الخرطوم: فايزة أباهولو
انعقدت أمس، المحكمة الخاصة بمحاكمة وزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين بمعهد العلوم القضائية، جلسة لمناقشة المتحري بواسطة الاتهام الذي أفاد فيها المتحري من خلال تحرياته بأن المتهم التحق بالقوات المسلحة منذ العام 1973 حتى 1989، وعمل المتهم أميناً عاماً في ثورة الإنقاذ وتقلد منصب الوزير لمدة ثلاث سنوات.
وأضاف المتحري أن المتهم كان وزير رئاسة الجمهورية إلى عام 2005م دون تحديد تاريخ بداية زمنية، ووزير دفاع منذ العام 2005 إلى العام 2015م.
وذكر المتحري في عام 2015 إلى 2018 كان المتهم والي ولاية الخرطوم، ومنذ العام 2018 رئيس المجلس القومي للاستثمار إلى أبريل 2019.
إبراء ذمة
وقال المتحري إن المتهم قدم إقرار براءة الذمة للعام 2014 إلى 2015 ولم يقدم براءة ذمة في بقية السنوات.
وأضاف المتحري أن مستند إبراء الذمة الذي قدمه المتهم ذكر فيه حساباً مصرفياً واحداً ببنك فيصل الإسلامي فرع الجامعة، ومن خلال التحري ظهرت له (٥) حسابات مصرفية، حساب ببنك أم درمان الوطني فرع الخرطوم وديعة محلي الرصيد القائم (مليون و٧ آلاف و٧٦٩ جنيهاً)، وحساب ببنك أم درمان الوطني فرع الخرطوم الرصيد (42799) ألف جنيه حساب رقم ثلاثة ببنك أم درمان الوطني فرع القيادة وديعة محلي رصيد (841274) ألف، حساب رقم (٤) بنك فيصل الإسلامي فرع جامعة الخرطوم دون رصيد، حساب رقم (٥) بنك الخرطوم فرع الجمهورية توفير مميز دون رصيد، وأوضح المتحري أن المبالغ الموجودة في الحسابات لم تظهر في مستند إبراء الذمة.
مرتب المتهم
وأفاد المتحري عن سؤاله من قبل الاتهام عن المرتبات والمخصصات للمتهم بأنه لا توجد إفادة دقيقة عن المخصصات من الجهات التي عمل بها المتهم.
أراضٍ سكنية
وقال المتحري من خلال استجواب المتهم أفاد بأن لديه أراضٍ عبر الخطة الإسكانية، أول قطعة بمنطقة الشجرة منحت له بتاريخ 2731990، والثانية بمنطقة الدروشاب الخرطوم بحري، منحت له بتاريخ 1771996.
وقطعة ثالثة بالعشرة الخرطوم، وأوضح المتحري بأنها تم إجراء بدل بجبرة الخرطوم، وقطعة (٤) بمنطقة كافوري، موضحاً أنها حدث بها إجراء بدل.
أسهم بالبنك
وقال المتحري حسب إفادة المسجل التجاري مستند اتهام رقم (٤) خاص بأسماء الشركات والأعمال ومستند اتهام رقم (٧) يوضح أن المتهم يمتلك عدد (١١) سهماً بالبنك السوداني الفرنسي، وأشار إلى أنه لا توجد إفادة عن قيمة الأسهم ولم تظهر هذه الأسهم في مستند إبراء الذمة الذي قدمه المتهم.
شركات
وذكر المتحري مستند اتهام رقم (٩) يوضح أن المتهم عضو مجلس الإدارة بشركة الارتقاء للتنمية والزراعة المحدودة بتاريخ 342016، موضحاً أن المتهم لم يذكر عضويته للشركة من خلال التحري وإبراء الذمة.
وقال المتحري عند إعادة استجواب المتهم قال إنه لا يذكر أنه عضو بشركة الارتقاء ولا يذكر أنه يأخذ مخصصات من الشركة ولا يذكر أنه تمت دعوته لاجتماع مجلس الإدارة.
وأفاد المتحري أن مستند اتهام رقم (١١) مستند خاص بالتحري عن شركة رويال للهندسة والمقاولات والتي تم تأسيسها 1472005م، المؤسسون محمد حسن سيد وأبناؤه وزوجته.
وذكر المتحري أن المستند رقم (١٢) لم يورد اسم شركة رويال، موضحاً أن المستند يوضح تاريخ عقد تنفيذ لمجمع مبرم بين وزارة الداخلية وشركة رويال للهندسة والمقاولات بتاريخ 112003م.
وأشار المتحري بأن الشركة كانت اسم عمل منذ العام 1989 وتم تعديلها إلى شركة عام 2005م وأن العقد كان في عام 2003 باسم شركة رويال للهندسة، موضحاً حسب أقوال المتهم بأن الشركة لديها أعمال منفذة قبل عام 2007م مشروعات سابقة، لذلك تم العقد معها لتنفيذ العمل.
علاقة المتهم بوزارة الداخلية
وذكر المتحري لم توجد إفادة محددة لعام 2003م توضح علاقة المتهم بوزارة الداخلية.
وذكر المتحري مستند اتهام رقم (١٢) يوضح تقريراً للجنة الفنية حول أسباب انهيار البرج، موضحاً أنه توجد أوجه قصور كبير في تصميم وتنفيذ المبنى مما جعله آيلاً للسقوط متى ما تعرض لقوة أفقية إضافية.
وأشار المتحري بأنه تمت تسوية بين وزارة الداخلية وشركة رويال بموجب قرار لجنة تحكيم يلتزم الطرف الثاني بدفع مبلغ (٢٠١٣) مليون دينار سوداني قيمة المبلغ المدفوع للمبنى وأن يدفع مبلغ (١٥١) مليون دينار عن نصف تكلفة المعدات ومبلغ (٥٥٠) مليون دينار عبارة عن مساهمة في معالجات جميع المباني التي تم تشييدها من قبل الطرف الثاني وتحتاج إلى المعالجة.
وقال المتحري حسب أقوال مدير شركة رويال محمد حسن إنه تم دفع مبلغ (٩) مليارات ولا يوجد وفيات بالمبنى وتم إدخال أجهزة قبل اكتمال المبنى دون مشاورته ولا توجد إفادة عن حصر الأجهزة.
وقال المتحري إن المهندس المشرف على المبنى من وزارة الداخلية ضابط شرطة ونسيب المتهم جمال عز الدين عبد الوهاب محمد، موقع على عقد التنفيذ دائرة التشييد والإسكان والإدارة العامة للإمدادات.
وذكر المتحري أن مستند اتهام (٢٧) عقد بين المتهم وشركة رويال للهندسة بتاريخ 2552002م لتشييد قطعة خاصة به، وقال المتحري لم تحدد فئة للسداد ولا يوجد تاريخ انتهاء لمدة تنفيذ العقد.
وقال المتحري من خلال استجواب المتهم ذكر أن مدير شركة رويال شيد له منزله، ووأضح المتحري من خلال مستند اتهام رقم (٢) ظهرت للمتهم (١٧) قطعة أرض سكنية ولم تظهر جميع القطع في مستند إبراء الذمة، موضحاً ظهور (٩) قطع أرض زراعية وسكنية.
وذكر المتحري أن مستند اتهام رقم (١٣) يوضح مساحة أرض بكافوري تبلغ (١٣) ألف و(٢٠٨) أمتار مربع، مشيدة أربعة طوابق، بها عدد (٢٢) شقة، وبناءً على طلب المتهم تم فصلها إلى ثلاث قطع بتاريخ 2522014 بموجب قرار تخطيطي صادر من لجنة الولاية للتخطيط 31122013م
موضحاً أن القطعة أخذت نفس الرقم في مساحات مختلفة.
وصدر قرار تخطيطي في نوفمبر/ 2017م بضم القطع الثلاث لتصبح واحدة بمساحة (٣) آلاف و(٢٠٨) أمتار باسم المتهم بغرض تجاري، وأشار المتحري بأنها لم تورد في براءة الذمة التشييد، بل ذكرت كقطعة أرض.
وقال المتهم مستند رقم قطعة (١٩٠/١) (١٦) شهادة بحث قاردن ستي بتاريخ 2292020 المالك بجهاز المخابرات العامة قيمت بمبلغ (١٨٤) مليوناً و(١٣٠٠) ألف جنيه.
وذكر المتحري مستند اتهام رقم (١٨) عقد مبرم لشركة رويال للهندسة والمقاولات والمتهم بتاريخ 2004 بخصوص رهن العقار رقم (١٩٠/١) قاردن ستي المملوك للمتهم لصالح شركة رويال رهناً حيازياً لغرض استيفاء حقوق ثانية للطرف الأول، موضحاً بأنه لا توجد مدة محددة لحين تكلفة التشييد.
وقال المتحري مستند رقم (١٩) توكيل المتهم لمدير شركة رويال بخصوص تأخير إيجار عقار قاردن ستي.
وذكر المتحري مستند اتهام رقم (٢٢) يوضح قيمة تقدير اللجنة لقطعة الخرطوم شرق بمبلغ (٧٣) مليوناً و(١٤٠) ألفاً، وأشار إلى أنها حصل عليها المتهم بدفع مبلغ مالي لم يذكر في الإفادة ولم تذكر في مستند إبراء الذمة.
قال المتحري بأن المتهم لم يذكر في مستند إبراء الذمة أي مبالغ نقدية أو عينية.
وذكر المتهم مستند اتهام رقم (٢٤) قطعة شرق الديوم مقدرة بقيمة (90) مليوناً بعدد (٤) طوابق حصل عليها المتهم عن طريق الشراء بمبلغ (١٦) مليون دينار سوداني.
وأضاف بأن مستند (٢٦) يتحدث عن قطعة ممنوحة للمتهم بحي الفرقان، موضحاً أن المتهم دفع مبلغ (١٠) ملايين و(٩٥٠) ديناراً سودانياً لقطعة مساحتها (٨٤٠) متراً ومبلغ (٨) ملايين و(٣٥٠) ألف دينار.
وقال المتحري تم تقييم القطع حسب إفادة تسجيلات أراضي الخرطوم شرق بتاريخ ٢٢/٨/٢٠٢٠، بأن قيمة القطعة الأولى (٢١) مليون جنيه سوداني والثانية والثالثة بقيمة (١٦) مليوناً و(٥٠) ألف جنيه سوداني، موضحاً أنها لم تذكر في مستند إبراء الذمة.
وقال المتحري مستند اتهام (٣١،٣٢،٣٣،٣٤،٣٥) قطع ممنوحة باسم المتهم في مربع الشهيد كمال مختار عام ٢٠١٥وتنازل عنها المتهم لشركة علا العقارية بتاريخ 632015م وقيمة بمبلغ (١٥) مليون جنيه.
والثالثة (١٦) مليوناً، موضحاً بأن ذكرت قطعتين في إبراء الذمة في ٢٠١٤ولم تظهر في عام ٢٠١٥.
وذكر المتحري أن علاقة شركة علا العقارية بالقوات المسلحة حسب أقوال المتهم، إنها تتبع للقوات المسلحة، وحددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة مناقشة المتحري.
“اليوم التالي”

التعليقات