الخرطوم : تارا نيوز
قال أحمد محمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية ان النيابة العامة استدعته خلال ثلاث أعوام من حبسه دون مسوغ قانوني أو إجراءات قانونية سليمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية كعادتها عند اي زيارة لموفدين من المحكمة الجنائية.
وأضاف “في ظل غياب تام لأي أسباب قانونية تبرر هذا الحبس المتطاول ، وفي ظل عدم إحراز النيابة لأي تقدم في تحرياتها في البلاغ الذي تم ضمي إليه دون حيثيات تبرر ذلك”.
نص بيان أحمد هارون:-
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان
كعادتها عند أي زيارة لموفدين من المحكمة الجنائية الدولية فقد مثلت اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 أمام النيابة للمرة الثالثة خلال الثلاث أعوام من حبسي دون مسوغ قانوني أو إجراءات قانونية سليمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية ، وفي ظل غياب تام لأي أسباب قانونية تبرر هذا الحبس المتطاول ، وفي ظل عدم إحراز النيابة لأي تقدم في تحرياتها في البلاغ الذي تم ضمي إليه دون حيثيات تبرر ذلك !.
فإن ذات الأسباب التي دعتني لإصدار بياني في الثالث من مايو من العام الجاري 2021 لاتزال قائمة ، وقد سجلت السلطة الحاكمة انتهاكا دستوريا وقانونيا جسيما يمثل قمة الازدراء بالقانون والدراية بالقائمين على أمر تنفيذه ، وإرعابهم وإرهابهم ، وإهدار استقلاليتهم ، وسلبهم التوقير والاحترام المستحق لقراراتهم ، وذلك بإصدار القائد العام للقوات المسلحة (بصفته هذه) بإعفاء النائب العام السابق (مولانا مبارك محمود) وعدد من الزملاء من أعضاء النيابة العامة بسبب ممارستهم لسلطاتهم القانونية في التصرف في الدعوى الجنائية بما أملاه عليهم واجبهم القانوني في بلاغ (مسرحية إنقلاب بروف غندور بمشاركة الفريق طيار صلاح عبد الخالق ومدير عام الشرطة السابق الفريق عادل بشائر وبتمويل (أثيوبي إماراتي تركي قطري) أشبه بعبارة (لبن سمك تمر هندي) !!! ، وإذ يظل فصل القائد العام للقوات المسلحة للنائب العام ، سابقة فريدة لم تشهدها حتي جمهوريات الموز في أوج ظلامتها ، وفي ظل سلطة يزداد تحكم الإرادة الأجنبية فيها على الإرادة الوطنية ، سلطة تمارس التمييز تجاه ما يقارب الربع مواطنيها نتيجة الانتماء السياسي ، فهي لا تكتفي فقط بحرمانهم واستثنائهم من حقهم في الانتماء السياسي (بتلك العبارة التي أصبحت لازمة قبيحة في أحاديث قادتها – نريد وفاقا وطنيا شاملا لكل السودانيين باستثناء المؤتمر الوطني – والسؤال البديهي كيف يكون شاملا وهو يمارس ذلك الإقصاء ، ولم تكتفي السلطة بذلك بل مارسته حتى في الإجراءات القانونية ، فبينما تعتقل جزء من معارضيها في فنادق واستراحات شيدها من تم استثنائهم وتفرج عنهم بعد فترة وجيزة بحسب تفسيرات حاكم عموم السودان الفعلي رئيس البعثة الأممية (فولكر بيرتس) وهو يفسر نص اتفاق البرهان – حمدوك والذي جاءت في إحدى فقراته (إطلاق سراح كل المعتقلين) يفسره بأن المقصود به المعتقلين من بعد يوم 25 كتوبر وتنفذ السلطة الصورية اتفاقها بحسب تفسيره له ، (يا أسفي على ضباط يعتقلون قائدهم بسجن كوبر ، ويتنقلون بحمدوكهم من منزله إلى قصر الضيافة ورغم ذلك يشكو أن ذلك كان مؤلما ..!!!) .
سلطة عاجزة عن توفير الطعام والأمان لمواطنيها ، ولا يمتد سلطانها واهتمامها لأكثر من سنتر الخرطوم ، وحتى هذه لم تعد قادرة عليها كما أظهرت أحداث مسيرات ١٩ ديسمبر ..!!
وإن كان كل عسف هذه السلطة تجاه ربع مواطنيها القصد منه التنكر لماضيهم المشترك معهم ، فأقول (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح) .
لذلك لا أرى مبررا لتغيير موقفي الذي أعلنته من قبل بعدم مشاركتي في هذه المسرحية (البائسة السمجة) والتي تفتقر حتى لمراعاة ذكاء المشاهدين ، لذلك يظل موقفي كما هو دون تغيير حسبما أعلنته في بياني السابق .
وقد سعيت إلى مناهضة هذه الإجراءات غير القانونية بعدة مذكرات لرئيس القضاء والنائب العام وألحقتها بعدة طلبات لتحريك إجراءات قانونية يكفلها القانون لي ضد هذه الإجراءات العبثية وانتظر لأرى عن ماذا ستسفر هذه الإجراءات والتي شجعتني عليها تلكم الومضات القانونية القوية التي أصدرتها بعض دوائر المحكمة العليا ، والتي أظهرت أن بعض عروق العدالة لاتزال تنبض بحياة القانون لدي بعض الزملاء القضاة (حماهم الله وحفظهم) .
على كل سنظل ننتظر قيادة النيابة الجديدة ممثلة في النائب العام الذي ضنت عليه السلطة بالتعيين الكامل ونصبته مكلفا بغرض الإغواء بالسلطة والسيطرة عليه إذا لم يتعلم (من رأس مبارك الطائر) أو كما تقول رواية قسمة الأسد والذئب والثعلب لطريدتهم.
حفظ الله السودان وأهله من محن القائمين علي أمره ، وحتما سينتهي ليل الظلم واختطاف الوطن لمصلحة الأجنبي وتشرق شمس السودان مستردا عزته وكرامته وعدالته وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) .
أحمد محمد هارون
سرايا النيابة في 22 ديسمبر 2021.
التعليقات