللجوء خارج المملكة المتحدة، في محاولة لمنع المهاجرين من خوض رحلة خطرة عبر القناة الإنكليزية.

وتقول الصحيفة إنّ الدنمارك تبحث إنشاء موقع في رواندا شرق أفريقيا، زاره وزيران دنماركيان الشهر الماضي للتوقيع على مذكرة بشأن اللجوء والهجرة.

وكانت وزارة الداخلية البريطانية قد درست النظام الأسترالي الذي يحظر وصول المهاجرين الذين يسافرون عن طريق البحر ويرسلهم إلى مراكز هجرة خارجية في البلدان المجاورة، مثل بابوا غينيا الجديدة.

وبحسب ما ورد في الصحيفة، فإن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، ممتعض من العدد المتزايد من عمليات عبور القناة التي سهّلها مهربو البشر، وانتقد “سوء إدارة” باتيل.

الدنمارك تبحث إنشاء موقع في رواندا شرق أفريقيا، زاره وزيران دنماركيان الشهر الماضي للتوقيع على مذكرة بشأن اللجوء والهجرة

وفي الوقت الحالي، يتم إيواء معظم المهاجرين الذين يصلون إلى منطقة كينت في ثكنات عسكرية سابقة في فولكستون. وخلال هذه الفترة يتمتع طالبو اللجوء بحرية التنقل والعودة إلى هذه الثكنات. ويطلب من البالغين إجراء مقابلة أولية قبل إرسالهم إلى مراكز إقامة أخرى موزعة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وخلال فترة انتظار قرار بشأن طلب اللجوء، يُمنح كل مهاجر أسبوعيا مبلغ 37.75 جنيها إسترلينيا للضروريات، مثل الطعام والملابس ولوازم الاستحمام. وعادة ما يأخذ مجلس مقاطعة كينت الأطفال غير المصحوبين بذويهم تحت رعايته.

وعلى الرغم من تعهّد باتيل بالقضاء على الهجرة السرية عبر القناة، لا تزال الأرقام مستمرة في الارتفاع. كما فشل الوزراء في التوصل إلى اتفاق ثنائي مع أي دولة في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن أنباء أنه لا وجود لأي محادثات مع فرنسا، اللاعب الأكثر أهمية. وقد عبر 315 مهاجرا خلال عطلة نهاية الأسبوع القناة، ليرتفع العدد الإجمالي هذا العام إلى 5676.

الفشل في إيجاد حلول أقل تطرفاً خلق فكرة إرسال طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة أثناء معالجة الطلبات، على الرغم من أنّ الحكومة رفضت، قبل أقل من عام، مقترحات إنشاء مراكز خارجية بعيدة، مثل جزيرة أسنسيون.

أمّا الدنمارك، فشدّدت من قوانينها الصارمة في وقت سابق من هذا الشهر، لمكافحة الهجرة من خلال اعتماد تشريعات جديدة تتيح فتح مراكز لجوء خارج أوروبا لاستقبال طالبي اللجوء.

وتهدف الخطوة الأخيرة، التي اتخذتها حكومة رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، المناهضة للهجرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى ردع المهاجرين عن القدوم إلى الدنمارك، إذ يتعين على طالبي اللجوء الآن تقديم طلب شخصي عند وصولهم إلى الحدود الدنماركية، ويُنقلون بعدها جواً إلى مركز لجوء خارج أوروبا بانتظار البت في طلبهم.

وفي حال الموافقة على طلب اللجوء، يحق لصاحبه العيش في البلد المضيف، ولكن ليس في الدنمارك. وقد تم تمرير مشروع القانون عبر البرلمان، بدعم من الأغلبية، بما في ذلك اليمين المتطرف، على الرغم من معارضة بعض الأحزاب اليسارية.

في السياق، قالت المفوضية الأوروبية إن الخطة الدنماركية تنتهك قواعد اللجوء الحالية في الاتحاد الأوروبي.